أثارت أسماء القائمة النهائية التي أعلن عنها رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، للمرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، "صدمة" لدى الشعب الجزائري والمراقبون الذين ذهب بعضهم إلى حد وصفها "بولاية بوتفليقة الخامسة بخمسة وجوه من عهده".
وتظهر أسماء المرشحين المعلن عنهم بأنهم من وجوه نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، حيث شغل كل واحد منهم مناصب وزارية في عهده، باستثناء عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، رغم أنه كان قيادياً بارزاً في حزب جبهة التحرير الحاكم، قبل أن ينشق عنه ويؤسس حزبه الحالي سنة 2012.
ومن بين الأسماء التي ستنافس في الاستحقاق الرئاسي المقبل، يوجد رئيسا وزراء من عهد بوتفليقة يتنافسان على خلافته وهما عبدالمجيد تبون بصفته مرشحاً مستقلاً وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات المعارض، وهي من المفارقات التي كشفتها قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة بحسب المراقبين.
ويرى كل من بن فليس وتبون بأنهما "من ضحايا نظام بوتفليقة"، رغم أن الأول تبنى نهج معارضة نظام بوتفليقة، والآخر ابتعد عن المشهد بعد "حادثة إقالته المثيرة للجدل بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصب رئيس الوزراء".
ومن أصل 5 مرشحين أيضاً للسباق الرئاسي في الجزائر، يوجد أيضاً مرشحان سبق لهما التنافس في انتخابات الرئاسة في عهد بوتفليقة، وهما علي بن فليس في 2004 و2014 وعبدالعزيز بلعيد سنة 2014.
وهؤلاء هم المرشحون الخمسة للرئاسة الجزائرية:
ولد عام 1959 بولاية المسيلة (شمال) جده محمد الدراجي، من مساعدي الشيخ عبدالحميد بن باديس في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كان جده قاضيا أثناء الثورة التحريرية، ووالده كان مجاهدا إبان الثورة.
.jpeg)
ودرس ميهوبي في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ثم معهد اللغة والأدب العربي بجامعة باتنة ثم حصل على دبلوم الإدارة العامة من المدرسة الوطنية للإدارة عام 1984 ثم دبلوم في الدراسات العليا المتخصصة فرع الإستراتيجية من جامعة الجزائر عام 2007.
وميهوبي هو صحفي وكاتب وأديب جزائري وشغل منصب رئيس تحرير صحيفة الشعب ومدير الأخبار بالتليفزيون الجزائري، وانتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" (1997 – 2002) .
كما شغل منصب نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب منذ 1998 حتى 2003، قبل أن يعين رئيسا للاتحاد (2003 – 2006) ثم عين مديرا عاما المؤسسة الوطنية للإذاعة (2006 – 2008)، ثم وزيرا للاتصال (الإعلام) بين عامي 2008 و2010، ثم مديرا للمكتبة الوطنية الجزائرية (2010 – 2013 ) ثم رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر (2013 – 2015) ثم وزيرا للثقافة (2015 – 2019) قبل أن ينتخب أمينا عاما بالإنابة لحزب "الأرندى" في 2019، ويقرر الحزب الدفع به في الانتخابات الرئاسية رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين منتخب منذ مارس 1998 (أعيد انتخابه في ديسمبر 2001 إلى 2005).
واشتهر عن ميهوبي خلال توليه وزارة الثقافة ميله للتعريب ورفض "الفرنسة"، الأمر الذي عرضه لانتقادات من أوساط المثقفين.
وكان ترشح أمين حزب السلطة الثاني وأحد رموز حكم الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، الذي انتفض الشعب ضده وضد كل رموزه ورفع شعار "يتنحاو قاع" (يرحلوا جميعا)، قد أثار جدلا واسعا.
