عقد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع سفراء دول أجنبية داعمة للبنان غداة إقرار حكومته إصلاحات جذرية، لم تقنع المتظاهرين الذي افترشوا الطرق والساحات لليوم السادس على التوالي.

 

وأقرّت الحكومة اللبنانية، أمس، رزمة إجراءات إصلاحية، عبر إقرارها موازنة العام 2020 مع عجز نسبته 0,6% وإجراءات من خارجها، لا تتضمَّن فرض أي ضرائب جديدة، وتتمحور أبرز الإجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع أصلاحية وردت في مؤتمر "سيدر".

 

من جانبه، قال نديم المنلا المستشار الاقتصادي للحريري في تصريحات أوردته وكالة فرانس برس، إنّ رئيس الحكومة ينتظر ردًا دوليًّا إيجابيًّا بشأن الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي اعتمدتها حكومته.

 

ولم تصدر أي ردود فعل دولية بارزة من الدول الصديقة للبنان إزاء موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية والإصلاحات التي أعلنت على إثرها.

 

وأضاف المنلا: "نعتقد أنه بعد إعلان قرارات الحكومة أمس سنتلقى ردود فعل إيجابية من السفراء.. هذه الإصلاحات كانت المطلب الأساسي للعديد من أعضاء المجتمع الدولي".

 

والعام الماضي، تعهّدت الحكومة أمام المجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة وبمشاريع اصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر سيدر في باريس، إلا أن تباين وجهات النظر إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات داخل الحكومة التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، حالت دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.

 

ومن أبرز بنود الخطة التي تمّ الإعلان عنها الاثنين، أن يساهم القطاع المصرفي والمصرف المركزي بخفض العجز بقيمة تتجاوز خمسة آلاف مليار ليرة (3,3 مليارات دولار) خلال العام 2020، وزيادة الضريبة على أرباح المصارف.

 

وخفضت وكالات دولية التصنيف الائتماني للبنان، متوقعةً استمرار تراجع ثقة المستثمرين ما لم تتمكن الحكومة من تطبيق إصلاحات جذرية.

 

وتتضمن الإصلاحات إجراء دراسة لخصخصة جزئية أو كلية للعديد من المؤسسات والقطاعات العامة، ضمنها قطاع الهاتف المحمول، ومرفأ بيروت، وكازينو لبنان وخطوط طيران الشرق الأوسط، كما تعهّدت الحكومة بإقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر "سيدر" والبالغة قيمتها 11 مليار دولار، خلال ثلاثة أسابيع.

 

وتنص القرارات الجديدة أيضًا على خفض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وخفض العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي تقدّر قيمة العجز السنوي فيه بنحو ملياري دولار سنويًّا.

 

ولم تحظ هذه الإصلاحات بقبول المحتجين واعتبروها غير كافية ورأوا أنها بمثابة خطوة من الطبقة السياسية للحفاظ على وجودها في الحكم.

 

وأعلن المنلا أنّ قانونًا جديدًا لاستعادة الأموال المنهوبة يجري إعداده حاليًّا، مؤكّدًا أن مقترحات من المجتمع المدني ستؤخذ بعين الاعتبار لدى صياغة النص، وقال: "الضغط الذي ظهر في الأيام الأخيرة وربما الأسابيع الأخيرة أمر لا رجعة فيه برأيي وسيؤدي إلى صدور قوانين ملموسة جدًا".