ندَّد سياسيون عراقيون، اليوم الأربعاء، بنتائج التحقيق الحكومي في مقتل أكثر من 150 متظاهرًا خلال أسبوع من الاحتجاجات المطلبية في العاصمة ومدن جنوبية عدة، منهم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي دعا إلى استقالة الحكومة قبل يومين من تظاهرة جديدة مرتقبة.

 

وبعد الإعلان الرسمي الذي أكد مقتل 157 شخصًا معظمهم في بغداد، قال العبادي في تغريدة على تويتر: "على الحكومة الاستقالة والاعتذار من الشعب عن الجريمة التي ارتكبت بحق المواطنين العزل".

 

وأضاف العبادي الذي اختار الانتقال إلى المعارضة، أن "التقرير الحكومي لم يكشف عن الجهات الحقيقية التي أمرت بقتل المتظاهرين".

 

وأقرّ التقرير بالاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، لكن السلطات لم تكشف هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين، حيث أكد العبادي أن استهداف المحتجين في أكثر من محافظة وأكثر من موقع، "يدلل على أن التوجيه كان من جهة مركزية عليا".

 

بدوره، دان تحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي التقرير "الغامض والمخيب الذي لم يجب عن مطالب وتساؤلات الجميع في مقدمتهم المرجعية الدينية العليا التي كان موقفها حازماً تجاه هذا الأمر".

 

وسيتحدث وكيل المرجعية في خطبة صلاة الجمعة قبيل بدء التظاهرات الجديدة المرتقبة في الخامس والعشرين من أكتوبر.

 

ويعتبر رأي آية علي السيستاني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، مؤشرًا إلى مدى التعبئة، ويُنظر إليه بوصفه صانع أو منهي عهد الحكومات.

 

كما نددت كتلة "جبهة الإنقاذ والتنمية" السنية بالتقرير، واعتبرت أنه "ليس بمستوى مواجهة الجرائم الخطيرة".

 

أمّا رئيس تيار الحكمة الزعيم الشيعي عمار الحكيم، الذي أعلن معارضته للحكومة، فقال إنه لن يشارك باسم تياره في الاحتجاجات المقبلة، لكنه قال في تغريدة: "نحن لا نمنع أنصارنا من النزول بصفتهم الشخصية".

 

ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مؤيديه إلى المشاركة في التظاهرات، بعدما طالب خلال التظاهرات الأولى إلى استقالة الحكومة التي يشارك فيها، ودعا أنصاره إلى "التأهب والجهوزية لكل طارىء بدءًا من ليلة الخميس، وحتى إشعار آخر"، وشملت الدعوة جميع انصاره ونوابه.

 

وأعلن البرلمان الذي أصيب بالشلل منذ الأول من أكتوبر بسبب الانقسامات، أنه سيعقد جلسة السبت لمناقشة مطالب المحتجين.