قرّرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 1500 موقوف في قضايا "جنحية منظورة"؛ انسجاماً مع قرارات الحكومة لمواجهة انتشار الفيروس. وذلك وفقا لما رأته المحكمة من تغليب للمصلحة العامة في مواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)،
وقال العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين: "إن قرار المحكمة جاء نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها المملكة، وانسجامًا مع القرارات الحكومية المتخذة لمواجهة كورونا". بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وأضاف المبيضين: "المحكمة وعملًا بأحكام القانون من أصول المحاكمات الجزائية، قررت الإفراج عن هؤلاء الموقوفين، وفقا لما رأته المحكمة من تغليب المصلحة العامة".
وشهد الأردن ازديادًا ملحوظًا في الإصابات بالفيروس، حيث سجل الأحد 12 إصابة، ارتفعت الإثنين إلى 29، وأعلن الثلاثاء تسجيل 6 حالات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 35.
وفي آخر حصيلة لضحايا الفيروس أصاب كورونا، أكثر من 188 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، إلى جانب تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت حالة الطوارئ نهاية يناير الماضي، على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم، وأطلقت عليه اسم (كوفيد 19) في فبراير 2020 وصنفته في 11 مارس الجاري بأنه وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
