قرر السودان  تأجيل فتح المدارس التعليمية من يوم 27 سبتمبر الجاري إلى 22 نوفمبر المقبل بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد منذ بداية الخريف.

وأوضح وزير التربية والتعليم، محمد الأمين التوم، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن التأجيل لأسباب بينها "عدم جاهزية نسبة كبيرة من المدارس بالبلاد بسبب الفيضانات".

وأشار أيضا إلى عدم التمكن من تجهيز الوجبة المدرسية أو تسليم الكتاب المدرسي للتلاميذ والطلاب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ارتفع عدد المنازل المتضررة جراء الفيضانات في السودان إلى نحو 86 ألفا، حسب حصيلة رسمية جديدة .

ولم يسجل تقرير الثلاثاء زيادة في عدد من لقوا حتفهم، وهم 114 شخصا وإصابة 54 جراء السيول والفيضانات‎ منذ بداية الخريف.

وأعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، في 5 سبتمبرالجاري، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة شهور، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو حتى أكتوبر وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة سنويا. 

والثلاثاء الماضي ، خصصت وزارة المالية السودانية أكثر من 150 مليار جنيه لتخفيف آثار الفيضانات، فيما أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية أن مناسيب النيل بدأت في الانخفاض التدريجي.

وأكدت الدكتورة هبة أحمد علي وزيرة المالية  وقوف وزارتها مع المتأثرين من الفيضانات التي ضربت البلاد، معلنة تخصيص أكثر من ١٥٠ مليار جنيه لتخفيف آثار الفيضانات عبر الدفاع المدني، بجانب٣٣ مليار جنيه تم تخصيصها لوزارة الصحة لمواجهة الاحتياجات الصحية الطارئة.

وأوضحت أنّ الوزارة عقدت اجتماعات مع المانحين، للمساهمة في درء آثار الفيضانات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق تام مع غرفة الطوارئ القومية.

وفي الخامس من سبتمبر الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية". وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات السودانية.

وسارعت دول ومنظمات لإرسال إعانات بشكل عاجل، ومن بينها مصر والإمارات والسعودية والأمم المتحدة، فيما نشطت مبادرة نفير الشعبية ولجان المقاومة في مساعدة متضرري الفيضانات.

وغمرت المياه أكثر من 80 % من بساتين الفاكهة والخضراوات على شريط النيل الأزرق، وتضررت العديد من المحصولات النقدية المهمة التي يعتمد عليها السكان المحليين بشكل أساسي في مداخيلهم.