قال مصدر طبي عراقي، إن 3 متظاهرين قتلوا اليوم السبت، خلال محاولة قوات الأمن تفريق محتجين وسط العاصمة بغداد، لترتفع حصيلة قتلى ثاني أيام الاحتجاجات إلى 6، فيما أصيب نحو 80 شخصًا معظمهم استنشقوا كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع.

وأوضح المصدر في دائرة بغداد التابعة لوزارة الصحة، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن القتلى الثلاثة سقطوا جراء إصابات في رؤوسهم من قنابل الغاز المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الأمن.

وأضاف أن ما لا يقل عن 80 آخرين أصيبوا، معظمهم استنشقوا كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع.

ووفقا لما نقلته "الأناضول"، فإن قوات الأمن تحاول فض التظاهرة في ساحة التحرير ببغداد عبر إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت.

وفي وقت سابق السبت، قتل 3 متظاهرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد برصاص حراس منزل مسؤول محلي.

الصدر» يطالب الحكومة ب تقديم استقالتها

من جانبه، دعا زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، الحكومة العراقية إلى الاستقالة على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة المطالبة بمحاربة الفساد منذ مطلع الشهر الجاري.
 

وكتب الصدر، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، موجها حديثه للحكومة: "إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلاً ولا الاعتصامات ولا الإضرابات حلاً، فهل (التمسك بالسلطة) حل.. بينما لا قدرة لها على إنهاء معاناة الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له، وإذا لم تستطع السلطة أن ترمم ما أفسده سلفهم فلا خير فيهم ولا بسلفهم".
 

وتابع الصدر، "استقيلوا قبل أن تُقالوا..  أو أصلحوا قبل أن تُزالوا".
 

يأتي ذلك بعد يوم سقط فيه 43 قتيلا خلال مواجهات بين محتجين من جهة وأفراد الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

وانطلقت الجمعة، ثاني موجة احتجاجات في العراق خلال الشهر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
 

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية؛ إذ قوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.