اعتبر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق والنائب الحالي نجيب ميقاتي، أن الدعوى القضائية التي تقدمت بها ضده قاضية بتهمة "الثراء غير المشروع"، جزء من الضغط المستمر عليه وعلى سياسيين آخرين.

وشدد ميقاتي، على استعداده لرفع السرية المصرفية عن كل حساباته.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لميقاتي، بعد ساعات من إصدار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، دعوى ضده وضد كل من نجله ماهر وشقيقه طه (رجل أعمال بارز)، و"بنك عودة"، تتهمهم فيها بـ"الثراء غير المشروع" عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة.

ولم يشر ميقاتي، إلى أسباب وأهداف "الضغط" الذي قال إنه يتعرض وسياسيون آخرون له، وكذلك لم يكشف بوضوح عن الجهات التي تمارسه.

وقال "أنا تحت سقف القانون ومستعد لرفع السرية المصرفية وفتح كل حساباتي في الداخل والخارج، وإذا هناك مال حرام مستعد أن أكون شخصياً قرباناً له".

وناشد ميقاتي، وزير العدل ألبير سرحان، "عدم تسييس القضاء، وعدم استخدامه لقضاء حوائج البعض".

وأرجع قرار القاضية عون، إلى "عدم انتخابه (ميشال) عون، رئيساً للبلاد منذ ثلاث سنوات، ولدفاعه عن الدستور و(اتفاق) الطائف، ودعم اللبنانيين المتواجدين في الساحات وخصوصًا في طرابلس (مدينة شمالي لبنان)".

وتُتهم القاضية غادة عون، بتأييد خط الرئيس ميشال عون، السياسي، إلا أنها لم تكشف أبداً عن توجهها السياسي.

واتفاق الطائف، وثيقة الوفاق الوطني اللبناني المبرمة بين الأطراف المتنازعة بالبلاد، بوساطة سعودية، عام 1989، بمدينة الطائف غربي المملكة، منهية الحرب الأهلية اللبنانية بعد أكثر من 15 عاما على اندلاعها.

وطالب ميقاتي، وهو من طرابلس اللبنانية، الرئيس ميشال عون، بـ "عدم تسييس القضاء ورفع اليد عن الجيش والمحافظة على حرية الإعلام".

وتعليقاً على الاحتجاجات الشعبية في لبنان، قال ميقاتي: "لبنان لن يموت، هؤلاء يعبرون عن الضمير الحقيقي لكل لبناني، وهم الأكثرية الصامتة التي تحركت وقالت كلمتها".

ويعد نجيب ميقاتي، من أغنى السياسيين في البلاد، حيث تبلغ ثروته أكثر من 2.5 مليار دولار، بحسب تصنيف موقع "فوربس".

وعُين ميقاتي، رئيسًا للوزراء للمرة الأولى بشكل مؤقت، من 19 أبريل 2005 إلى 19 يوليو 2005، وتولى المنصب مرة ثانية منذ 13 يونيو 2011 وحتى 22 مارس 2013.

ويأتي الادّعاء على ميقاتي، في ظل الاحتجاجات التي انطلقت منذ الخميس الماضي، ومستمرة حتى اليوم.

ويطالب المحتجون الذي أعلنوا الإضراب العام في البلاد، برحيل كل رموز النظام الحالي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.