دخلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان، اليوم الخميس، أسبوعها الثاني وسط تصاعد مطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الطبقة السياسية.

 

يأتي هذا فيما أعلن مكتب الرئاسة اللبنانية أنّ الرئيس ميشال عون سيوجه، ظهر اليوم، كلمة إلى اللبنانيين يتناول فيها التطورات الأخيرة في البلاد.

 

ولا تزال الاحتجاجات في بيروت تلقى ردود فعل دولية كبيرة، حيث اعتبرت واشنطن أنّ الشعب اللبناني "غاضب بحق" من حكومته لرفضها معالجة الفساد وتدعم حقه في التظاهر السلمي.

 

ودعا مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الشعب واصفا الاحتجاجات بأنها "تأخرت كثيرًا".

 

 

ويسعى الزعماء اللبنانيون إلى نزع فتيل التوتر ومواجهة تصعد المد الشعبي عبر سلسلة إجراءات تهدف إلى امتصاص الغضب الذي اجتاح البلاد من شمالها إلى جنوبها، في وقتٍ  يواصل فيه المحتجون قطع طرق رئيسية في مناطق بالعاصمة بيروت وغيرها، رغم محاولات الجيش ومناشداته للمحتجين لفتحها.

 

وبدت الحكومة، رغم إقرارها رزمة إصلاحات "جذرية" غير مسبوقة، عاجزة عن احتواء غضب الشارع المتصاعد، والمتمسك بمطلب رحيل السلطة بدءاً من اسقاط الحكومة.

 

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن أنّ حكومته أقر موازنة 2020 بعجز 0.6 % ومن دون ضرائب جديدة، وصادقت على خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين. ووعد بإقرار مشروع قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد، كما أعلن إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات.

 

ونفّذ الجيش انتشارًا غير مسبوق منذ انطلاق التظاهرات ضد الطبقة السياسية، لفتح الطرق الرئيسية في مختلف المناطق بالقوة، تنفيذًا لما وصفه مصدر عسكري بـ"قرار لفتح الطرق العامة وتسهيل تنقل المواطنين".

 

 

واصطدمت محاولاته شمال بيروت برفض مطلق من المتظاهرين الذين افترشوا الطرق ورددوا النشيد الوطني اللبناني، وتضاعفت أعدادهم تدريجيًّا رغم تساقط المطر خصوصًا في محلتي الزوق وجل الديب شمال شرق بيروت، فيما اندلعت حالة من الهرج والمرج وتدافع وصل إلى حدّ تعرض متظاهرين للضرب.

 

ورغم ذلك، ردّد المتظاهرون "ثورة ثورة" موجهين التحية للجيش وقدموا لهم الورود، ورددوا النشيد الوطني، وبدا جنود عاجزين إزاء هذا المشهد وذرف بعضهم الدموع تأثرًا.

 

ويعد الجيش من المؤسسات الرسمية القليلة التي تحظى بإجماع شعبي في البلد الصغير الذي تثقل الانقسامات السياسية والفساد والهدر كاهله.

 

ولا توجد مطالب موحدة للمحتجين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بل تتراوح المطالب بين تأمين الطبابة، وضمان الشيخوخة والمدارس، وحل مشكلة البطالة، وتثبيت سعر الصرف الدولار، وإسقاط الحكومة وإسقاط النظام، واستقالة رموز السلطة.

 

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت مساء الخميس الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب"، وسرعان ما اتسعت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية. واستمرت المظاهرات لاحقا رغم التراجع عن فرض هذه الضريبة.

 

ويرى محللون أن مستقبل التظاهرات في البلاد ليس واضحاً بعد، خصوصًا في غياب ممثلين للحراك الشعبي.