علقّت خديجة جنكيز، خطيبة الكاتب السعودي الراحل، جمال خاشقجي على إعلان أبنائه عفوهم عن قاتله، بعد اغتياله في أكتوبر 2018 بمقر القنصلية السعودية في تركيا.

وقالت "جنكيز"، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لاتمام زواجه رسميًا، والقتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لا عن القتلة ولا من أمر بقتله".

وأضافت: "أصبح جمال رمزًا عالميًّا أكبر منا جميعًا قريب كان أم حبيب، وجريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه، سأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا".

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلن صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي أنّ أبناء جمال خاشقجي يعلنون عفوهم عن قاتل والدهم.

وقال صلاح خاشقجي، عبر حسابه بـ"تويتر": "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين)، مضيفًا: "عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

وقتُل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالات ناقدة لسياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القنصلية في الثاني من أكتوبر 2018.

وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة بشكل كبير خصوصا بعدما اتّضح أن جسد خاشقجي تعرّض للتقطيع بعد قتله. ولم يتم العثور على جثته بعد.

وفي  ديسمبر الماضي، أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي، لكنّها قرّرت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني مستشار ولي العهد.

وقالت النيابة العامة إنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحفي في قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

كما أعلنت تركيا في مارس الماضي توجيه اتهامات لعشرين سعودياً بينهم العسيري والقحطاني بختام تحقيق استمر أكثر من عام في قضية مقتل خاشقجي.

وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه جرى إعداد قرار اتهامي، ما يمهد لبدء محاكمة بحق المتهمين لم يعلن تاريخ افتتاحها، علما أن السعودية رفضت تسليم تركيا المتورطين في القضية.

وشكّكت منظمات حقوقية في نزاهة المحاكمة التي جرت في المملكة بعيدا عن الإعلام، بينما وجّهت آنياس كالامار المقررة الخاصة للامم المتحدة أصابع الاتهام إلى ولي العهد بالوقوف خلف الجريمة، وهو ما نقته السلطات.