رئيس التحرير: عادل صبري 05:06 مساءً | الاثنين 10 أغسطس 2020 م | 20 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

ناشط بالنهضة: لا خلاف مع الرئيس.. وسحب الثقة من الغنوشي مستحيل (حوار)

ناشط بالنهضة: لا خلاف مع الرئيس.. وسحب الثقة من الغنوشي مستحيل (حوار)

العرب والعالم

راشد الغنوشي

ناشط بالنهضة: لا خلاف مع الرئيس.. وسحب الثقة من الغنوشي مستحيل (حوار)

أيمن الأمين 28 يوليو 2020 11:10

اتهم الناشط السياسي بحركة النهضة التونسية، حسين طرخاني، دولة الإمارات بلعب دور في توتر المشهد السياسي التونسي في الآونة الأخيرة، مضيفا أن أبو ظبي عرضت على بعض نواب البرلمان الملايين من الدولارات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

 

وأوضح طرخاني خلال حوار مع "مصر العربية" أن الأحزاب التي دعت لسحب الثقة من الغنوشي في جلسة الخميس المقبل غير كافية لتمرير قرار سحب الثقة.

 

ونفى السياسي بحركة النهضة وجود توتر بين الرئاسة وحركة النهضة، قائلا: "لا خلاف بيننا وبين الرئيس".

 

الناشط السياسي بحركة النهضة حسين طرخاني

 

 

وإلى نص الحوار..

 

يعقد البرلمان التونسي جلسة يوم الخميس المقبل لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.. ماذا تتوقع في تلك الجلسة؟

 

تم تحديد جلسة يوم الخميس المقبل لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وستكون هذه الجلسة سرية لحساسية تلك القرارات، لكن أود الإشارة إلى كم الأموال الهائلة التي تنفقها الإمارات لشراء ذمة النواب من أجل سحب الثقة، وحسب بعض الأرقام، فإن أبو ظبي تعرض نحو 5 ملايين دولار لكل نائب مقابل التصويت لسحب الثقة، ومع ذلك فإن الغنوشي سيظل رئيسا للبرلمان، نظرا لكون رصيد عبير موسى وأتباعها غير كاف لتمرير مثل تلك القرارات المصيرية، لافتا إلى أن من سيصوت للشيخ راشد قرابة 130 نائبا، ولذلك فهو باق في منصبه.

 

إذن.. في حال سحب الثقة.. ما السيناريوهات أو الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات؟

 

في حال تمت سحب الثقة، سيتم إعادة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بالرغم من استبعاد هذا  السيناريو،  فنحن متأكدون من بقاء الغنوشي في منصبه، وقد ضمنا الأصوات لصالح بقائه.

 

 

البعض يتحدث عن احتمالية حل الرئيس قيس سعيد للبرلمان.. ما حقيقة الأمر؟

 

لن يحل البرلمان، خصوصا أن حكومة المشيشي الجديدة سيتم التصويت لها، وسيستمر البرلمان بسلام وليس هناك أي داع لحله، في الجهة الأخرى فمجلس النواب لن يحل إلا في حالة واحدة، وهو إذا تم إسقاط حكومة المشيشي، رغم وجود اختلافات في تفسير الدستور الذي ينص على تلك المادة.

 

أثير مؤخرا كلام عن صدام وعناد بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة ظهر بترشيح المشيشي لتشكيل الحكومة الجديدة دون الرجوع للحركة؟

 

رئيس الدولة شخصية جامعة، فهو رأى ضرورة الذهاب لاختيار شخصية مستقلة بعيدة عن كل الأحزاب "المشيشي"، وهذا بالتأكيد لصالح تونس حتى نبتعد عن المحاصصات الحزبية، فالرئيس بذلك أحسن الاختيار وليس لدينا في حركة النهضة أي اعتراض على السيد المشيشي، وبالتالي فلا يوجد خلافات بين الرئاسة والحركة.

 

 

يستعد التونسيون لاستقبال رئيس الوزراء العاشر في جمهوريتهم الثانية.. لماذا حالة عدم الاستقرار الحكومي في تونس؟

 

دائما بعد الثورات ترى تعدد الحكومات بسبب كثرة المناكفات الحزبية، وهذا يحيلنا إلى أننا مازلنا نتدرب على الديمقراطية، وكذلك عدم جدية الأحزاب في تكوين تحالفات قوية مبنية على الثقة والاحترام وتنص على رؤية مستقبلية للحكومة على المستوى الاقتصادي، ولهذا تفشل الحكومات بسبب طمع الأحزاب في المناصب وحسابات المصالح الشخصية.

 

اتهمتم دولة الإمارات بالوقوف وراء تأجيج الوضع السياسي بتونس.. لماذا؟

 

عندما نشاهد ما تقوم به القنوات الإماراتية وبعض القيادات الإماراتية أمثال ضاحي خلفان وغيره، فإننا نتأكد جيدا من حشر الإمارات نفسها في الشؤون الداخلية لغيرها، وخاصة في ليبيا واليمن، وهذا دليل على أنها تعمل جاهدة من أجل ضرب نجاح الثورات العربية وهنا نشير إلى أن الإمارات وقع اتهامها من أطراف عدة، ومن منظمات عالمية بتورطها في ذلك، ولا ننسى تصريح سفير ليبيا بمنظمة الأمم المتحدة حول تدخلها السافر في الشؤون الليبية وكذلك تورطها في المحاولة الانقلابية في تركيا، وكذلك تسعى لضرب الثورة التونسية.

 

 

أعلنت بعض الأحزاب عدم مشاركتها بالحكومة الجديدة إذا شاركت النهضة؟

 

حركة النهضة هي أكبر حزب في البلاد ولها أكبر عدد في مقاعد النواب وهي الحزب الفائز في الانتخابات الأخيرة، لذلك حتى وإن ذهبت للمعارضة فلن تنجح أي حكومة بدون وجودها لأن الحكومة ستكون حكومة أقليات وبدون برامج وستكون المعارضة قوية وهنا ستختل موازين القوى وستصبح تونس تعاني من أزمة حكم وهذا يهدد المسار الديمقراطي.

 

ولكن حركة النهضة هي من تتصدر المشهد السياسي ولن تسمح بالرجوع للوراء، لذلك ستكون العمود الفقري للحكومة حتى يكون هناك استقرار حكومي بتوافقات حزبية كبيرة، حتى نستطيع تجاوز الأزمة الاقتصادية مع العلم أن من يدعو لحكومة بدون النهضة بقوم بعملية ابتزاز وضغط على الحركة للحصول على مناصب وزارية فقط ويكون من مكونات الحكومة لأنهم فقدوا رصيدهم الانتخابي بعد دفاعهم عن الفخفاخ لآخر لحظة رغم تورطه في ملف تضارب المصالح التي تصل لدرجة الفساد.

 

 

هل تناسى المسؤولون التونسيون الحزبيون والرسميون، مصالح التوانسة على أرض الواقع بسبب السجالات السياسية؟

 

ما دام الشعب لم يعط الأغلبية في الانتخابات لأي طرف، فإننا سنظل نعاني من المناكفات الحزبية والابتزاز، وهنا أرى أن الأحزاب الصغيرة لا يهمها مصلحة الشعب، ينظرون فقط لمصالحهم الضيقة، ويفكرون في الانتخابات القادمة مع العلم أن أغلبهم ليس لديه برامج اقتصادية ولا اجتماعية سوى حزبين أو ثلاثة فقط.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان