لا تزال المشاهد المرعبة هي حال العراقيين مع دخول ثورتهم للشهر الثاني على التوالي، مزيد من القمع ومزيد من القتلى.
الشارع العراقي الغاضب، تلقى ثواره قرابة 500 قتيل وآلاف الجرحى، لتدخل احتجاجاته كواحدة من أعنف التظاهرات منذ سنوات.
المشاهد في الشارع العراقي باتت أكثر وحشية في الساعات الأخيرة، فمن قنابل الجماجم الحارقة التي مزقت رؤوس المحتجين، إلى قنص الثوار، وإلقاء جثثهم بالشوارع.
وقبل يوم، دعت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة لبحث ملابسات الهجوم الذي استهدف المتظاهرين، قرب جسر السنك في بغداد، والذي أسفر عن مقتل حوالي عشرين متظاهرا.
في حين أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أيضا عقد اجتماع استثنائي واستدعاء عدد من القيادات الأمنية للتحقيق.
من جهته، دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى عدم تكليف أي قوة أو تشكيل من تشكيلات الهيئة بدور ميداني في ساحات التظاهر، خاصة ساحة التحرير ومحيطها.
.jpg)
وتأتي دعوة الفياض بعد توجيه الاتهام لفصائل في الحشد بالوقوف وراء إطلاق نار على متظاهرين وسط بغداد، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات منهم.
وقد اقتحم المسلحون الملثمون ساحة الخلاني بسيارات مدنية رباعية الدفع، وأطلقوا النار بصورة عشوائية من أسلحة رشاشة على المعتصمين المحتجين.
واستمر المسلحون في إطلاق النار لساعات قبل إعلان وزارة الداخلية تطويق قواتها للمنطقة والتحقيق في الحادث وملاحقة مطلقي النار.
واتهم متظاهرون قوات الأمن العراقية بالتواطؤ مع المهاجمين عبر فسح المجال لهم للدخول والتجول بكل حرية في المنطقة.
ويشار إلى أن البرلمان العراقي وافق مؤخرا على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وسط استمرار الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء نظام المحاصصة الطائفية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب.
في سياق متصل، دانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق جانين بلاسخارت الهجوم الذي استهدف متظاهري ساحة الخلاني وسط بغداد، معتبرة أن قتل المتظاهرين عمل وحشي.
وقالت "قتل المتظاهرين غير المسلحين من قبل عناصر مسلحة يعتبر عملا وحشيا ضد شعب العراق"، مشددة على وجوب تحديد هوية المهاجمين وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير.
وحثت بلاسخارت القوات المسلحة العراقية على حماية المتظاهرين السلميين من أعمال العنف التي تقوم بها العناصر المسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة الدولة.
من جانبها، حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق من انفلات الوضع الأمني في بغداد، وقالت إن الانفلات يهدد بسقوط مزيد من الضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.
وطالبت المفوضية القوات الأمنية بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الأمن.
ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، يشهد العراق مظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل، وأدت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى مقتل حوالي 460 شخصا وإصابة نحو عشرين ألفا آخرين، وفق مصادر حقوقية عراقية.
