حذرت مجموعة الأزمات الدولية من تصاعد التوترات بين إقليمي أمهرة وتيجراي، أكثر المناطق الإثيوبية قوة، مع اقتراب البلاد من موعد الانتخابات البرلمانية، بحسب راديو "صوت أمريكا".
ونقل الراديو عن تقرير للمجموعة قوله إن: إقليم تيجراي الشمالي الذي حكم البلد الأفريقي لنحو ثلاثة عقود، تعرض للإقصاء من قبل الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، الأمر الذي يزيد من خطر الصراع العسكري في الشمال.
كما أن الإقليمين يشتركان في حدود متنازع عليها، وبينهما خلافات حول الموعد الذي ينبغي أن تجرى فيه الانتخابات.
وبسبب جائحة فيروس "كورونا"، تم تأجيل الانتخابات الوطنية، التي كان من المقرر إجراؤها في أغسطس، والتي وصفت بأنها اختبار رئيسي لإصلاحات رئيس الوزراء آبي أحمد. ومن المتوقع إجراء الانتخابات في 2021.
ونتيجة للحريات الاجتماعية والسياسية الأكبر التي منحتها حكومة آبي أحمد، باتت المنافسة المتزايدة بين المجموعات العرقية والأحزاب السياسية سمة مميزة في البلاد.
لكن التقرير الجديد يقول إن النزاع بين إقليمي أمهرة وتيجراي:" يمكن القول أنه الأشد في هذه المنافسات، واشتعل جزئيا بسبب النزعة العرقية في كلا الإقليمين".
وقال ويليام دافيسون كبير محللي المجموعة المتخصص في الشأن الإثيوبي إن مواطني أمهرة يعتقدون أن العديد من المناطق الرئيسية وخاصة مناطق ولكيت وراية تم ضمها إلى تيجراي، مع رسم خريطة الاتحاد الفيدرالي الحالي في أوائل التسعينات من القرن الماضي.
وبالإضافة إلى التوتر المتزايد، هدد جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم السابق بإجراء انتخاباتها الإقليمية.
ويقول التقرير إن خطط إجراء تصويت دفعت النخب السياسية في تيجراي وأمهرة إلى تبني مواقف متشددة بشكل متزايد تجاه بعضها البعض، مشيراً إلى تحذير حديث لرئيس الوزراء من أن أي عمل من هذا القبيل "سيؤدي إلى الإضرار بالبلاد والشعب. "
وأشار دافيسون إلى أن العلاقات بين جبهة تحرير شعب تيجراي والحكومة الفيدرالية ، التي ينتمي إليها أعضاء الحزب الديمقراطي في أمهرة ، أصبحت "شديدة التوتر".
وأشار الراديو إلى أن العديد من مسؤولي أمهرة وتيجراي، على الدعوات المتكررة للتعليق.
لكن ديسالين تشاني دانيو ، رئيس الحركة الوطنية المعارضة في أمهرة ، قال إن: الخريطة الإقليمية لإثيوبيا القائمة على أراضي عرقية كانت السبب الجذري للعديد من التوترات ، ليس فقط بين منطقتي أمهرة وتيجراي ، ولكن بين العديد من المناطق الأخرى.
وللحد من التوترات، أوصت مجموعة الأزمات الدولية بأن تساعد لجنة الحدود الوطنية في إقامة حوار من خلال توفير معلومات عن الأرض المتنازع عليها والتركيبة السكانية الحالية والسابقة للمنطقتين.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه إقليم تيجراي أنه سيمضي قدمًا في إجراء الانتخابات البرلمانية متجاهلاً تأجيل هيئة الانتخابات للاقتراع على مستوى البلاد؛ لتضع إدارتها في مسار تصادمي مع الحكومة الاتحادية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج الجمعة.
ويسلط القرار الضوء على الانقسامات التي نشأت بين الجماعات العرقية الإثيوبية منذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة قبل عامين متعهدًا بتخفيف سيطرة الدولة.
وشجعت الإصلاحات بعض الجماعات السياسية على المطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي الإقليمي، ما أثار القلاقل وعرض خطط انفتاح الاقتصاد على الاستثمارات الأجنبية للخطر.
وقالت جبهة تحرير شعب تيجراي في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "قرر مجلس ولاية تيجراي إجراء انتخابات إقليمية في موعدها المحدد".