وينظر إلي ميهوبي على أنه من رج بوتفيقة نظر إلى انه عضو مؤسس في التجمع الوطني الديمقراطي أحد كبار الداعمين للرئيس بوتفليقة، وقد تولى حقيبتين وزاريتين في عهده، الأولى كتابة دولة للإعلام ثم وزيرًا للثقافة حتى الأيام الأخيرة من حكومة أحمد أويحيى الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي والموجود في السجن، لاتهامه في قضايا فساد.
ولد بن قرينة عام 1962 بولاية ورقلة (جنوب شرق) وحصل على شهادة جامعية في مجال الالكترونيات ثم دراسات عليا في مجال العلوم السياسية، وكان من مؤسسي حزب حركة مجتمع السلم "حمس" مع محفوظ نحناح عام 1989.
.jpg)
وانضم بن قرينة إلى الاتحاد العام لعمال الجزائر عن ولاية ورقاة، انتخب نائبا في البرلمان (1994 – 1997) عن حركة حمس ووصل لمنصب نائب رئيس البرلمان، وفي عام 1997 عين وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية في عهد الرئيس اليمين زروال.
وفي عام 2002 انتخب نائبا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) عن ولاية الجزائر العاصمة.
ومطلع يوليو الماضي، زكى نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) القيادي في حركة البناء سليمان شنين، رئيسا جديدا لهذه الهيئة، في سابقة تاريخية باعتباره أول شخصية إسلامية تصل المنصب منذ استقلال البلاد في 1962.
وانشق بن قرينة عن حزب حركة مجتمع السلم ليؤسس حزب حركة البناء الوطني سنة 2013، وهو الحزب الذي ينتمي إليه سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) الحالي.
ويعد بن قرينة الشخصية الإسلامية الوحيدة في سباق الرئاسة القادمة نظر إى نه من مؤسسي حركة المجتمع الإسلامي (حركة مجتمع السلم حاليا) في 1989، والمحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، كما انتخب نائبا عنها في البرلمان عام 1997، قبل أن يغادره لمنصب وزير السياحة.
ولد تبون في عام 1945 بولاية النعامة (شمال غرب) وتخرج في المدرسة الوطنية للإدارة تخصص اقتصاد ومالية عام 1965.
.png)
وشغل تبون عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية هي أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو، ثم عين وزيرا منتدبا للجماعات المحلية ثم وزيرا للسكن والعمران ووزيرا للاتصال (الإعلام) ووزير التجارة بالإنابة.
في 25 مايو 2017 عينه الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة رئيسا للحكومة، وهي المهمة التي استمر فيها حتى 15 أغسطس 2017، أي لمدة 85 يوما فقط، ليخلفه بعد ذلك أحمد أويحيى.
ويرى محللون، أن قصر فترة وجود تبون في قصر الحكومة يرجع إلى تهديده لمصالح أصحاب المال والأعمال المتحالفين مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، حيث لم يشفع لتبون قربه من الرئيس بوتفليقة في الاستمرار في منصبه الذي أدى به إلى صراعات مع كبار رجال الأعمال الذين أطاحوا به من رئاسة الحكومة.
وحاول تبون التنصل من صورته كمرشح عن بقايا النظام السابق، ووضع نفسه في صف "التيار الديمقراطي"، وأعلن رفضه مقترح بدء مرحلة انتقالية في البلاد، وقال "أنا من الديمقراطيين وضد المرحلة الانتقالية وتكرار تجربة التسعينات التي امتدت لسنوات".
ولد علي بن فليس عام 1945 بولاية باتنة (شمال شرق) ووالده أحد شهداء الثورة التحريرية حيث توفى وعمره 13 عاما، وتخرج بن فليس في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بالجزائر العاصمة عام 1968.
.jpg)
والتحق بن فليس بسلك القضاء في بداية حياته العملية حيث عين قاضيا في محكمة البليدة في أكتوبر 1968، ثم أصبح قاضيا منتدبا بالإدارة المركزية في وزارة العدل حيث كان مديرا فرعيا مكلفا بالطفولة الجانحة من ديسمبر 1968 إلى نهاية 1969.
