بالتزامن مع مرور عام على الحراك الجزائري الذي انطلق 22 فبراير 2019، تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، باستكمال مطالب الحراك الشعبي وكل المستجدات التي ترتبت على الوضع الجديد في البلاد على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الدولي.

وأضاف تبون، في رسالة قرأها نيابة عنه مستشاره بوعلام بوعلام في الذكرى الـ 30 لتأسيس المجلس الدستوري، أن "تعديل الدستور يمليه الالتزام بضرورة التعبير عن طموحات الشعب جراء التغييرات التي أفرزها الحراك الشعبي المبارك".

رسالة الرئيس الجزائري تأتي في وقت تتواصل مظاهرات أسبوعية كل يوم جمعة دون انقطاع، يطالب أصحابها بتغيير جذري للنظام، ويتداول ناشطون دعوات للخروج وسط مطالبات بإطلاق سراح ناشطي الحراك الشعبي من السجون.

وأوضح تبون خلال رسالته أن "خيار مراجعة الدستور يعد محطة أولى ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز الصرح المؤسساتي للدولة ويصب في مسعى تمكين المجتمع من التحرر تدريجيا والاندماج في مقاييس العصرنة في إطار قيمنا الحضارية".

وأضاف أن "هذا الخيار يعبر بحق عن بناء مجتمع عصري بدأ انجازه بخطى حثيثة وثابتة، مشروع مجتمع يقوم أولا وقبل كل شيء على تعزيز استقرار البلاد وتدعيم الانسجام والوفاق الوطني انطلاقا من إعداد دستور يقوم على مرتكزات وجدت توافقا وطنيا حولها".

وأشار إلى أن هذه المرتكزات تتمثل أساسًا في حماية حقوق المواطن وأخلقة الحياة السياسية والعامة وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وترقية دور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة وتعزيز مساواة المواطنين أمام القانون والتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات وتقنين المجال الإعلامي وترقية الديمقراطية التشاركية".

وتستعرض "مصر العربية" في الفيديو التالي ملخصًا لمرور عام على الحراك الجزائري..

والأربعاء الماضي أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم 22 فبراير، (يومًا وطنيًا) وهو تاريخ اندلاع الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2019.