أعلنت حركتا فتح وحماس، اليوم الخميس، التوصل لاتفاق بين الحركتين على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة أشهر.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري لوكالة الأنباء الفرنسية: «اتفقنا على أن تجرى الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية أولًا ومن ثم الرئاسية... ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الستة أشهر القادمة».

وأضاف الرجوب أنَّ «آخر مرحلة انتخابات هي لكل الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده وتجرى فيها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي بدوره ينتخب اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال الستة أشهر القادمة».

وتقتصر انتخابات السلطة الفلسطينية والتشريعية على الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة وفق اتفاق أوسلو الموقع بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1993.

وجرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية مرتين منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، الأولى كانت عام 1996 ولم تشارك فيها حماس وفازت فيها حركة فتح بالأغلبية وانتخب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيسًا للسلطة.

وجرت آخر انتخابات رئاسية عام 2005 وانتخب فيها الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس رئيسًا للسلطة وفي عام 2006 جرت آخر انتخابات تشريعية فازت فيها حماس بالأغلبية.

وساد التوتر بين حركتي فتح وحماس بعد الانتخابات وما لبث أن تطوّر إلى اشتباكات دامية، وسيطرت حماس عسكريًا على قطاع غزة عام 2007، وطردت حركة فتح منه. وبات حكم عباس يقتصر على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وبعد أكثر من عشر سنوات أعلنت المصالحة صيف هذا العام بين الفصيلين.

وشهدت خطوات المصالحة الفلسطينية تسارعا كبيرا منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وكل من الإمارات والبحرين، على رأي الفلسطينيون في ذلك خطرا داهما على قضيتهم، بما يستوجب إعادة اللحمة الوطنية للتصدي للتحديات الصعبة التي يواجهونها، مع تراجع الدعم العربي والإقليمي والدولي لقضيتهم.

وتجلت أولى خطوات التقارب بين فتح وحماس في اتفاق الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، خلال اجتماع برام الله وبيروت، في 4 سبتمبر الجاري، على تفعيل «المقاومة الشعبية الشاملة» ضد الاحتلال وتطويرها، مع تشكيل لجنة لقيادتها وأخرى لتقديم رؤية لإنهاء الانقسام.

وترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس  الاجتماع الذي شاركت فيه حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إضافة إلى اثني عشر فصيلا من منظمة التحرير الفلسطينية.

واستخدمت الفصائل اسم "القيادة الوطنية الموحدة"، تيمنا بالقيادة الوطنية التي قادت الانتفاضة الأولى عام 1987.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الشخصيات التي تتولى القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، إلا أن مستشار الرئيس الفلسطيني، نبيل شعث، كشف أن الترتيبات تُجرى لاختيار أسماء القيادة.

ونقطة البداية لتشكيل هذا الكيان تمثلت في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث عشر من أغسطس الماضي التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، ثم تلا ذلك انضمام البحرين لقطار التطبيع، الأمر الذي أثار غضب الفصائل الفلسطينية التي تخيم الخلافات والتناحر في الأغلب الأحوال على علاقاتها.