ثم شغل بن فليس وظيفة وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة من 1969 إلى 1971 قبل أن يرقى إلى وظيفة نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة في سنة 1971، وهي الوظيفة التي شغلها إلى سنة 1974 حين استقال ليعمل محاميا.
في سنة 1988 اختير علي بن فليس وزيرا للعدل، واحتفظ بهذا المنصب خلال فترة ثلاث حكومات متتالية.
انتخب علي بن فليس في ديسمبر 1989 عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان" الحاكم في ذلك الوقت، وترشح ضمن قائمة الحزب في انتخابات 1991 مع منافسيه في الجبهة الإسلامية للإنقاذ فهزم في دائرة باتنة وترشح ضمن قائمة حزب الجبهة في انتخابات 5 يونيو 1997 بولاية باتنة حيث فازت لائحته بأربعة مقاعد من ضمن 12 مخصصة للولاية.
وفي شهر مارس 1998 أعيد انتخابه عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير وكلف بالعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).
وحظي بن فليس بتزكية الحزب له في عضوية المكتب السياسي بإعادة انتخابه على التوالي في 1991 و1996 و1998 و2000، وفي عام 2001 انتخب أمينا عاما للحزب واعيد انتخابه في 2003.
وشغل بن فليس منصب رئيس الحكومة مرتين الأولى بين عامي 1999 – 2000 والثانية بين عامي 2002 و2003، كما شغل منصبي الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومدير ديوان رئاسة الجمهورية.
وانشق بن فليس عن حزب جبهة التحرير الوطني بعد الانتخابات الرئاسية في 2004، وخاض الانتخابات الرئاسية في 2014، حيث خسرها أمام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ليؤسس بعدها حزب طلائع الحريات.
وبن فيس ثاني رئيس وزراء يخوض سباق الانتخابات الرئاسية، تعهد بصياغة "دستور جديد للبلاد وببرنامج استعجالي لتجاوز الانسداد السياسي الراهن الذي تمر به البلاد وإعادة الشرعية للمؤسسات عن طريق الانتخابات وتحرير القضاء والإعلام الجزائري".
ودافع رئيس الوزراء السابق، عن موقفه بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مقارنة بشركائه في المعارضة الذين أعلنوا مقاطعتهم على غرار رئيس حركة مجتمع السلم ( أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد ) عبدالرزاق مقري ورئيس جبهة العدالة والتنمية ( حزب إسلامي ) عبدالله جاب الله، وقال إنه " مقتنع بوجود تطور نسبي ومقبول في ترتيبات وإطار تنظيم الانتخابات.
وسبق لمحللين سياسيين أن توقعوا اشتداد المنافسة في انتخابات الرئاسة الجزائرية بين عبدالمجيد تبون وعلي بن فليس، وتوقعوا حسم الاستحقاق الرئاسي بـ"جولة ثانية" ستكون الأولى من نوعها في تاريخ انتخابات الرئاسة الجزائرية.
ولد بلعيد في 1963 بولاية باتنة (شمال شرق) ليكون بذلك أصغر مرشح ضمن المرشحين الخمسة للانتخابات المقبلة.
.png)
انضم في شبابه للكشافة الإسلامية الجزائرية بمنطقة باتنة، وخلال دراسته الجامعية، شارك في الاتحاد الوطني لطلبة الجزائر ورأسه عام 1986 كما انضم لصفوف الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية وأصبح أمينا وطنيا له لعدة سنوات. وحصل بلعيد على دكتوراه في الطب وليسانس في الحقوق.
في 1986، انخرط في صفوف حزب جبهة التحرير الوطنية الجزائرية وأصبح في ما بعد أصغر عضو في اللجنة المركزية للحزب وعمره 23 سنة فقط.
وانضم بلعيد لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري "الأفلان" عام 1986 وأصبح فيما بعد أصغر عضو في اللجنة المركزية للحزب وعمره 23 سنة فقط، وانتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان) لفترتين متتاليتين ما بين 1997 و2007، قبل أن يغادر حزب "الأفلان" ليؤسس في فبراير 2012 حزب جبهة المستقبل.
