لا تزال الاحتجاجات الغاضبة تضرب الشارع العراقي رغم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

الاحتجاجات التي هي الأسوأ والأكثر دموية هذا العام، باتت أحد يوميات الشارع العراقي، الذي فقد قرابة 500 شخص في الشهرين الآخرين.

وللوقوف على آخر المستجدات، أغلق محتجون غاضبون في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، 3 جسور رئيسة، احتجاجًا على تأخر تنفيذ مطالب الاحتجاجات الشعبية.

وذكرت تقارير إعلامية، إن عشرات المحتجين، الغاضبين، تجمّعوا منذ ساعات الصباح الأولى وقطعوا جسور الزيتون، والحضارات، والنصر، وهي تربط بين جانبي المحافظة، فيما ردَّدوا هتافات مناهضة لقائد خلية الأزمة جميل الشمري المتهم بقتل نحو 20 محتجًّا الأسبوع الماضي.

وأضافت التقارير، أن بعض الزعماء القبليين يقودون وساطات منذ أيام مع قيادة الشرطة المحلية، انتهت برجوع المتظاهرين إلى ساحة الحبّوبي، المقر الرئيس للاحتجاجات، بشرط أن يُسلَّم المتورطون في قتلة المتظاهرين“، لافتًا إلى أن الأوضاع في المدينة تتجه نحو الهدوء خلال الساعات المقبلة، في حال التزم الطرفان بالاتفاق.

في السياق،  أعلن مجلس القضاء الأعلى، أخيرًا تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ”دامية“ خلفت 32 قتيلًا في محافظة ذي قار جنوب البلاد، فيما قال القائد العسكري للمحافظة إن قوات الأمن لم تلتزم بالتعليمات.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، في بيان مقتضب، إن ”مجلس القضاء الأعلى يشكل هيئة تحقيقية من ثلاثة من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين..

وقتل 32 متظاهرًا وأصيب نحو 230 آخرين، الأسبوع الماضي، إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفريق محتجين كانوا يغلقون جسرين وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفق مصادر طبية.

سياسيا، أدان ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط استخدام ما سماها القوة المفرطة ضد المتظاهرين في الناصرية (جنوبي العراق)، ووصف الهجمات بأنها كانت "عملا مروعا وشنيعا".

وأضاف شينكر في تصريحات صحفية- أن واشنطن تدعو الحكومة العراقية إلى التحقيق ومحاسبة الذين يحاولون "إسكات أصوات المتظاهرين السلميين بشكل وحشي".

وخلفت الاحتجاجات المتواصلة في العراق منذ أكتوبر الماضي 421 قتيلاً ونحو 15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للبرلمان، ومصادر طبية وحقوقية.