بعد ساعات من اعلان الولايات المتحدة انها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي" في تحول في السياسة الخارجية لهذا البلد، اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد يعلن خلال ساعات ضم غور الأردن رسمياً.

 

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مراسل القناة 12 العبرية عميت سيجال، قوله إن نتنياهو قد يعلن الثلاثاء أو الأربعاء عن ضم غور الأردن رسمياً.

 

ويأتي ذلك مباشرة بعد صدور تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بشأن تخفيف موقف إدارة الرئيس، دونالد ترامب، من مسألة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واعتبار أنها "لا تخالف القانون الدولي".

 

وأضاف المراسل الإسرائيلي "سيجال" أن لا أشياء تحدث في هذا العالم صدفة، والإعلان الأمريكي اليوم قد يكون مقدمة لإعلان نتنياهو.

 

ويرى مراسل القناة أن إعلان نتنياهو إن جاء فهو خطوة لإقناع أفيجدور ليبرمان بالموافقة على الانضمام لحكومة نتنياهو.

 

وكذلك فإن إعلان نتنياهو سيصعب على ليبرمان الانضمام لحكومة الأقلية التي ينوي غانتس إقامتها.

 

وتعتبر خطوة نتنياهو إذا تمت محاولة لنسف جهود حزب أبيض أزرق لتشكيل الحكومة ، وتشتيت الأضواء عن الاتهامات التي ينتظر أن يعلنها النائب العام الاسرائيلي رسميًا إلى نتنياهو في 3 قضايا فساد في غضون يومين، حيث ينتظر زعيم حزب الليكود اتخاذ قرار من المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت وطاقمه بشأن تقديم لوائح اتهام ضده .

 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تحالف  "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس والذي يقود جهود تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل يؤيد "فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت" بالضفة الغربية المحتلة.

 

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ممثلي التحالف حايلي تروبر ويوعز هاندل خلال اجتماع لهما مع رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير رافي بيرتس قولهما إن "الحكومة بقيادة بيني غانتس يمكنها تحقيق إنجازات في وادي الأردن، مثل فرض السيادة في الوادي وشمال البحر الميت".

 

وأوضح تروبر وهاندل للوزير بيرتس "مدى استعداد حكومتهما للمضي قدما في الضفة الغربية عندما يترأس بيني غانتس الحكومة".

 

وكان رئيس الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو كان تعهّد في 10 سبتمبر بـ"تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه".

 

وعقد  نتنياهو في 16 سبتمبر الماضي اجتماعا بشكل استثنائي بإحدى المستوطنات الواقعة في منطقة غور الأردن لحكومته أكد خلاله أنه سيتخذ قرارًا في هذه الجلسة؛ لترتيب إجراءات ضم غور الأردن والبحر الميت، عقب الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة.

 

وأشار إلى أنه عيّن فريقًا، برئاسة المدير التنفيذي لمكتبه؛ لوضع مخطط تطبيق السيادة، رغم المعارضة الواسعة لقراره من دول عربية وأوروبية كثيرة.

 

وأضاف نتنياهو أنه ينوي "إعلان السيادة الإسرائيلية على كافة الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، انطلاقا من المناطق التي تشكل أهمية استراتيجية وأمنية لإسرائيل"، على غرار منطقة الأغوار التابعة للضفة الغربية".

 

وردًا على هذه الخطوة وبعد تصريحات نتنياهو عقدت الحكومة الفلسطينية، جلستها الأسبوعية ، في منطقة الأغوار، وأكدت حق الفلسطينيين في أرضهم، في القدس والأغوار وأكدت أن سائر المناطق المسماة (ج)، وكذلك المناطق المهددة بالجدار والاستيطان والضم والتوسع، هي أولوية لعمل الحكومة، لمواجهة استهداف الاحتلال لمنازل وممتلكاتهم، ومصادرة أراضيهم وموارد رزقهم، ووضع العراقيل أمام جهود البناء والتنمية في كل المناطق.

 

وتمثل منطقة غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، حيث كشف نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل 90% من غور الأردن "باستثناء القرى أو المدن العربية مثل أريحا".

