قال رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الجملي، إن مشاورات تشكيل الحكومة تشهد تقدمًا، وسيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم، وفي بدايته على الأرجح.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجملي عقب لقاء جمعه بممثلي كل من حركة النهضة (54 نائبًا من 217)، والتيار الدّيمقراطي (22)، وحركة الشعب (15)، وحركة تحيا تونس (14).

وأفاد الجملي، وهو خبير زراعي، بحدوث توافق على أغلب النقاط المطروحة.

وأوضح أن هذه الأحزاب ستراجع مؤسساتها، الأحد، على أن تقدم مرشحيها للمناصب الوزارية وسيرهم الذاتية، الإثنين المقبل (بداية الأسبوع في تونس)، خلال اجتماع ثانٍ "سيخصص لتقديم المرشحين".

وأضاف الجملي أنه طلب أن يقدم كل حزب ثلاثة مرشحين للمنصب الواحد، بينهم مرشحة على الأقل.
وتابع أن "نسبة الحقائب الوزارية التي سيتولاها مستقلون تقارب النصف، وسيُخصص النصف الآخر للأحزاب المشاركة في الائتلاف، مع الاحتفاظ بحقه في الاعتراض على أي مرشح".

وزاد بأن الوزارات الاقتصادية والمالية ستكون من مهام رئيس الحكومة، حتى يتحمل مسؤوليته كمستقل يقود الحكومة، خاصة وأن "التحدي الكبير في تونس هو التحدي الاقتصادي".

وشدد الجملي على أن الحكومة المقبلة "ستكون مقتدرة وذات حزام سياسي صلب".

وأضاف أنه سيُطلع الرئيس قيس سعيد، ويتفق معه على التركيبة الحكومية والمقترحات الخاصة بمنصبي وزيري الخارجية والدفاع، خلال الأسبوع المقبل، وفق ما يقتضيه الدستور.

وكان الجملي أعلن، الجمعة، التوصل إلى توافق "لا بأس به" في مشاورات تشكيل الحكومة، وأنه "سیتم اختتام المشاورات السبت".

وتحتاج حكومة الجملي تأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).

وكلف الرئيس سعيّد، منتصف نوفمبرالماضي، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد تكليف الأخير من جانب حركة "النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر الماضي.

وقبل أسبوع طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول من دون تشكيلها.