قال محلل إسرائيلي، إن الاختلاف في وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة مازال عميقا، والفجوات كبيرة بينهما بشكل يجعل فرص التوصل لاتفاق "معدومة".

جاء ذلك في مقال لمحلل الشؤون العربية بصحيفة "هآرتس" العبرية "تسفي برئيل" تحت عنوان "لا يمكن وقف السد"، نشره موقع "كالكاليست" النسخة الاقتصادية للصحيفة اليوم الأربعاء.

ولفت "برئيل" إلى أن السد الذي أقامته إثيوبيا على النيل الأزرق لا تعتبره مصر تهديدا على أمنها القومي فقط بل تهديد وجودي لها.

وقال إن الصراع بين مصر وإثيوبيا اندلع عام 2011 بقرار إثيوبيا بناء السد ووضع حجر الأساس له، مشيرا إلى أن مصر تخشى أن يحرمها السد الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار من حصتها التاريخية البالغة 55 مليار متر مكعب تحصل عليها من مياه النيل التي تجري من إثيوبيا إلى السودان، حيث تندمج مع النيل الأبيض وتواصل طريقها على طول مصر.

وتابع :" منذ ذلك الحين، حاول الطرفان التفاوض، دون نجاح كبير، للتوصل إلى حل وسط بشأن توزيع المياه. كما شهدت المباحثات التهديد بهجوم عسكري مصري على إثيوبيا إذا لم توقف بناء السد".

ومضى "برئيل" :"مع اكتمال نحو 70% من أعمال بناء السد واستعدادا للانتهاء من إكماله، زاد ضغط مصر ومخاوفها بمساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وافق على التوسط بين الطرفين كخبير شهير في فن ممارسة الأعمال التجارية".

في فبراير الماضي، خرج وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين معلنا أن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى لملء السد. غضبت إثيوبيا من البيان لأنها ترى أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، في حين هددتها واشنطن بعدم التجرؤ على ملء حوض السد قبل التوصل إلى اتفاق.

 ترى إثيوبيا هذا التهديد بحق على أنه موقف أمريكي أحادي الجانب يدعم مصر، ومهما كان الأمر، فإنه يتطلب التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية وتوزيع المياه، بحسب المحلل الإسرائيلي.

ومضى "برئيل": ترى إثيوبيا أنها صاحبة السيادة على مياه النيل الأزرق، ولا يمكن لأي طرف أن يملي عليها كيفية استغلاله. تطالب مصر إثيوبيا بالموافقة على المباحثات والاتفاق على الشكل الذي سيتم به توجيه المياه في سنوات الجفاف وفي حالة جفاف تستمر لعدة سنوات متتالية. لا تزال الخيارات الثلاثة الموضوعة على طاولة تقاسم المياه غير مقبولة بالنسبة لجميع الأطراف، ولا تزال المسافة واسعة بين المواقف".

وأضاف :"قضية السد هي القضية المركزية التي تركز عليها مصر، وهي محقة في ذلك. تعتمد حياة عشرات الملايين من الناس الذين يعيشون ويكسبون رزقهم على طول نهر النيل على ضمان كميات المياه اللازمة للمحاصيل الزراعية والشرب والصناعة".

"الضرر المقدر لمصر الناجم عن تقليص المياه هو أن مصر قد تفقد حوالي 1.8 مليون فدان من الأراضي الزراعية من أصل 8.5 مليون فدان تستصلحها حاليا"، وفق "برئيل".

وقال المحلل الإسرائيلي إنه سيتعين على مصر، التي تستورد حاليا حوالي 50% من إجمالي استهلاكها من الحبوب، زيادة الواردات بشكل كبير، والدفع بالعملة الصعبة من احتياطياتها من العملات الأجنبية.

إضافة إلى ذلك، والكلام لـ "برئيل"- سينخفض ​​متوسط ​​حصة المياه لكل مواطن، والذي يبلغ حاليا حوالي 600 متر مكعب سنويا، إلى مستوى يصنف مصر كدولة تعاني من الفقر المائي.

ومضى بالقول :"كما تخشى مصر أن تختفي 1.2 مليون وظيفة في قطاع الزراعة، وأن تقفز معدلات البطالة إلى مستويات خطيرة. صحيح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد للمواطنين المصريين أنهم لن يفتقروا إلى المياه، وأن تستثمر الحكومة في مرافق تحلية المياه- لكن هذه المرافق، التي ستعمل على مصادر الطاقة التقليدية، ستزيد سعر المياه، الذي أصبح بالفعل أكثر تكلفة بنسبة تقدر بنحو 300% مقارنة بعام 2014".

واعتبر "برئيل" أن الرئيس المصري يواجه العديد من المشكلات الآنية، أولها تقليص حجم الأضرار التي تسبب بها فيروس كورونا- والتي يقدرها اقتصاديون مصريون بنحو 6.5 مليار دولار حتى الآن- حيث أدى الفيروس إلى تراجع معدل النمو إلى 4% مقارنة بـ 5.9% في 2019، وتزايد معدل التضخم، ودخل بضعة ملايين المصريين إلى دائرة البطالة.

وقال إن مصر كان ينظر إليها قبل تفشي كورونا كمن تسير على طريق النمو الصحيح. وأشادت بها مؤسسات التمويل الدولية على نطاق واسع بشأن الإصلاحات التي أجرتها منذ عام 2016؛ بما في ذلك المشاريع الضخمة التي أدت إلى خلق آلاف الوظائف الجديدة؛ استقرت احتياطياتها من العملات الأجنبية عند مستوى معقول، وللمرة الأولى، أنشأت مصر صندوق استثمار وطني يهدف إلى الاستثمار في الصناعة والبنية التحتية، وبالتالي تشجيع المستثمرين الأجانب.

الخبر من المصدر..