حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين من أن البلاد تتجه نحو "جهنم" في حال عدم توافق القوى السياسية على تشكيل حكومة كان يؤمل إعلان تأليفها قبل أسبوع، ولا تلوح في الأفق حلول لتبديد العراقيل.
وتعهّدت القوى السياسية، بحسب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الحالي، تشكيل "حكومة بمهمة محددة" مؤلفة "من مجموعة مستقلة" وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسيين في مهلة أقصاها أسبوعان.
لكن مساعي التشكيل تراوح مكانها مع إصرار الثنائي الشيعي ممثلاً بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المال، الأمر الذي يعارضه أطراف آخرون، أبرزهم زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.
وقال عون، الذي يُعد أحد أبرز حلفاء حزب الله السياسيين، "نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة".
وأضاف رئيس الجمهورية، الذي بدا التعب عليه وتلعثم مرات عدة، "مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً".
ورداً على سؤال عما ستؤول إليه الأمور في حال عدم التوافق، أجاب عون "طبعاً إلى جهنم".
ومنذ تكليفه تشكيل الحكومة نهاية الشهر الماضي، عشية زيارة ماكرون للبنان، زار مصطفى أديب رئيس الجمهورية أربع مرات من دون عرض أي تشكيلة حكومية.
ويطمح أديب إلى تشكيل حكومة اختصاصيين هدفها وقف الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده لبنان منذ عام.
وقال في بيان إن "أوجاع اللبنانيين، تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج سبق أن تعهدت الأطراف دعمها".
ودعا الأطراف إلى "العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء"، مؤكداً أنه سيواصل العمل من أجل تشكيل الحكومة، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تخليه عن هذه المهمة الصعبة.
تمارس فرنسا ضغوطاً منذ انفجار المرفأ المروّع في 4 أغسطس على القوى السياسية لتشكيل حكومة تنكب على إجراء إصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم مالي دولي لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية وتعيد إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وفاقم إنشار فيروس كورونا المستجد ثم الانفجار الكارثي الوضع سوءاً.
وعرض عون خلال المؤتمر العراقيل امام تشكيل الحكومة، متهماً أديب بأنه "لا يريد الأخذ برأي" الكتل النيابية في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء و"يطرح المداورة الشاملة"، أي عدم احتفاظ أي جهة بحقيبة معينة، ويدعمه رؤساء الحكومة السابقون وبينهم الحريري.
ومن جهة ثانية، تحدث عن إصرار الثنائي الشيعي على التمسك بوزارة المال وتسمية الوزراء الشيعة، في حين "لا ينص الدستور على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف".
ويقول مراقبون إن العقوبات الأميركية الأخيرة على وزيرين سابقين، أحدهما المعاون السياسي لبري وزير المال السابق على حسن خليل ثم على شركتين قالت واشنطن إنهما مملوكتان لحزب الله، زادت من تعنت الثنائي.
وشدّد عون على أن "التصلب في الموقفين لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم". وعرض حلاً يتمثل بـ"إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات.. السيادية".
