رئيس التحرير: عادل صبري 06:37 مساءً | الاثنين 01 يونيو 2020 م | 09 شوال 1441 هـ | الـقـاهـره °

نتنياهو ليس أولهم.. مسؤولون إسرائيليون جلسوا على كرسي الاتهام

نتنياهو ليس أولهم.. مسؤولون إسرائيليون جلسوا على كرسي الاتهام

العرب والعالم

بنيامين نتنياهو

نتنياهو ليس أولهم.. مسؤولون إسرائيليون جلسوا على كرسي الاتهام

ادهم محمد 22 مايو 2020 00:04

رفضت محكمة إسرائيلية طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التغيب عن حضور أولى جلسات محاكمته في قضايا فساد المقررة الأحد، وللمرة الأولى في تاريخ دولة الاحتلال سيجلس رئيس حكومة في منصبه على كرسي الاتهام.

 

الجلوس على كرسي الاتهام هو كابوس كل شخصية عامة. بعض أولئك الذين وصلوا بالفعل إلى الوضع المخيف في دولة الاحتلال فعلوا كل شيء لتجنب توثيق صورهم في هذا الوضع، على سبيل المثال وقف رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت لعدة دقائق في قاعة المحكمة ولم يجلس على المقعد المخصص للمتهمين إلا بعد التأكد من خروج آخر مصور.

 

ما سبق ليس سوى جزء من تقرير أعدته القناة "13" العبرية حول مسؤولين إسرائيليين جلسوا على كرسي الاتهام، بعنوان "رشوة وسرقة وحتى اغتصاب.. سياسيون جلسوا على كرسي الاتهام".

 

وأضافت القناة "تاريخ قضايا الفساد في إسرائيل هي بندول. بحلول نهاية السبعينيات، لم يكن هناك شيء تقريبًا - ليس لأنهم لم يكونوا فاسدين ولكن ببساطة لأنه لم يكن هناك تطبيق للقانون".

 

وتابعت "بعد منتصف السبعينات بقليل، تغير كل شيء. وقد تم استجواب كبار المسؤولين في الحكومة ومحاكمتهم. حتى أن الشعور بالعار أدى إلى انتحار وزير الإسكان المشتبه فيه أبراهام عوفر".

 

وفي يناير 1977، عثر على جثة "عوفر" منتحراً داخل سيارته بعد اتهامه بارتكاب جرائم فساد في إحدى شركات الإسكان.

 

وفي وقت لاحق من نفس العام استقال إسحاق رابين من منصب رئيس الوزراء على خلفية قضية "حساب الدولارات"، حيث كشفت صحف عبرية امتلاكه وزوجته حسابا بالدولار في أحد البنوك الأمريكية بصورة غير قانونية.

 

وقتها تم محاكمة "ليا" زوجة رابين، ودفعت غرامة قدرت بمئات الآلاف، وفي لحظة نادرة تم توثيق "ليا" لدى دخولها المحكمة، وهو الوضع الذي ظلت تخشاه سارة نتنياهو بعد رفع العديد من القضايا ضدها تتعلق بسوء معاملتها للعاملين بمقر إقامة زوجها.

 

بعد سنوات من الهدوء النسبي تحت حكم حزب الليكود، وفي التسعينيات من القرن الماضي جرب العديد من السياسيين الجلوس على كرسي الاتهام.

 

وتتميز هذه الفترة بمحاكمات فساد لا نهاية لها لمسؤولين إسرائيليين، لكن معظمها انتهى بأحكام البراءة.

 

لكن ما غير هذا الاتجاه هو قضية أرييه درعي عندما تمت إدانته عام 1999 بتلقي رشوة، وخيانة الأمانة، والاحتيال عندما كان وزيرا للداخلية (الآن أيضا درعي وزيرا للداخلية)، وحكم عليه وقتها بالسجن 3 سنوات، قضي منها عامين في السجن، قبل إخلاء سبيله.

 

وخلال فترة تولي "ميني مازوز" منصب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال (2004–2010) تم إدانة العديد من المسؤولين بقضايا فساد بينهم عضو الكنيست (البرلمان) تساحي هنجبي في قضية تعيينات سياسية، وعضو الكنيست شلومو بينيزرى الذي سبق وعمل وزيرا للعمل والرعاية الاجتماعية، وأدين عام 2008 بتلقي رشوة وحكم عليه بالسجن 4 سنوات.

 

كما أدين لاحقا كل من وزير المالية السابق أبراهام هيرشزون بالسرقة وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، والرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف الذين قضى عقوبة السجن بتهمة الاغتصاب، ووزير العدل السابق حاييم رامون بتهمة ارتكاب أعمال مشينة في إحدى الفتيات دون موافقتها، ورئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت الذي سجن لسنوات بعد إدانته بجرائم فساد.

 

وفي 2016 بدأ التحقيق في ارتكاب رئيس الوزراء نتنياهو لجرائم فساد، تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.

 

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة نتنياهو الأحد المقبل، بعد تأجيلها من 17 مارس على خلفية إعلان حالة الطوارئ في منظومة القضاء على خلفية تفشي فيروس كورونا.

 

الخبر من المصدر..

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان