"يوم أسود".. هكذا وصف رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي أعلنت فيه فلسطين إطلاق حملة لحصر أسماء ضحايا جرائم الاحتلال لرفعها إلى الجنائية الدولية.

 

وعقب إعلان مكتب المدعية العامة للجنائية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، ستكون دولة الاحتلال أمام مساءلة قانونية ملزمة لها أمام الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها وترتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين؛ لكون فلسطين أصبحت دولة عضوة وحظيت باعتراف دولي واسع.

 

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه سيبدأ حملة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية كافة لجمع كل أسماء ضحايا الجرائم الإسرائيلية وإرفاقها بملفات ورفعها إلى الجنائية الدولية.

 

وأكد عريقات أن دولة فلسطين على استعداد للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية – التي رفضت الولايات المتحدة وإسرائيل الانضمام إليها-  في كافة المجالات لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

 

من جانبه، قال مدير مؤسسة الحق الفلسطينية، شعوان جبارين، في تصريح للإذاعة نفسها: "إن هناك خطة عمل واضحة سيجري البدء بها خلال الـ10 أيام القادمة"،مشيرا إلى أنه سيتم تجميع  توقيعات من قبل الضحايا وذويهم ممن ارتكب الاحتلال جرائم بحقهم ، ومن ثم رفعها إلي المحكمة الجنائية.

 

بدوره، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، "إن المدعية العامة للجنائية الدولية بإمكانها فتح تحقيق فوري في الجرائم الإسرائيلية، لكنها قررت أن تطلب من الدائرة التمهيدية أن تؤكد لها نطاق الولاية القضائية لدولة فلسطين خلال 120 يوماً حتى تتجنب أن تحصل الاعتراضات خلال فترة تحقيقها".

 

وأشار إلى أنه "هناك فرصة متاحة لكل مواطن تعرض لسوء معاملة أو ارتكاب جريمة بحقه في التحرك وأن يستفيد من مثل هذه الفرصة" معتبرا أنها نقطة إيجابية يجب البناء عليها في المرحلة القادمة.

 

وتعقيباً على تصريح نتنياهو الذي اعتبر ان فتح تحقيق في المحكمة الجنائية "يوم أسود"، والإدانات الإسرائيلية والأمريكية للقرار قال المالكي: "إن حالة الهستيريا التي أصابت نتنياهو لأنه يمكن أن يكون على رأس القائمة التي ربما سيُنظَر فيها، لكونه ارتكبت جرائم حرب، وهناك مسئولون عسكريون وسياسيون وقضائيون وتشريعيون قد يجري استدعاؤهم".

 

أما وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة فأكد "أن زعم نتنياهو إن المحكمة لا تستطيع التحقيق في الأراضي الفلسطينية لأنها ليست دولة، قول باطل، لأن 138 دولة صوتت لقبول فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة وتحولت المكانة القانونية لفلسطين في الجنائية الدولية وأصبحت طرفاً رئيسياً في هذا النظام".

 

وأوضح "أن قرار الجنائية الدولية يعني أن الشروط القانونية كافة لفتح تحقيق جنائي قد اكتملت، وأصبحت هناك قناعة وأدلة وإثباتات بأن المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين الفلسطينيين سيقدَّمون إلى العدالة".

 

واعتبر في تصريح رسمي له، وصف نتنياهو القرار بـ"اليوم الأسود" يعني أنه "أسود على المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

 

 وأوضح الشلالدة :"بإمكان أي مواطن التقدم بشكوى للجنائية الدولية في الجرائم التي وقعت منذ تاريخ انضمام فلسطين إلى المحكمة، عام 2014، وتقديم تقارير وشهادات موثقة بتلك الجرائم"، مشيراً إلى "أن الجرائم الواقعة قبل ذلك التاريخ لا تسقط بالتقادم، وبالتالي يمكن التقدم بها إلى الجهات القانونية الدولية الأخرى".

 

ودأب الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب انتهاكات بالجملة ضد الفلسطينيين، خاصة في غزة، وذلك خلال ثلاث حروب شنتها على القطاع المحاصر، أولاها أواخر عام 2008، والثانية في نوفمبر 2012، والثالثة صيف عام 2014.

 

ومؤخرًا وبجهود دولية ضد رغبة الولايات المتحدة ورغم جهود الاحتلال لعرقلتها ، تمكنت منظمات حقوقية محلية ودولية لإثبات أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب.

 

ويعتبر اعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أن المعايير لفتح التحقيق الجنائي في فلسطين قد توافرت، الخطوة الأولى للمدعية العامة، إذ تضمنت الانتهاء من مرحلة الفحص التمهيدي، وتولَّد لدى الادعاء العام أن هناك أساساً للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

ويعد بيان المدعية العامة تأكيداً على وجود جرائم حرب في فلسطين، ويوجد ما يدفع إلى التحقيق، إضافة إلى أنها وثيقة برسم التاريخ والمجتمع الدولي، بأن الادعاء الفلسطيني أصبح حقيقة مؤكدة بوجود جرائم ضد الإنسانية.

 

وجاء هذا الإعلان تتويجًا لجهود فلسطينية ممتدة منذ سنوات ، حيث طلبت السلطة الفلسطينية منذ 5 سنوات إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسئولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تحقق المحكمة الجنائية مع دول وإنما مع مسئولين يشتبه ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

وعقب الإعلان الرئاسي للانضمام إلى نظام روما في ديسمبر 2014، أودعت فلسطين في 2015 صك الانضمام إلى نظام روما لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وبعدها قبِل الأمين العام للأمم المتحدة بوصفه الجهة المودع لديها بانضمام فلسطين إلى نظام روما، وأصبحت فلسطين بعد ذلك الدولة الطرف الـ123 لدى المحكمة الجنائية بشكل رسمي منذ أبريل 2015.

 

ولم تتقدم دولة الاحتلال الإسرائيلي لعضوية المنظمة التي تأسست في يوليو 2002، بهدف منع ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومحاسبة كل من يرتكب مثل هذه الأعمال الوحشية، وتنص ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على "عزم الدول الأطراف على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وعلى الإسهام من ثم في منع هذه الجرائم" .

 

وبعد منح الأمم المتحدة فلسطين صفة "عضو مراقب"، بدأت بإحالة عدد من الملفات إلى المحكمة الجنائية.

وأودعت دولة فلسطين إعلاناً بموجب المادة 12 (3) قبلت من خلاله باختصاص المحكمة الجنائية الدولية؛ لغرض تحديد مرتكبي جرائم الحرب والمتواطئين معهم وملاحقتهم قضائياً، وإصدار الأحكام بشأنهم في الجرائم التي ارتكبوها بالأراضي الفلسطينية، ومن ضمنها القدس الشرقية منذ 13 يونيو 2014.

 

وفي 7 يناير 2015، أبلغ مسجل المحكمة الجنائية الرئيسَ محمود عباس قبوله الإعلان الذي أودعته فلسطين بموجب المادة 12 (3) من نظام روما، وأنه قد تمّ تحويل الإعلان إلى المدعية العامة للنظر فيه.

 

لتعلن المدعية العامة للمحكمة في 20ديسمبر 2019، "أنه وبناء على تحليل مستقل وموضوعي للمعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن الحالة في فلسطين، فقد قررت أن المعايير لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت، ما يعني أنها جاهزة لفتح تحقيق".