رئيس التحرير: عادل صبري 01:31 مساءً | الجمعة 14 أغسطس 2020 م | 24 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

صحيفة إسرائيلية تكشف تواطؤ جهات التحقيق في جريمة مقتل الحلاق

صحيفة إسرائيلية تكشف تواطؤ جهات التحقيق في جريمة مقتل الحلاق

العرب والعالم

الشهيد الفلسطيني إياد الحلاق

صحيفة إسرائيلية تكشف تواطؤ جهات التحقيق في جريمة مقتل الحلاق

أدهم محمد 04 يوليو 2020 19:33

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن وجود تواطؤ من قبل جهات التحقيق الإسرائيلية في استشهاد الشاب الفلسطيني المريض بالتوحد إياد الحلاق في 25 مايو الماضي.

 

وقتل الحلاق برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

 

ورغم إقرار الشرطة الإسرائيلية، بقتل "الحلاق" دون مبرر، فإنها لم تعلن عن محاسبة المسؤولين عن عملية القتل هذه التي أثارت ضجة كبيرة في دولة الاحتلال.

 

وفي 13 يونيو الماضي، اتهمت والدة الشهيد الحلاق، الشرطة الإسرائيلية بإخفاء فيديوهات توثق إطلاق النار على نجلها وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بغرض التعتيم على القضية.

 

وقالت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم السبت، إنها رصدت وجود 7 كاميرات في المنطقة التي قتل فيها الحلاق، لافتة إلى أنه تم نزع اثنتين منها بعد الواقعة التي يحقق فيها قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة التابع لوزارة العدل الإسرائيلية.

 

وأكدت في المقال الذي حمل عنوان "أين اختفت فيديوهات كاميرات المراقبة؟"، أن هناك احتمالين، الأول أن يكون عناصر الشرطة سرقوا الكاميرات لطمس الأدلة، أو أن قسم التحقيقات يخفي معلومات عن الجمهور.

 

 

إلى نص المقال..

قتل إياد الحلاق (32 عاماً) وهو مريض بالتوحد قبل شهر بنيران اثنين من عناصر شرطة حرس الحدود الذين طارداه دون سبب في البلدة القديمة بالقدس. أطلقا النار عليه وهو جالس في غرفة قمامة، في الوقت الذي صرخت فيه معلمته وردة أبوخضير، وفق شهادتها :"إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة".

 

لم يكن الحلاق مسلحا، ولم يفعل شيئا ولم يهدد حياة أحد. تم تصوير مقتله كإعدام عاجز. بدأ قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة في التحقيق بالواقعة. نشر نيار حسون ويهوشع برينر هذا الأسبوع في "هآرتس" تفاصيل مقلقة للغاية حول مجرى التحقيق، لا يمكن تجاوزها.

 

حتى اليوم لم يتم الإفراج عن الفيديوهات التي التقطتها كاميرات المراقبة. وفقا لمصدر مطلع على مجريات التحقيق، يتضح أن محققي قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة لا يملكون توثيقا لعملية القتل. تثير هذه الحقيقة شكوكا كبيرة حول إحفاء أدلة وإعاقة سير المحاكمة.

 

رصدت "هآرتس" هذا الأسبوع سبع كاميرات مراقبة على الأقل في المنطقة التي قتل فيها الشرطيان الحلاق: خمس كاميرات متصلة بالمنظومة الشرطية "مبات 2000" واثنتان خاصتان في غرفة القمامة.

 

وقال عامل ومدير في الشركة التي تشغل موقع جمع القمامة لـ "هآرتس" إن اليوم الذي وقع فيه الحادث تم أخذ الكاميرتين، من غير الواضح ما إن كان ذلك تم بأيدي شرطة حرس الحدود أو محققي قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة.

 

لذلك، هناك احتمالان، وكلاهما خطيران للغاية: إما أن يكون عناصر الشرطة سرقوا الكاميرات لطمس الأدلة، أو أن قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة يخفي معلومات عن الجمهور.

 

إذا كانت مقاطع الفيديو بحوزة قسم التحقيقات، يجب عليهم نشرها على الفور وعدم الاختباء وراء أعذار باهتة تخص التحقيق، الذي شارف على الانتهاء على أية حال. أي تصرف آخر من قبل قسم التحقيقات سيتم اعتباره كتغطية.

 

إذا اختفت الفيديوهات، فإن الأمور خطيرة وعلى قسم التحقيقات أن يأمر بإحالة الشرطيين اللذان يعيقان التحقيق للمحاكمة. كذلك فإن حقيقة إخضاع المتهم الرئيس للتحقيق لمرة واحدة فقط، ولم تجر مواجهة بين المتهمين، أو تمثيل الواقعة وبقاء المتهمين مطلقان السراح تثير شكوكا خطيرة.

 

صدم مقتل الحلاق الكثيرين. أيضا رئيس الوزراء ووزير الدفاع أعربا عن أسفهما وتعهدا بالتحقيق فيما حدث.

 

الآن وبعد شهر من مقتله على منظومة تطبيق القانون أن تثبت أنها لا تتجه نحو دفن التحقيق وعدم إخضاع المتهمين للمحاكمة كما ينبعي. دم الحلاق يصرخ لتطبيق العدالة.

 

الخبر من المصدر..

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان