رئيس التحرير: عادل صبري 03:42 مساءً | الاثنين 16 ديسمبر 2019 م | 18 ربيع الثاني 1441 هـ | الـقـاهـره °

في عهدة قيس سعيد.. ما سيناريوهات تشكيل حكومة تونس الجديدة؟

في عهدة قيس سعيد.. ما سيناريوهات تشكيل حكومة تونس الجديدة؟

العرب والعالم

قيس سعيد رئيس تونس

في عهدة قيس سعيد.. ما سيناريوهات تشكيل حكومة تونس الجديدة؟

أيمن الأمين 22 أكتوبر 2019 15:00

بعد أيام من وصول رئيس تونس الجديد قيس سعيد إلى سدة الحكم بقصر قرطاج، بدأ المشهد السياسي الذي ظل معلقا لأشهر إبان السباق الرئاسي، يتجه نحو مشهد جديد " تشكيل الحكومة التونسية".

 

الحكومة التونسية والتي أسند تشكيلها لحركة النهضة التونسية رغم عدم حصولها على أغلبية مطلقة بالبرلمان المقبل، ستحمل سيناريوهات عدة، ستأخذ المشهد السياسي إلى الكثير من الاحتمالات.

 

مراقبون يرون أن التحالفات بين الأحزاب التونسية لن تكون سهلة، وهو ما يضع البلاد أمام سيناريوهات غامضة في الفترة القادمة، ومن شأن هذه النتائج أن تزيد من تشتت المشهد السياسي بالبلاد، وتعمّق الصعوبات نحو التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة.

 

 

ومع تصدُّر حركة النهضة الأحزاب الفائزة بـ52 مقعداً، يليها حزب "قلب تونس" بـ38 مقعداً، بدأت الحركة التي خسر مرشحها بالانتخابات الرئاسية في مرحلتها الأولى، بالتحرك نحو اختيار رئيس للحكومة التي يجري التشاور لتشكيلها، لكن هذه المرة ترغب "النهضة" في أن يكون من أحد قياداتها. وفق تقارير إعلامية.

 

في الـ10 من أكتوبر 2019، أعلنت هيئة الانتخابات بتونس النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر، وتجاوزت نسبة المشاركة فيها 41%.

 

وجاء حزب "حركة النهضة" بزعامة راشد الغنوشي في الصدارة بـ52 مقعداً، يتبعه حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، بـ38 مقعداً.

 

 

وأظهرت النتائج حصول حزب التيار الديمقراطي على 22 مقعداً، يليه ائتلاف الكرامة بـ21 مقعداً، فالحزب الحر الدستوري (17)، تليه حركة الشعب (16)، ثم حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد (14).

 

وكانت حركة النهضة أعلنت وضع شروط تُحدد ملامح تحالفاتها المقبلة، في حين بادرت قوى سياسية أخرى -منها حزب "قلب تونس"- إلى تأكيد أنها ستختار المعارضة ولن تتحالف مع "النهضة".

 

 

في الغضون، وفي الـ19 من أكتوبر 2019، أعلن رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" بتونس، عبد الكريم الهاروني، أنهم "يتجهون وبقوة نحو تعيين شخصية من داخلها لترؤُّس الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، والمكلفة- حسب الدستور- تشكيل الحكومة".

 

وقال إنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي، ستتولى إدارة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، مضيفاً أنهم "يأملون أن تكون في مستوى آمال الناخبين".

 

 

في السياق ذاته، وفي 20 أكتوبر قال الهاروني إن الحركة بدأت حواراً داخلياً حول الشخصية الأقدر على تسيير دواليب الدولة، رغم أن قانونها الداخلي يخول رئيس الحركة، راشد الغنوشي، تولي المناصب العليا في البلاد، لافتاً إلى أن القرار الأخير ستتخذه مؤسسات الحركة.

 

وأكد أن الحركة ستترأس الحكومة القادمة وستشكل تركيبتها بالشراكة مع أحزاب ومنظمات انطلقت في مشاورات أولوية معها.

 

وأوضح الهاروني أن رئيس الحركة، راشد الغنوشي، أجرى اتصالات أولية مع أحزاب "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"تحيا تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري، ووصف هذه الاتصالات بـ"الإيجابية" باعتبارها فتحت الباب أمام مواصلة المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة بصورة جدية وجيدة، مراعاة للمصلحة العليا البلاد، وفق تعبيره.

 

 

وقال في تصريحات صحفية، إن مبدأ الشراكة في تشكيل الحكومة القادمة سيكون على أساس "برنامج يهدف إلى رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد، وكذلك حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم التشغيل والتنمية في الجهات وتعزيز مقومات الأمن"، وأكد أن الحكومة القادمة "لن تكون قائمة على المحاصصة الحزبية، وسنتحدث عن برنامج مشترك قبل توزيع الحقائب واختيار الوزراء".

 

كذلك الموقف يتغير بالنسبة للأحزاب التي حصلت على مقاعد برلمانية وأتت في المرتبة الثانية والثالثة، خصوصا في ظل منح الدستور لهم أحقية تشكيل الحكومة حال فشل النهضة في ذات الأمر.

 

عدة سيناريوهات تقف أمام المشهد السياسي التونسي، في ظل إصرار عدد من الأحزاب على عدم إنجاز تحالفات لتشكيل حكومة.

الموقف يصعب على النهضة، خصوصا وأن الدستور التونسي  ينص في فصله الـ89 بفقرته الثانية: "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجَل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر، من أجل تكوين حكومة في أجَلٍ أقصاه شهر".

 

وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية المقبل قد يتجه إلى تكليف شخصية ثانية من خارج الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، في محاولة لإنجاز تحالفات مختلفة قد ينجح رئيس الحكومة المقترح في إنجازها.

 

وفي حالة فشل الشخصية الثانية في تشكيل الحكومة، والحصول على ثقة غالبية أعضاء مجلس نواب الشعب، تتجه البلاد حينها إلى إنجاز انتخابات ثانية، حيث ينص الفصل نفسه على أنه "إذا مرَّت 4 أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجَلٍ أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً" وفق تقارير إعلامية.

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان