أحمد علاء
05 نوفمبر 2019 22:33
أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأنّ حكومة المملكة قدمت استقالتها تمهيدا لتعديل وزاري متوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويقول مسؤولون إنَّ رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز باق على رأس الحكومة لكن التعديلات تأتي لتسريع وتيرة إصلاحات اقتصادية ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون، حيث نقلت الوكالة عن الرزاز قوله إنّ التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة.
ويتعين على الأردن، بموجب خطة تقشف برعاية صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الباحث في العلاقات الدولية بجامعة مؤتة، الدكتور إياد المجالي، إن التغيير الوزاري الذي يقوم به رئيس الوزراء عمر الرزاز هو الرابع الذي تشهده حكومة الدكتور الرزاز، مشيرًا إلى أنها تعديلات شكلية وروتينية وخالية من أي إضافة أو عمل سياسي.
وأضاف أنّ رئيس الوزراء يبرر التعديلات في حكومته قائلا إنه يحتاج إلى مجموعة من الإصلاحات، وكاستحقاق لمتطلبات المرحلة المقبلة والتي تنسجم مع توجهات جلالة الملك عبدالله لدعم النمو في الدولة".
وأوضح المجالي أنّ الاستمرار في عملية التعديلات يشير إلى خلل واضح في منظومة العمل وتعكس حالة من عدم الانسجام والتوافق بين أعضاء الحكومة.