ونفى رئيس جبهة المستقبل أن يكون محسوبا على النظام السابق قائلا في وقت سبق "لم أكن يوما في منصب يجعلني أُتهم على أنني من رجال النظام السابق، كما يمكنكم الرجوع إلى خطاباتي في المجلس الشعبي الوطني وتحليلها لاستنتاج مواقفي آنذاك".
لا لنظام بوتفليقة
منذ نهاية فبراير الماضي؛ يخرج آلاف الجزائريين في تظاهرات عارمة تنادي بإسقاط نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والمطالبة بحياة ديمقراطية.
وبعد شهرين من الحراك الجزائري الذي شهد تظاهرات شعبية مليونية؛ قرر بوتفليقة الاستقالة من منصبه "حتى لا تدخل الجزائر في صراع داخلي".
استقالة بوتفليقة، نصبت رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، رئيسًا مؤقتًا لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن المرشحين الخمسة الذين قُبلت ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر اثنان منهم ترأسا الحكومة واثنان آخران كانا وزيرين في عهد بوتفليقة والخامس كان عضواً في البرلمان عن الأفلان، أحد المغردين يعلق: أوقفنا خامسة #بوتفليقة فأنجبت خمس عهدات ! pic.twitter.com/V9TinpHg8V
— Ouchait مريم بلعالية Meriem Belalia (@ouchaitmeriem) November 2, 2019
لكن رغم تنحي بوتفليقة والإعلان عن إجراء رئاسية مبكرة، استمر الشعب الجزائري في التظاهر بشكل أسبوعي،وجاء اعلان قائمة المرشحين مع خروج التظاهرات في العاصمة الجزائرية، الجمعة، تطالب برحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومحاكمة الفاسدين، وذلك تزامناً مع الذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية، في الأول من نوفمبر 1954.
وتجمَّع آلاف من الجزائريين بوسط العاصمة؛ دعماً لاستمرار الحراك الشعبي، والمطالبة بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المزمعة إقامتها في 12 ديسمبر المقبل.
ويرى مراقبون للوضع السياسي في الجزائر أن المواقف المعارضة لأي شخصية تولت مناصب في عهد بوتفليقة قد لا تشفع لها عند شارع ثائر مطالب بإبعاد جميع وجوه النظام السابق وإحداث التغيير الجذري في نظام الحكم.
الجمعة 37
— محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) November 1, 2019
تتصادف مع الذكرى 65 من ثورة التحرير التي عادت تبث روحها في #الجزائر كلها
ملايين الجزائريين في العاصمة وحدها
وملايين اخرى عبر مختلف المدن
المعلومات تقول انه لم تبق مدينة واحدة لم ينتفض فيها الناس
واصرار غير مسبوق علي إسقاط كمشة الجنرالات التي عاثت في البلاد فسادًا... pic.twitter.com/1HbSsZEcwd
وأضافوا إن أسماء المرشحين المحسوبين على الرئيس السابق توحي بأن البلاد مقبلة على «ولاية خامسة من دون بوتفليقة» ، وذهبوا إلى حد وصفها "بولاية بوتفليقة الخامسة بخمسة وجوه من عهده"، ورآها آخرون "خيارات محدودة ومنها المرفوضة"، خاصة مع تصدر وجوه "سبق للمتظاهرين أن طالبوا برحيلها مع نظام بوتفليقة".
وتعيش الجزائر أجواء سياسية ضبابية؛ إذ يدعم قطاع من الجزائريين خيار الانتخابات للخروج من الأزمة المستمرة في البلاد منذ 8 أشهر، في حين يرى قطاع آخر أن الدعوة إلى الانتخابات قد تعمّق الأزمة، في ظل "عدم توافر أرضية خصبة وظروف ملائمة".
جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، حذَّرا في الفترة الأخيرة، الأصوات الرافضة للانتخابات، مُلوِّحَين بملاحقتهم قانونياً؛ لأن "غالبية الشعب مع تنظيمها"، على حد قولهما.
