تدخل تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، ونحو عشر محافظات أخرى، يومها الحادي والعشرين على التوالي، بينما يحتشد المتظاهرون استعدادا لمليونية، تحت اسم "جمعة الصمود"، للمطالبة برحيل كل الأحزاب التي تشاركت في إدارة البلاد، مع إعلان استقالة حكومة عادل عبدالمهدي وتشكيل حكومة جديدة توافق عليها الجموع المليونية الغاضبة.

 

ويتوقع أن تعود وتيرة قمع المتظاهرين في العراق بأعلى مستوى لها في الأيام المقبلة، في بغداد ووسط البلاد وجنوبيّها، وذلك مع الدعوة لمليونية الجمعة وتراجع أغلب الكتل السياسية عن إقالة والقبول بحزم الإصلاحات والمهلة الزمنية للحكومة لتنفيذها.

 

 جمعة "الصمود"

ودعا ناشطون إلى مليونية في بغداد يوم الجمعة، في تصعيد احتجاجي ضد حملة أمنية كبيرة ضد المتظاهرين.

 

وأصدر ثوار ومعتصمو ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد البيان الثاني ردا على استمرار آلة القتل والقمع الوحشية التي تمارسها قوات الحكومة ومليشيات مسلحة تتبع إيران وما يقابله من إصرار العراقيين على الصمود ومواصلة التظاهرات والعصيان.

 

البيان الذي  صدر ،الأربعاء ، طالب العراقيين النزول في تظاهرة مليونية الجمعة 15 نوفمبر.

وقال المعتصمون في بيانهم: "إن الحكومة مصرة على خيار العنف والإجرام في قمع المحتجين، وإسكات صوت الشعب، وما ذلك إلا دليل على فشلها في إدارة الدولة وحماية العزل".

و"أثبتت منذ مطلع أكتوبر، وحتى يومنا هذا، أنها ليست جديرة بالثقة، مثلما هي ليست جديرة بقيادة العراق وشعبه، فيكفي عجزها عن كشف هويات القناصين والقتلة، كما هي عاجزة الآن عن إيقاف الترويع والاختطاف الممنهج للناشطين من قبل جهات مجهولة".

 

ووجه المعتصمون نداء إلى العراقيين والعراقيات جاء فيه، "إن التظاهرات التي ساندتموها، والمطالب التي رفعتموها، قد وصل صوتها إلى العالم بأسره، وأشغل مراكز القرار الدولية والإقليمية، ونعاهدكم بأنها لن تنتهي بوعود غير مضمونة، وإجراءات إصلاحية شكلية".

 

وتابعوا:" لذا، ندعوكم باسم العراق، ووفاءً لدماء الشباب، إلى تظاهرات مليونية في يوم الجمعة المقبل 15 أكتوبر، رفضاً للحلول التي تطرحها الحكومة، وتأكيداً على المطالب التي قدم المتظاهرون في سبيلها كل هذه التضحيات".

 

وأضاف "كما أعلنا في بياننا الأول، أن لا عودة للحياة الطبيعية إلا بعودة الوطن الذي أراده الشهداء، وقد أكدت المرجعية الدينية أن المتظاهرين لن يعودوا إلى بيوتهم حتى تحقيق المطالب".

 

واستدرك المعتصمون "لتكن تظاهراتنا مليونية عراقية باسم جمعة الصمود، تسمع كل من لا يُريد أن يسمع صوت الشعب، حتى تنتصر إرادتنا".

 

وأثار عبدالمهدي غضب المحتجين بتلويحه بتطبيق قانون التظاهر الذي يعود إلى حقبة الحاكم الأميركي بول بريمر والذي يشدد على "عدم التظاهر لأكثر من أربع ساعات وفي مكان معلوم، ويحظر على المتظاهرين لبس الخوذ أو الأقنعة" ، ليردّ المتظاهرون بالدعوة إلى تظاهرات مليونية حاشدة تحت مسمى جمعة الصمود، مهددين بعدم عودة الحياة الطبيعية إلا بعد عودة الوطن.

 

الشرطة تحتشد

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد خالد المحنا إن الأجهزة الأمنية "لا تخشى الدعوات لتظاهرة مليونية في بغداد، مشيرا إلى "العلاقة الطبية التي باتت واضحة بين قوات الأمن والمتظاهرين".

