كشف مصدرٌ مُقرّب من رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أنّه ينتظر المسار الدستوري للاستشارات النيابيّة، التي على أساسها، سوف يتم ترشيح شخصية لتولي رئاسة الحكومة.

 

وقال في تصريحات لوكالة "الأناصول"، مُفضِّلًا عدم نشر اسمه، إنّ كلّ ما يُشاع في هذا الخصوص غير صحيح.

 

وتحدثت مصادر سياسية في لبنان عن احتمال إعادة تكليف الحريري بتشكيل الحكومة المقبلة لكن بـ"شروط" مختلفة.

 

وتقدّم الحريري باستقالته أمس الثلاثاء، بعد احتجاجات دامت نحو أسبوعين ضدّ الطبقة السياسيّة الحاكمة في البلاد.

 

وطلّبت الرئاسة اللبنانيّة، اليوم الأربعاء، من الحكومة "الاستمرار في تصريف الأعمال" إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

 

وأكّد رئيس البلاد ميشال عون، لوفد من الرابطة المارونيّة، أنّه سيكون للبنان "حكومة نظيفة"، مشيرًا إلى أنّ الحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير، وقال: "إذا ما برزت عوائق أمامنا، فالشعب يعود من جديد إلى الساحات".في المقابل، يطالب المحتجّون بتشكيل حكومة اختصاصيّين تدير البلاد في مرحلة انتقاليّة إلى حين إجراء انتخابات نيابيّة مبكرة. 

 

في سياق متصل، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى الاستعجال بتشكيل الحكومة الجديدة، وفتح طرقات البلاد التي يغلقها المتظاهرون.

 

وحذَّر بري في بيانٍ، بعد لقاء أسبوعي يعقده بري، مع النواب كل أربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة بيروت من فقدان الأمل بالأمن في لبنان، وقال: "البلد لا يحتمل المزيد من المتاعب والمخاطر اقتصادياً ومالياً".

 

وأضاف: "الوحدة والانفتاح والحوار بين بعضنا البعض كلبنانيين يجب أن يسود المرحلة المقبلة".

 

وبدأت احتجاجات لبنان، في 17 أكتوبر الجاري، رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة للدولة التي تعاني من وضع اقتصادي متردٍ‪.

 

‬ومنذ اليوم الثاني من الاحتجاجات أُغلقت أبواب المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، ولاسيما المؤسسات المصرفية والتعليمية، حيث يقطع المحتجون الطرقات الرئيسية، لتنفيذ مطالبهم.