يشتعل الصراع في تونس بين حركة النهضة، وشركائه في الائتلاف الحكومي، عقب دعوة الأول لبدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة بسبب شبهات تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة ألياس الفخفاخ.

دعوة النهضة، دفعت رئيس الحكومة للإعلان عن تعديل وزاري في الأيام المقبلة، في خطوة تهدف لإخراج وزراء النهضة من الحكومة.

وقال الفخفاخ، الإثنين، إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا، وسط خلاف قوي مع حزب النهضة.

وأضاف أن مساعي النهضة لتشكيل حكومة جديدة، يعتبر "انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى، واستخفافًا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة، واقتصاد تونس المنهك جراء أزمة فيروس كورونا.

واليوم الإثنين، طالبت حركة النهضة ببدء مشاورات جديدة لتشكيل حكومة جديدة، معتبرة أن حكومة الفخفاخ فقدت كل مصداقية بسبب شبهات تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ.

وقال رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني إن الحزب "كلّف راشد الغنوشي رئيس الحركة بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات للاتفاق حول مشهد حكومي بديل".

وعلّل الهاروني في مؤتمر صحافي القرار بقوله "لا يمكن الخروج من تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير جدا بحكومة تلاحق رئيسها شبهات واتهامات تتعلق بتضارب المصالح".

غير أن الرئيس التونسي عبّر الإثنين عن رفض قاطع لهذه المفاوضات، واعتبرها "مغالطات للرأي العام".

وحزب النهضة هو أكبر الكتل البرلمانية عددا (54 نائبا من أصل 217) ويواجه صعوبات من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي.

وشرعت أحزاب بينها "حركة الشعب" و"التيار الديموقراطي" في جمع تواقيع النواب من أجل عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي ينتقدونه لسوء تسييره أعمال البرلمان.

وقال سعيّد في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية إثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي:" لن تحصل مشاورات ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات، وإن استقال أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن للرئيس أن يقوم بمشاورات، بدون ذلك لا وجود لمشاورات".

واعتبر سعيّد أن "ما يتم تداوله هراء وأضغاث أحلام".

ونفى رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ نهاية يونيو اتهامات وجهت إليه لناحية انتفاع شركة يملك فيها حصصا بعقد مع الدولة فيما كان في السلطة، وأعلن في الوقت نفسه "التخلي" عن المساهمة فيها.

وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرّح الفخفاخ منتصف يونيو بأنه يملك أسهما في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات وقد وقعت عقدا استثماريا مع الدولة.

وأوضح الهاروني أن قرار الشورى، وهو السلطة العليا داخل الحزب، جاء إثر لقاء جمع الرئيس التونسي بالغنوشي، ووصف اللقاء "بالإيجابي لضرورة التشاور للخروج من الأزمة".

ولم يفصح الحزب عن مضمون مقترحاته سواء لجهة سحب الثقة من الفخفاخ أو دعوته للاستقالة.

وأكد الهاروني أن النهضة "لم تناقش بعد الحلول الدستورية والخيارات فهذا سيكون نتيجة للمشاورات".

وتولى الفخفاخ منصبه مطلع مارس الماضي ومنح البرلمان الثقة لحكومته بعدما رفض مقترح النهضة ترشيح الحبيب الجملي وفريقه للمنصب.

وشهدت البلاد أزمة سياسية مطلع العام قدّر مراقبون أنها نتيجة الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر 2019 وانبثق منها برلمان مشتت ومنقسم.

وتتزامن الأزمة السياسية في البلاد مع ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر الاجتماعي خصوصا في مناطق الجنوب التي تشهد احتجاجات متواصلة تطالب بتأمين وظائف.