رئيس التحرير: عادل صبري 03:47 مساءً | الثلاثاء 28 يناير 2020 م | 02 جمادى الثانية 1441 هـ | الـقـاهـره °

تشكيل الحكومة التونسية.. ضغوط عمالية للقضاء على المحاصصة

تشكيل الحكومة التونسية.. ضغوط عمالية للقضاء على المحاصصة

أحمد علاء 05 ديسمبر 2019 15:10
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة أساسها الكفاءات واستبعاد منطق المحاصصة الحزبية.
 
وقال الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي في كلمة أثناء تجمع نقابي، انتظم في بطحاء "محمد علي”" بالعاصمة: “آمل أن تكون هناك حكومة كفاءات، فتونس ليست للمحاصصة.. آمل أن يتم الإسراع في تشكيل الحكومة، وأن تتحمل المسؤولية، فالبلاد في حالة انتظار".
 
ويعتقد متابعون للشأن التونسي، بحسب صحيفة العرب اللندنية، أنَّ اتحاد العمال هو القوة الأساسية التي يمكن لها أن تضغط بشكل فعال على الأحزاب لتسريع تشكيل الحكومة، خاصة حركة النهضة التي تتولى قيادة المشاورات، لافتين إلى أن الاتحاد يمكنه أن يفرض تشكيل حكومة كفاءات وطنية بدل خيار المحاصصة الذي تجري وفقه المشاورات حاليًّا.
 
وقاد الاتحاد في 2014 جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية أنهت حكم النهضة وساهم مع القوى الاجتماعية الأخرى في توفير مناخ إيجابي للحكومة.
 
وكان رئيس تونسية" target="_blank">الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، تعهد بتشكيل ائتلاف حكومي من أحزاب "منسجمة" مع تطلعات الشعب كما عبرت عنها الانتخابات الأخيرة. كما تعهد بعدم الانحياز لأي حزب أو قوى بما فيها "النهضة" التي كلفته بتشكيل الحكومة.
 
لكن الأحزاب المحسوبة على الثورة باتت تتصارع للفوز بالحقائب السيادية بدل البحث عن حلول سريعة للأزمات الحادة التي تعيشها البلاد.
 
وأشار الطبوبي إلى الوضع الاقتصادي السيء الذي تشهده تونس، واستدل على ذلك بتراجع نسب النمو وارتفاع نسب البطالة وارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين.
 
وتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 1,1% على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2019.
 
وسجل معدل البطالة بتونس 15,1% في الربع الثالث من 2019، مقابل 15,3% خلال الربع السابق عليه.
 
ومنتصف شهر نوفمبر الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي، بتشكيل حكومة جديدة، واشترطت معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي تعيين رئيس حكومة من خارج حركة النهضة حتى تدخل في مشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي.
 
وأعلن محمد عبو، أمين عام حزب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي)، أمس الأول الاثنين، أنّ حزبه لا يزال متمسكًا بالحصول على ضمانات وثلاث حقائب وزارية للمشاركة في الحكومة المقبلة (العدل والداخلية والإصلاح الإداري).
 
لكنَّ رئيس الحكومة المكلف يقول إنَّ وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل سيقودها مستقلون في استجابة لدعوات واسعة إلى تحييد هذه الوزارات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان