قبل أيام من بدء الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، والمزمع إجراؤها مطلع الشهر المقبل، وتزامنا مع تزايد التضييق الصهيوني على الفلسطينيين، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، عن تقديم "اقتراح مضاد" للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

 

 وتدعم الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أشهر، ضم "إسرائيل" أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

 

ووفق تقارير إعلامية، قال اشتية إن الفلسطينيين قدموا مقترحا للسلام خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي مع مندوبي اللجنة الرباعية الدولية شمل روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بغياب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية.

 

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

 

 

وخلال لقاء مع صحفيين أجانب، اليوم الثلاثاء، ذكر اشتية أن الاقتراح جاء في 4 صفحات ونصف الصفحة، وتضمن المواقف الفلسطينية من قضايا الحل النهائي التي تشمل الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين والأمن.

 

ولم يتحدث رئيس الوزراء الفلسطيني بإسهاب عن الاقتراح، لكنه لفت إلى أن "لا شيء سري فيه حيث يتضمن الموقف الفلسطيني من كل القضايا".

 

وأكد اشتية أن الاقتراح الفلسطيني "يمثل الإجماع الدولي"، وكرر بأن الاقتراح يتحدث عن "دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح مع تعديل على رسم الحدود عند الضرورة" .

 

يذكر أن هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني منذ مفاوضات كامب ديفيد عام 2000.

 

 

ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني بأن المقترح جاء في مواجهة خطة "صفقة القرن" التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وأضاف: "من جهة ثانية فإن الضم الإسرائيلي لأراضي فلسطينية بالضفة الغربية يمثل تهديدا وجوديا للفلسطينيين.

 

وفي معرض رده على سؤال في هذا الإطار، أجاب بأن "حل السلطة الفلسطينية ليس على جدول الأعمال الفلسطيني". لكنه حذر من أنه "إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم فعلا فإن القيادة ستعلن عن الدولة الفلسطينية على حدود 1967".

 

وأضاف وفق وسائل إعلام عربية: "لدينا استراتيجية جديدة تقوم على الانتقال من السلطة إلى الدولة ولن نقبل بالأمر الواقع".

 

 

وسبق لاشتية أن قال في تصريحات متلفزة: سحب اعترافنا بإسرائيل سيكون على الطاولة في حال تم تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية".

 

وأضاف: "نخوض معركة وجود دفاعا عن مشروعنا الوطني وكياننا السياسي ولن نتنازل عن حقوقنا التي أقرتها القوانين الدولية".

 

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن "القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن أخذت خطوة وقف العمل بالاتفاقيات لأن أمامنا لحظة الوقوف مع الذات والحقيقة لحماية مشروعنا الوطني، ونحن لن نتنازل عن ثوابتنا".

 

وقال إن  "الموقف الدولي متطور جدا، وفرض عقوبات على إسرائيل يتصدر النقاش في أروقة مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي".

              

وأشاد بمواقف الدول العربية الرافضة للضم الإسرائيلي، وقال" جميع الدول العربية دون استثناء، شاركت في اجتماع المانحين، وكان موقفها واضحا من موضوع الضم وصفقة القرن، ولا مهادنة في هذا الموضوع".

 

 

وعلى صعيد المؤامرات الأخيرة التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين، لا يزال مسلسل الاعتقالات الجماعية حديث يوميات الشارع الفلسطيني.

 

ومع قرب تنفيذ الاحتلال لمخططاته، وتزامنا مع التحركات "الإسرائيلية" لإنجاز مؤامرة "نكبة ضم الضفة الغربية" للاحتلال، تتصاعد التحركات الفلسطينية والدولية لوقف المخططات الصهيونية بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وقبل أيام، أطلق الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، حملة دولية لمناهضة ضم الضفة الغربية بعنوان (الضفة ضفتنا) بمشاركة دولية واسعة.

 

يذكر أن ضم الاحتلال للأراضي الفلسطينية خططت له حكومة بنيامين نتنياهو منذ سنوات، وجاءت الحكومة الموحدة لـ "نتنياهو وجانتس" لتنفذ هذه المخططات الآن، وتحديدا في يوليو المقبل.

 

وكل يوم يكثف الاحتلال الصهيوني تآمره على الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، وسط صمت قادة العالم تجاه المؤامرات "الإسرائيلية".

 

 

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

 

وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم ينسف فكرة حل الدولتين من أساسها، وقد يسبب اندلاع مقاومة شعبية لا تحمد عقباها.

 

وخلال العام الأخير تآمر الأمريكان مع الصهاينة لسرقة غالبية الأراضي الفلسطينية عبر مخططات أمريكية مساندة "لإسرائيل".

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أواخر يناير عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن.

 

وغور الأردن منطقة استراتيجية، تعتبر "السلة الغذائية" للفلسطينيين إذ تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.

 

 

وبحسب الخطة الأمريكية، يمكن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة دون القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم.

 

ويعارض الاتحاد الأوروبي عملية الضم وطلب من الحكومة الإسرائيلية التخلي عن هذه الخطوة.

 

وتقول مصادر دبلوماسية إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس خيارات مثل العقوبات الاقتصادية أو الاعتراف بدولة فلسطينية لثني إسرائيل عن المضي قدما في الخطة، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال لم تتراجع عن الضم.

 

وشهدت الأراضي الفلسطينية مؤخرا عدة مظاهرات ضد مشروع الضم، لكن لم تشهد مشاركة واسعة حتى الآن.

 

ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات أقيمت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم حوالي 2,7 مليون نسمة.

 

للمزيد من المعلومات عن صفقة القرن.. شاهد الفيديوهات التالية: