منذ بداية الشهر الماضي وحتى اليوم، والغضب الجماهيري مشتعل على مساحة محددة تمتد من بغداد وحتى البصرة في جنوب العراق، بينما ران صمت كبير على محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك والموصل، رغم حصة الظلم والإقصاء والتهميش والقتل والتغييب التي تعرضوا لها .

 

ومنذ أكثر من 10 أيام، لا تزال شرارة "الموجة الثانية" من التظاهرات مستمرة، لكن المثير للانتباه، هو حجم الاحتجاجات التي شهدتها محافظات الجنوب، في مقابل الأوضاع في "المدن الصامتة" فالصمت يسود في المحافظات العراقية الشمالية أربيل والسليمانية ودهوك، التي يرزح سكانها تحت حكم الأحزاب العائلية، التي لا تقل فسادا عن مثيلاتها الحاكمة في بغداد.

 

وبالتمعن قليلا في حال محافظات الجنوب العراقي، تبدو أسباب هذا السخط واضحة، يمكن تلخيصها بـ5 عوامل:

 

 الكهرباء

مع مرور السنوات، يأمل العراقيون ألا يحل موسم الصيف إلا وقد وجدت الحكومة مخرجا من أزمة الكهرباء، التي تنقطع في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن 20 ساعة يوميا، لكن الواقع يكشف شيئا آخر تماما.

 

فأزمة الكهرباء تتفاقم مع مرور الوقت وتزايد أعداد المواطنين احتياجاتهم، لتصل إلى ذروتها في فصل الصيف، الذي تصل فيه درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية .

وخرجت في يونيو الماضي احتجاجات شعبية في بعض محافظات جنوبي العراق، ضد تجدد أزمة الكهرباء، لتشبه إلى حد كبير سابقاتها في 2018، حين قتل وأصيب العشرات.

 

وتقلصت ساعات تجهيز الكهرباء في أنحاء واسعة من محافظة البصرة الغنية بالنفط، واتسعت الاحتجاجات لتصل إلى محافظات جنوبية أخرى مثل ذي قار والديوانية وميسان.

وعلى مدى السنوات الماضية، تعاقب وزراء عديدون لإدارة ملف الطاقة، وتم توقيع الكثير من العقود الاستثمارية للنهوض بهذا القطاع، لكن دون تحسن فعلي.

وتشير تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية في مايو 2018، إلى أن الحكومات المتعاقبة خلال الـ15 سنة الماضية صرفت ما يزيد عن 50 مليار دولار على ملف الكهرباء، ورغم هذا يكفي إنتاج الطاقة الحالي نحو 40 بالمئة فقط من الاحتياج الفعلي.

 

ولعل أبرز العوامل التي لعبت دورا في "مأساة الكهرباء" العراقية، هي قطع إيران إمداداتها في 2018، التي تقدر بنحو ألف ميغاوات يوميا.

 

وحينها، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، مصعب المدرس، أن الخطوة الإيرانية تسببت في زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي في محافظات ذي قار وميسان والبصرة جنوبي البلاد ، بحسب "سكاي نيوز"عربية.

 

يشار إلى أن إيران تورد غازا يكفي لتوليد 2500 ميغاوات، فضلا عن تزويد العراق بإمدادات مباشرة من الكهرباء حجمها 1200 ميغاوات.

 

وذكر وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب في سبتمبر الماضي، أن العراق يملك حاليا طاقة إنتاجية قدرها 18 ألف ميغاوات، لكنها تظل دون مستوى الطلب في أوقات الذروة، الذي قد يصل إلى نحو 25 ألف ميغاوات ويرتفع كل عام.

 

وأضاف أن تحديث شبكة الكهرباء في البلاد يحتاج لاستثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار، إذ أن عمرها 50 عاما وفقدت 25 بالمئة من طاقتها بسبب هجمات تنظيم داعش الإرهابي.

 

المياه

يواجه العراق مشكلة حقيقية تهدد أمنه المائي والغذائي، تتمثل في شح مصادر المياه وتفاقم أزمة الجفاف، مما ينعكس على حياة المواطنين اليومية، الصعبة أصلا.

 

وتشير تقارير محلية، إلى أن هذه الأزمة التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، تعود إلى العمل المتعمد التي تنتهجه تركيا وإيران، بعدما أوقفتا تدفق المياه في العراق نتيجة سدود جديدة أقامتاها بمناطق حدودية، أدت إلى تجفيف أنهاره ومصادر المياه فيه، خاصة في محافظة البصرة.

 

وكانت تركيا قد بدأت في يوليو 2018، ملء سد "إليسو" الذي أنشئ على نهر دجلة، مما انعكس مباشرة على النهر في الجانب العراقي، وأدى إلى انخفاض منسوب مياهه إلى النصف.

 

ومن جهة أخرى، يعاني نهر شط العرب الذي يغذي البصرة والمحافظات الجنوبية، من وجود بكتيريا تسببت في حالات تسمم، إضافة إلى ارتفاع ملوحة المياه نتيجة إلقاء مخلفات إيرانية في نهر كارون الإيراني المغذي لشط العرب.

 

ومنذ يونيو 2018، ارتفعت نسبة الملوحة (أو ما يعرف بالمد الملحي) القادمة من الخليج العربي إلى شمال نهر شط العرب، وهو مصدر المياه الوحيد لمحافظة البصرة.

 

ويتكون شط العرب من التقاء نهري دجلة والفرات شمالي محافظة البصرة، ونتيجة لقراري تركيا وإيران انخفض منسوب المياه في النهر، مما سمح له بزيادة استقبال مياه الخليج العربي المالحة.

 

ودفعت أزمة شح المياه بسبب تناقص تدفق مياه الأنهار، الحكومة العراقية إلى تقليص المساحة المزروعة من القمح، في أحدث علامة على مدى الكارثة المائية التي تهدد بلاد الرافدين وتؤثر على غذائه بشكل مباشر.

 

وكان تحقيق استقصائي لرويترز كشف في يوليو 2018 كيف تحولت نينوى، التي كانت توصف في السابق بأنها سلة خبز العراق، إلى أرض جدباء بعد الجفاف وسنوات الحرب.

 

الثروة السمكية والغذاء

مع تفاقم أزمة المياه في العراق بدأ المزارعون في العديد من القرى، في حفر آبار سعيا وراء البحث عن مصادر أخرى للمياه. وتزايدت الأزمة مؤخرا إثر التضييقات الإيرانية والتركية بتغيير مجرى الروافد المائية.

 

وكانت وثيقة مسربة من وزارة البيئة العراقية في نوفمبر 2018، قد كشفت عن حقائق صادمة تبين الأضرار الناجمة عن ارتفاع تركيز الأملاح في مياه البصرة التي تسببت فيها قطع إيران لعدة روافد للمياه العذبة القادمة من أراضيها إلى العراق.

 

وأشارت الوثيقة إلى هلاك أعداد كبيرة من السلاحف، منها ما هو مهدد بالانقراض وفق تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

 

وأدى إلقاء المخلفات الإيرانية في المياه، إلى تمليح مياه بركتي أبو الزركي والطلاع، اللتين تعتبران الممول الرئيسي للطيور المهاجرة في هذا التوقيت من السنة.

 

كما أكدت الوثيقة، على نفوق مئات الآلاف من الأسماك في المزارع والأقفاص العائمة، فضلا عن هلاك أشجار النخيل والسدر في المحافظة.

 

وامتدت الخسائر، بحسب الوثيقة التي تحمل توقيع مدير بيئة البصرة أحمد حنون جاسم، إلى نفوق أعداد من الجاموس وإصابة أخرى بالعمى.

 

ومن خلال الواقع الميداني لحال محافظة البصرة، يتجه المشروع الإيراني لجعلها غير قابلة للسكن، ومن ثم دفع السكان إلى هجرها والإبقاء عليها أرضا نفطية تحت سيطرة طهران.

 

الفساد

يعد العراق بلدا غنيا بالثروات، إلا ان الواقع الذي يعيشه أهله يظهر غير ذلك، فالفقر منتشر والظروف المعيشية تزداد صعوبة، وذلك كنتيجة مباشرة لانتشار الفساد بشكل كبير.

 

واحتل العراق المرتبة الثانية عشر في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية، إذ تفيد التقارير أنه، منذ عام 2003، خسر نحو 450 مليار دولار بسبب الفساد.

 

ورغم أن حجم احتياطيات النفط في العراق يصل إلى نحو 112 مليار برميل، فإن الفقر يطارد نحو ربع العراقيين، إذ تزيد نسبته عن 22 بالمئة، ويصل في بعض محافظات الجنوب إلى أكثر من 31 بالمئة.

 

وخلقت النفقات المتضخمة أكبر عجز في الموازنة، إذ بلغت هذا العام 23 مليار دولار، ويتوقع أن تزيد عن 30 مليار دولار بحلول عام 2020، بحسب اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.

 

ويعاني الاقتصاد العراقي مشكلات أخرى كثيرة، كانعدام الصناعة، وانهيار البنية التحتية، وضعف أداء القطاع الزراعي، والتجاري، وتفاقم المشكلات الأمنية وضعف قطاع القانون.

 

ووفق تقرير مطول لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى نشر قبل أشهر، فقد قدرت إحدى الدراسات العراقية أن الفساد المالي يستنزف نحو 25 بالمئة من المال العام.

 

وقبل نحو عام، تناولت وسائل الإعلام العراقية حوالي 800 ملف من الفساد، قيد التحقيق.

وتتفق المصادر الدولية على أن سجل الفساد في العراق ازداد سوءا في العقود الماضية، إذ صنفت منظمة "الشفافية الدولية" العراق في المرتبة 117 من أصل 133 دولة عام 2003، قبل أن يتقهقر لاحقا إلى المرتبة 169 من بين 180 دولة.

 

وغالبا ما يشير المعلقون السياسيون العراقيون إلى أن السبب الرئيسي للفساد في البلاد هو "الطائفية" وتوزيع المراكز الرسمية أو الحكومية بين الجماعات السياسية والطوائف بموجب ما يعرف بالمحاصصة.

 

ويتمتع نظام المحاصصة، وفق تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، بخصائص سياسية واقتصادية وقانونية تعزز بشكل منهج الفساد وتقويه.

 

فمن الناحية السياسية، تسمح المحاصصة بسهولة الوصول إلى الحكومة، إلى جانب تخصيص الوظائف لأشخاص من مناصري الأحزاب السياسية في السلطة.

 

أما من الناحية الاقتصادية، فتكتسب المجموعات السياسية من خلال المحاصصة سهولة الوصول إلى المال العام واحتكار الأنشطة الاقتصادية في السوق، حسب تقرير المعهد.

البطالة

 

تعد البطالة من أبرز المشكلات التي تواجه العراقيين في محافظات الجنوب الغنية بالنفط، إذ تشكل الموارد النفطية للعراق نحو 89 بالمئة من ميزانيته، لكنها تؤمن واحدا بالمئة من الوظائف في العمالة الوطنية، لأن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.

 

وبلغت البطالة مستويات متفاقمة، إذ قدرها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد هذا العام بنحو 23 بالمئة، في حين أعلن صندوق النقد الدولي منتصف العام الماضي أن معدل بطالة الشباب قد بلغ أكثر من 40 بالمئة.

 

وقال معاون محافظ البصرة السابق، معين الحسن، إن أبناء المحافظة يعانون بشكل كبير من البطالة، كاشفا أن عدد الذين تقدموا بطلبات "التشغيل" (الحصول على عمل) وصل إلى 80 ألف شخص. وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية": "لدينا في البصرة خريجين كثر من الجامعات، تعاني أعداد كبيرة منهم من عدم وجود دخل شهري".

 

وأشار الحسن إلى أن أحد أبرز الأسباب وراء ذلك، هو عدم إقبال الشركات النفطية على تعيين أبناء المحافظة الغنية بالنفط.

 

وتابع: "شركات النفط الاستثمارية تستقطب العمالة الأجنبية، وأبناء المحافظات الأخرى، وقليلا ما تقوم بتوظيف أي من أبناء البصرة".

 

المدن الصامتة

وعلى الرغم من الاحتجاجات التي يشهدها العراق،للمطالبات بإصلاح الأوضاع السياسية، وإبعاد النفوذ الإيراني عن البلاد، فضلًا عن توفير فرص العمل، وتحسين بيئة الخدمات مثل الصحة والتعليم وقطاع الطاقة وغيرها، لكن المحافظات السنية (الأنبار، صلاح الدين، نينوى) لم تشارك في الاحتجاجات حتى الآن.

 

ويرى البعض أن المحافظات المذكورة، التي لم تثر حتى الآن تعرضت إلى ظلم كبير، وبالتالي بات سكانها إما مُهجّرين في الخيام خارج مناطق سكناهم الأصلية، أو معتقلين في سجون السلطات المعروفة وغير المعروفة، أو أن الخوف يعتري الباقين منهم، لأن تهمة الإرهاب حاضرة كي تلصق بهم في حالة مشاركتهم في الانتفاضة.

 

هذه هي الأسباب المعلنة، التي يتم تداولها في الأوساط السياسية والاجتماعية، في حين أن الحديث الذي يجري في الخفاء، أو على استحياء يختلف تماما عن هذا.

 

آخرون من التيار نفسه يعزون التخلي عن المشاركة، بأنهم سبق أن انتفضوا ضد السلطات المركزية القائمة في عام 2014، في الأنبار وصلاح الدين والموصل وديالى، لكن المحافظات الجنوبية ومحافظات الفرات الاوسط لم تساندهم آنذاك، وبالتالي فإنهم يكررون الموقف نفسه بفعل معكوس ، بحسب مثني عبدالله في "القدس العربي".

ومن جانبه، أرجع الزعيم القبلي يحيى السنبل عدم المشاركة في الاحتجاجات الجارية إلى "الأجواء التي تحيط بالاحتجاجات عمومًا، فضلًا عن تهمة (الدعشنة) التي بإمكانهم إلصاقها بالمحافظات السنية، التي لم تعد تحتمل مزيدًا من الإنهاك، ومخاطر التعرض إلى خضة قد تودي بها إلى مرحلة أسوأ مما يعيشه أبناؤها حاليًا".

 

وأشار في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الجماعات الإرهابية لا تزال تهدد محافظة الأنبار، وهي أكبر محافظة عراقية، فضلاً عن وجود المليشيات والفصائل المسلحة"، ما دفع أهلها للصمت، خاصة أن تلك المدن خرجت في تظاهرات 2012، لكن أطرافًا معينة استغلتها وتغاضت عن داعش، الذي احتل المدينة، وهجّر سكانها".

 

ويسود شعور لدى أهالي المحافظات الغربية بأن الحكومة العراقية ربما تستخدم العنف بشكل واسع حال خروج تظاهرات مؤيدة للاحتجاجات المندلعة في الجنوب، فضلًا عن انشغال السكان بإعادة الحياة إلى طبيعتها من خلال تهيئة الظروف المعاشية، عبر إعمار المنازل المدمرة، جراء الحرب على ”داعش“.

 

واعتقلت الحكومة العراقية، الشهر الماضي، عددًا من الناشطين في الأنبار، بسبب دعوتهم إلى الإضراب العام، والمشاركة في تظاهرات بغداد والمحافظات الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تضامن مع حراك الجنوب

وعلى الرغم من منع السلطات أي مظهر للاحتجاج في الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، لكنّ طلبة الجامعات لجؤوا إلى حيل مبتكرة، تمثلت بحمل أوراق كُتبت عليها شعارات الاحتجاجات، وصوروها أمام الجامعات، تعبيرًا عن التضامن مع حركة الاحتجاجات الشعبية.

ونشر عدد من طلبة جامعة الأنبار، أوراقًا تحمل شعارات مساندة للاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن تضامنهم مع المحتجين، بينما نظم طلبة كلية الهندسة في صلاح  الدين السبت، حملة تبرعات واسعة، لإيصال قبعات الدراجات النارية، ومستلزمات أخرى، لمواجهة الغاز المسيل للدموع في ساحة التحرير.

 

ورفع ناشطو الأنبار لافتات كتب عليها: "يدًا بيد يا شباب كربلاء والنجف والناصرية، شباب الأنبار يتضامنون مع المتظاهرين في ساحة التحرير، لا للعملية السياسية لا للدستور لا للطائفية لا لتقسيم العراق"، وغيرها من الشعارات.

ومنعت قوات الأمن في محافظة نينوى تنظيم تجمع داعم للتظاهرات، كان مقررًا إقامته السبت في مدينة الموصل.

 

وقال الناشط علي واثق، إن "القوات الأمنية منعت الناشطين من تنظيم الفعالية التي كانت مقررة ظهر اليوم، دون توضيح الأسباب، إنهم يتخوفون جدًا من أي احتجاج سني، وبعض عناصر الأجهزة الأمنية يتعاملون بطائفية في مثل تلك المسائل".

 

وأضاف إن :"التظاهرات في المحافظات السنية، لابد لها أن تنطلق، فزمن الطائفية قد ذهب، لكن النظام الحالي مازال يجعل تلك الحواجز بين أبناء الشعب، لأنها تعزز سلطته ووجوده".

 

ومنذ احتجاجات عام 2012، وما أعقبها من دخول "داعش"، لم تشهد تلك المدن ذات الغالبية السنية أي تظاهرة أو مشاركة خلال الفترة الماضية، رغم تصاعد موجة الاحتجاج جنوب العراق.