أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، أنّ الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية في العراق والتي انطلقت في 25 أكتوبر الماضي، شهدت استمرارًا في وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 

وأفاد تقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع لـ"يونامي"، بأنّ أعمال العنف المرتبطة بالمظاهرات ما بين 25 أكتوبر والرابع من نوفمبر، تسبّبت في مقتل 97 شخصًا على الأقل فضلًا عن إصابة الآلاف بجروح.

 

وفيما أشار التقرير إلى أن قوات الأمن العراقية أبدت قدرًا أكبر من ضبط النفس مقارنة بمظاهرات بداية أكتوبر لا سيما في بغداد، إلا أنّه شدّد على أنّ "الاستخدام غير المشروع للأسلحة المميتة والأقل فتكًا من قبل قوات الأمن والعناصر المسلحة يتطلب الانتباه العاجل".

 

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للمنظمة الدولية في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، إنّ التقرير يبرز أيضًا المجالات التي يلزم فيها اتخاذ إجراءات فورية لوقف الدائرة المفرغة للعنف، ويشدد مرة أخرى على ضرورة المساءلة.

 

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 16 حالة وفاة والعديد من الإصابات الخطيرة، تعود إلى إصابة المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

 

وصرحت رئيسة مكتب حقوق الإنسان في "يونامي" دانييل بيل: "لا مبرر لقوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع أو القنابل الصوتية والفلاش مباشرة على المتظاهرين العزل".

 

ويسلط التقرير الضوء على المخاوف المتعلقة بالجهود المستمرة لقمع التغطية الإعلامية للأحداث، إلى جانب استمرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأكدت هينيس-بلاسخارت: "من الضروري أن ندرك أنه في العصر الرقمي، انتقلت الحياة اليومية إلى الإنترنت، وأن قطع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لا يؤدي إلى تعطيل الطريقة التي يعيش بها الناس ويقومون بأعمالهم التجارية فحسب، بل ينتهك حرية التعبير".

 

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة تخللتها اشتباكات وعمليات قمع دامية من قبل قوات الأمن ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 260 شخصًا وإصابة المئات.