 

وتسيطر إسرائيل فعليا على الأغوار ، بعد أن زرعت عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية الصغيرة بين 27 قرية فلسطينية تتعرض لأنماط التهجير منذ احتلاله عام 1967.

 

 

وتقع معظم أراضي غور الأردن في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية المحتلة ، ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية، يعيش في غور الأردن 9000 مستوطن من أصل 400 ألف في مستوطنات الضفة الغربية التي بنيت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم 2,7 مليون نسمة.

 

وتعتبر المنطقة مهمة من الناحية الإستراتيجية وتتخذ العديد من الشركات الإسرائيلية منها مقرا لها، خصوصا الشركات الزراعية.

 

ويعتبر السياسيون اليمينيون في الاحتلال الإسرائيلي ومنذ فترة طويلة المنطقة إستراتيجية لا يمكن التخلي عنها أبدا، ويرى الفلسطينيون أن السيطرة الإسرائيلية على عمق الضفة الغربية تنهي فعليا إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

 

وتمتد الأغوار، حسب المركز الوطني للمعلومات، من بيسان جنوبا حتى صفد شمالًا، ومن عين جدي حتى النقب جنوبا، ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربًا. وتبلغ المساحة الإجمالية للأغوار 720 ألف دونم.

 

وتكمن أهمية الأغوار العظمى في كونها منطقة طبيعية دافئة وخصبة يمكن استغلالها للزراعة طوال العام، كما تتربع فوق أهم حوض مائي في فلسطين. وتشكل الأغوار ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها نحو 50 ألف فلسطيني بما فيها مدينة أريحا، أي ما نسبته 2% من سكان الضفة الغربية.

 

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية فيها 280 ألف دونم، أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار. ويستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم، في حين يسيطر المستوطنون على 27 ألف دونم من الأراضي الزراعية فيها.

 

وتسيطر إسرائيل على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة، أي ما نسبته 55.5% من المساحة الكلية للأغوار، وتحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني في هذه المناطق التي أنشأت فيها 90 موقعًا عسكريا منذ احتلال عام 1967.

وقُسّمت الأغوار حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية ومساحتها 85 كلم بنسبة 7.4% من مساحة الأغوار الكلية، ومناطق مشتركة بين السلطة وإسرائيل ومساحتها 50 كلم بنسبة 4.3%، ومناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة ومساحتها 1155 كلم، وتشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار (بنسبة 88.3%).

 

وحتى عام 2015، أقيمت على أراضي الأغوار 31 مستوطنة إسرائيلية غالبيتها زراعية، ويسكنها 8300 مستوطن. أقدمها مستوطنات "ميخولا" و"مسواه" و"يتاف"، التي أنشئت عام 1969.

 

وتشير البيانات الرسمية الفلسطينية إلى أن الاحتلال هَجَّر ما يزيد عن 50 ألفًا من سكان الأغوار منذ عام 1967، بالإضافة إلى تجمعات سكانية كاملة بحجة إقامتهم في مناطق عسكرية، كأهالي خربة الحديدية في الأغوار الشمالية.

 

وتحتوي منطقة الأغوار الجنوبية على 91 بئرا، والأغوار الوسطى على 68 بئرا، أما الأغوار الشمالية فتحتوي على 10 آبار.

 

وحفرت 60% من هذه الآبار في العهد الأردني، وسيطرت إسرائيل على معظمها.

 

ويسمي الفلسطينيون الأغوار "سلة الغذاء" حيث تشكّل 50% من إجمالي المساحات الزراعية في الضفة الغربية، وفيها ينتج 60% من إجمالي الخضروات.

 

ويمثل غور الأردن الذي تبلغ مساحته 2400 كيلومتر مربع نحو 30 في المئة من الضفة الغربية. وتقول إسرائيل منذ فترة طويلة إنها تعتزم الحفاظ على السيطرة العسكرية هناك في ظل أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

 

وتعتبر قضايا الحدود والمستوطنات من القضايا التي تركت لمفاوضات الحل النهائي للتوصل إلى سلام دائم بين الفلسطينيين واسرائيل.

 

وتوقفت المفاوضات العلنية والمباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 2014 بعد فشل جهود أمريكية كانت تسعى إلى إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.