تجمهر عدد من المحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت، الجمعة، أمام قصر العدل، للمُطالبة بإطلاق سراح ناشطين أوقفا أمس الخميس، عند جسر الرينغ، وسط العاصمة.
وقالت وسائل إعلام محليّة، مجموعة من المحامين تقدمت بإخبار لدى مدّعي عام التمييز، يتعلّق باخفاء قسري للمتظاهرين: سامر مازح وعلي بصل، خلافا لقانون أصول العقوبات الجزائيّة، وقرائن على ارتكاب تعذيب بحقّهما.
وأكدت وسائل إعلام دولية اعتصام مجموعة من المحامين أمام قصر العدل أيضًا احتجاجاً على توقيف المتظاهرين وطريقة التعامل معهم وتأييدًا للإنتفاضة الشعبيّة المستمرّة منذ شهر، وفقا للأناضول.
في المُقابل، دعا المجلس التنفيذي في اتحّاد نقابات موظفي المصارف، اليوم الجمعة في بيانٍ، مواصلة الإضراب السبت.
وشدد مجلس الاتّحاد أن قراره بإعلان الاضراب فرضته التعدّيات على الزملاء وعلى فروع المصارف في خلال الاسبوع الماضي بسبب الاجراءات الاستثنائيّة التي اتخذتها ادارات المصارف حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي، بحسب البيان.
شار إلى أنّ وكالة "ستاندرد آند بورز"، خفّضت التصنيفات الائتمانيّة لـ 3 بنوك لبنانيّة وهي بنك عوده وبلوم بنك وبنك ميد إلى درجة CCC من -B.
وبحسب ستاندرد آند بورز، تعاني البنوك من ضغوط متزايدة على السيولة، لا سيما بعد اغلاق المصارف لفترات طويلة. -