قالت صحيفة "زوددويتشه" الألمانية، إنّ أزمات الشرق الأوسط تضع ألمانيا في مأزق مع توليها في 1 يوليو رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، وأيضًا، رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر واحد، ولذلك لا تستطيع- مستقبلًا- التنصل.
ويوم الأربعاء، أول يوليو، يسلم وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي جوران غريليتش رادمان، المسئولية إلى نظيره الألماني هيكو ماس.
وبحسب الصحيفة، يشعر الدبلوماسيون الألمان حاليًا بعبء المسؤولية، وخاصة أنّ الأنظار العالمية تتوجه نحو المهمة الألمانية الجديدة.
وأشار تقرير للصحيفة إلى أنَّ قضية ضم الضفة الغربية تجبر ألمانيا على العمل كمدير للأزمات في كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن.
ويعد يوم الأربعاء 1 يوليو الموعد النهائي الذي حدده الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد لضم محتمل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
واستطردت الصحيفة: "إذا تم اتخاذ قرار ضم الضفة فعليًا ، فسوف يؤدي هذا إلى اختلافات واسعة النطاق في كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يضع ألمانيا في موقف صعب".
ونوهت صحيفة "زوددويتشه" إلى ما قاله وزير الخارجية الاتحادي هيكو ماس، عندما سئل عن دور ألمانيا كوسيط في غضون رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط.
واعترف هيكو ماس، قائلًا بشكل صريح: "سنلعب بالتأكيد دور الوسيط ، ولكن أولاً في نطاق الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مضيفًا أن ما يصعب الأمور إلى حد كبير المواقف المختلفة لأعضاء الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقريرأنّ مواقف ناقدي وأصدقاء إسرائيل تتصادم في الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، الأمرالذي تستغله إسرائيل لصالحها.
وأردفت الصحيفة قائلة: "تطالب مجموعة كبيرة، بما في ذلك الدول الاسكندنافية، بردود فعل قاسية من ضمنها العقوبات، إذا أخذت إسرائيل خطط الضم على محمل الجد، بينما ترفض دول مثل النمسا والمجر اتخاذ أي إجراء عقابي ضد إسرائيل" .
ووفقًا لتقرير الصحيفة، من المحتمل أن تصطدم المواقف في مجلس الأمن الدولي، بحيث يمكن لإسرائيل الاعتماد على الدعم الأمريكي واستخدام العنف في الضم، مما يضع ألمانيا في مأزق.
ورأت الصحيفة أن ألمانيا عليها الآن الموازنة بين صداقتها الخاصة مع إسرائيل، التي شدد عليها ماس مؤخرًا في القدس، وغضبها بسبب الضم المصنف بموجب القانون الدولي على أنه غير قانوني، وهناك شيء واحد مؤكد: لا يمكن للحكومة الفدرالية أن تتنصل.
وإذا نجحت الحكومة الفيدرالية في الأمم المتحدة ، فقد يساعد ذلك نجاح مهمتها الأخرى في بروكسل.
ونوهت الصحيفة بأن أزمة ليبيا أيضًا توجد على جدول الأعمال في 8 يوليو، حيث ستتناول ألمانيا ما حدث بالفعل من نتائج مؤتمر برلين في يناير، والذي وعد بإنهاء تسليم الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة وبمسار نحو السلام.
وسيهتم مجلس الأمن أيضًا بالحرب الأهلية في اليمن، والوضع في سوريا، وربما أيضًا النزاع المرير بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وصرح وزير الخارجية ماس للصحافة الألمانية قائلًا: "في الأزمات الحالية الكبرى مثل كورونا، لم يعد مجلس الأمن يفي بالمطالب التي يجب أن تنفذ.
ويجد الدبلوماسيون الألمان، أنه منذ تفشي وباء الاكليل، قد توقفت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لوقف إطلاق النارعلى الصعيد العالمي، وفشل المجلس في تسوية النزاع بين الولايات المتحدة والصين حول مسألة نشر الوباء.
وفيما يخص قضايا إوروبا في ظل رئاسة ألمانيا، رأت الصحيفة أنه خلال الرئاسة الألمانية سينصب التركيز الرئيسي على الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كورونا وإنشاء صندوق إعادة الإعمار.
