توقعت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن يصيب الانقلاب العسكري في مالي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقلق، مشيرة إلى مخاوف واشنطن وباريس من تأثير هذه التطورات على العمليات العسكرية التي يقودها البلدان في مواجهة الجماعات الإسلامية المتمردة في مالي ودول مجاورة

وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، قد أعلن استقالته رسميا من منصبه، بعد اعتقاله من قبل عناصر من الجيش نفذت انقلاب ضده يوم الثلاثاء.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في مالي والولايات المتحدة ينظران إلى التطورات الأخيرة في مالي بقلق، مشيرة إلى أن البلدين يحتفظان بقوات عسكرية هناك لمواجهة الجماعات الإسلامية المتمردة.   

وأوضحت أن فرنسا تشارك في عمليات عسكرية في الدولة الأفريقية منذ انقلاب 2012.

وفي البداية أتت الجهود الفرنسية بنتائج جيدة، ولكن ينظر حاليا إلى ما يعرف بعملية "برخان" العسكرية التي تنفذها فرنسا في مالي ودول مجاورة على أنها استنزاف طويل الأمد للموارد دون نهاية واضحة في الأفق.

وعلى مدار 8 سنوات تنفق فرنسا سنويا ما يقارب مليار دولار في العام في العملية، ولكنها فشلت في القضاء على الفوضى في مناطق الحدود بمالي.

وفي الوقت ذاته، يسيطر على اهتمام الولايات المتحدة بمالي، رغبتها في تحقيق الاستقرار في بلد ينظر إليه على أنه حلقة وصل للجماعات الإسلامية المتمردة في منطقة الساحل.

وتقع القاعدة الأساسية للعمليات الأمريكية في المنطقة، في دولة النيجر المجاورة والتي تنظر إليها الولايات المتحدة على أنها شريك أكثر استقرارا من مالي.

ومن القاعدة الجوية 201، الواقعة على مشارف مدينة أغاديز بالنيجر، تقدم طائرات "الدرونز" الأمريكية الدعم الجوي والمراقبة للجهود الفرنسية لاحتواء ما ترى الولايات المتحدة أنه حلقة من انعدام الأمن مرتكز بشكل أساسي في مالي وليبيا.

وهدد ترامب بإغلاق القاعدة الجوية التي تبلغ كلفتها 110 مليون دولار وسحب الدعم الأمريكي لعمليات فرنسا.

وتضغط باريس بقوة للحفاظ على هذا الدعم الذي يعزز قواتها في مواجهة أنشطة التمرد المتزايدة في المنطقة.

وتمتلك الولايات المتحدة عددا محدودا من القوات في مالي، تشارك بشكل أساسي في أنشطة لمواجهة الإرهاب مع الشركاء المحليين والدوليين.

وفي أعقاب الإعلان عن الانقلاب واحتجاز الرئيس المالي المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان إن "فرنسا أبلغت بقلق بأمر التمرد الذي حصل اليوم في مالي وتدين بشدة هذا الحدث الخطير".

ومن جانبها، عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها لأي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش.

وكتب المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل، جيه بيتر بام، على "تويتر": "نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي. إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور، سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن".

وتواجه مالي، التي ينظر إليها كبؤرة لجماعات إسلامية متمردة في منطقة الساحل منذ عام 2012، أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة منذ يونيو الماضي، وشهدت العاصمة تظاهرات عنيفة تطالب باستقالة الرئيس.

النص الأصلي