 

وأضاف المحنا ، في تصريحات صحفية ، مساء الخميس: "لا يوجد هنالك تخوف إزاء التظاهرات. فالتظاهرات حالة اعتيادية وهي جزء من ممارسات النظام الديمقراطي الذي اعتاد عليه الشعب العراقي".

 

ولفت المحنا إلى أن التظاهرات شهدت "بعض حالات العنف"، لكن "يوجد إجماع وطني على ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية وإبعاد الممارسات العنفية"، على حد قوله.

وقالت الشرطة العراقية ومسعفون إن قوات الأمن قتلت أربعة محتجين وأصابت 65 آخرين في بغداد يوم الخميس أثناء محاولاتها دفع المحتجين للرجوع إلى مخيمهم الرئيسي في وسط العاصمة، بحسب "رويترز".

 

وقتل أكثر من 300 متظاهر حتى الآن في تصدي قوات الأمن للمظاهرات السلمية في أغلبها بإطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على أجساد المتظاهرين، حسب إحصاءات جهات حقوقية.

 

لكن المحنا اعتبر أن الأرقام التي تظهر في وسائل الإعلام وعبر بعض الجهات المستقلة مثل المفوضية العليا لحقوق الإنسان "ليست دقيقة".

 

ونفى المتحدث باسم الداخلية وقوع قتلى في مظاهرات الخميس، قائلا: "لم يرصد هجوم للقوات الأمنية على المواطنين. ولدى القوات أوامر بعدم حمل الأسلحة الأمنية وهي تقوم بحماية مقراتها وعن بعض المواقع المهمة التي هي أصلا مكلفة بحمايتها".

 

وأضاف أن "الحكومة العراقية ووزارة الداخلية تؤيد التظاهرات. ولدينا صور مشرقة عن حالة التعاون والعلاقة الحميمة بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

 

انسحاب تدريجي

 في غضون ذلك، يتحدث متظاهرون عن معلومات تشير إلى قرب انسحاب تدريجي لأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من التظاهرات، بمن فيهم أفراد مليشيا "سرايا السلام"، الفصيل المسلح المرتبط بالصدر، الذي كلفه مطلع الشهر الجاري توفير الحماية للمتظاهرين، من دون نفي ذلك أو تأكيده من قيادات التيار في بغداد والنجف.

 

يأتي ذلك كله مع ترقب سياسي وشعبي واسع لخطبة المرجع علي السيستاني، الذي استعرض قبل يومين مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، تطورات التظاهرات، ونقلت الأخيرة عنه تأييده لمطالب المتظاهرين.

 

ودعا الصدر الذي يقيم منذ أكثر من أسبوع في مدينة قم الإيرانية، في بيانٍ مطوّل نُشر الأربعاء إلى وقف الهتاف ضد من وصفها "الدول غير المحتلة"، أو التعرض لبعثاتها الدبلوماسية، في إشارة واضحة إلى إيران.

 

وحمل البيان إشارات واضحة إلى تراجعه عن مطلب إقالة الحكومة، عبر دعوته البرلمان إلى مواصلة إقرار الإصلاحات، كتغيير مفوضية الانتخابات وتشريع قانون جديد للانتخابات.

 

 ووفقاً لعضو في البرلمان، فإن الحكومة والبرلمان ليسا بوارد الحديث عن حل غير الإصلاحات التي أُعلنَت، لافتاً إلى أن رفع السلطات وتيرة القمع مرجحة في الفترة المقبلة، تحديداً مع التقاط أنفاسها والاستقرار أكثر في ظلّ غياب وجود أصوات كافية لإطاحتها في البرلمان، فضلاً عن الدعم الإيراني المفتوح.

 

واعتبر أن التظاهرات الحالية كشفت للعراقيين قبل غيرهم مدى سيطرة إيران على مفاصل العملية السياسية والدولة برمتها.

 

أما تيار "الحكمة" الذي سلك طريق المعارضة لحكومة عبد المهدي خلال الأشهر الماضية، فقد تراجع هو الآخر عن خيار إقالة الحكومة، معللاً ذلك بمنع "الفوضى السياسية والفراغ الدستوري".

 

وبحسب العضو في التيار، علي العبودي، فإن "الحكومة الحالية تمثل التجربة الأخيرة للأحزاب السياسية الحالية مع العمل السياسي، لأن الفشل الذي حصل في حكومة عبد المهدي، تتحمله القوى السياسية التي اختارته لهذا المنصب، وتحديداً كتلتي الفتح وسائرون، ولا سيما أن الكتلتين تتنصلان من كونهما المتورطتين باختياره".