اندلعت احتجاجات في ولاية كنتاكي الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة بعد توجيه اتهامات مخففة ضد ضابط تسبب في قتل إمرأة في منزلها في شهر مارس المباضي .

واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين في كنتاكي، وسط استمرار المظاهرات ضد وحشية قوات تنفيذ القانون وضد العنصرية.

وتأتي الاحتجاجات بعد أن أعادت هيئة محلفين كبرى توجيه اتهامات محدودة بتعريض أحد المواطنين للخطر ضد أحد الضباط الثلاثة المتورطين في مقتل بريونا تيلور في الولاية في قضية تعود لأذار/مارس الماضي .

وكان النشطاء والعائلة يأملون في توجيه اتهامات أكثر شدة ضد الضباط الذين قتلوا تيلور، وهي امرأة ذات بشرة سوداء، كانت في منزلها.

وعبر محامو عائلة المرأة عن غضبهم من عدم توجيه تهم أكثر شدة- بحسب"وكالة الأنباء الألمانية".

وكانت وفاة تايلور البالغة من العمر 26 عاما، وهي فنية غرفة الطوارئ تعرضت لاطلاق النار عدة مرات من قبل ضباط الشرطة، عنصرا رئيسيا في الاحتجاجات الوطنية في وقت سابق من هذا العام ضد وحشية الشرطة والعنصرية، والتي اندلعت بشكل كبير تحت شعار حياة السود مهمة.

ولم يتم توجيه اتهامات مباشرة ضد أي من الضباط الثلاثة في القضية، الذين كانوا ينفذون أمر تفتيش خلال مداهمة وقعت قبل الفجر، فيما يتعلق بوفاة تايلور، بعد تحقيق هيئة محلفين كبرى.

وتم توجيه تهمة إطلاق عشر رصاصات إلى أحد الضباط والتي أطلقها عشوائيا وأصابت وحدات سكنية أخرى في المبنى، مما شكل خطراً قاتلاً على السكان. وفقد بالفعل وظيفته في شرطة مترو لوزيفيل في يونيو الماضي.

وصرح المدعي العام في كنتاكي، دانيال كاميرون، للصحفيين اليوم الأربعاء بأن الرصاص الذي أصاب تايلور أطلقه ضابطان دفاعًا عن النفس.

وكان كينيث ووكر، صديق تايلور، قد أطلق رصاصة واحدة من مسدسه على الضباط أثناء دخولهم الشقة، مما أدى لإصابة رقيب. وكانت هذه أول رصاصة يتم إطلاقها في هذه الليلة.

وقال كاميرون "هذا التبرير يمنعنا من الاستمرار في توجيه اتهامات جنائية فيما يتعلق بوفاة السيدة بريونا تايلور".

ولم يكن تيلور ولا ووكر مستهدفين بمذكرة التفتيش، والتي كانت تخص شخصا آخر لم يكن موجودا في الشقة وقت المداهمة.