سلمت 7 من أسر المتهمين بقضية محاولة الانقلاب على المجلس العسكري في السودان، الأربعاء، مذكرة قانونية إلى النيابة العامة تطالب بإطلاق سراح ذويهم أو تسريع محاكمتهم.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالعاصمة الخرطوم، وشارك فيها العشرات من عائلات المتهمين الذين رفعوا لافتات تندد بالاعتقال التعسفي وتطالب بالحرية لذويهم.

وورد في المذكرة القانونية،  أنه جرى تحويل 7 من المتهمين بقضية محاولة الانقلاب إلى النيابة العامة منذ 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دون توجيه تهم إليهم.

وطالبت المذكرة النائب العام بإطلاق سراح المتهمين بصورة عاجلة أو تقديمهم إلى المحاكمة والتسريع بالإجراءات القانونية المتعلقة بقضيتهم.

وحسب نص المذكرة، فإنه تم توقيف المتهمين السبعة خلال الفترة من 8 يوليو 2019 حتى 8 سبتمبر من العام نفسه، دون إخطار أسرهم.

وفي 27 يوليوالماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي، قبل أن يتم حله لاحقا، اعتقال ضباط كبار بالجيش، بتهمة "التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم".
وتنظر محكمة عسكرية في قضية المحاولة الانقلابية التي يتهم فيها 10 من كبار قيادات الجيش السوداني.

ولا يزال 7 آخرين من الضباط والمدنيين في انتظار إجراءاتهم القانونية بعد توجيه تهم إليهم تتعلق بـ"تقويض النظام الدستوري وتكوين وتنظيم العمل الإرهابي".
ونظمت أسر المعتقلين على خلفية المحاولة الانقلابية وقفات احتجاجية متعددة خلال الشهرين الماضيين، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.

وفي 21 أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.