كشفت فضائية سكاى نيوز، أن السلطات اللبنانية، أغلقت معظم المؤسسات التربوية والمصرفية والتجارية في البلاد استجابة لدعوة الإضراب العام، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ يوم الخميس الماضي.
وكانت مبادرة "لحقي" اللبنانية، دعت لإضراب عام، وقطع الطرقات، وشلّ الحركة بشكل كامل في لبنان، اليوم الاثنين.
وقالت المبادرة في بيان لها: "تعيش قوى السلطة حالة إنكار وتستمر بالمماطلة في تنفيذ مطالب الناس"، مُجددة الدعوة للشعب اللبناني للاستمرار في التظاهر بساحة رياض الصلح وباقي المدن.
وتابع البيان: "الاثنين هو اليوم الحسم.. إضراب عام، قطع طرقات، وشل الحركة بشكل كامل في البلد".
وواصل: "لنتحرك بمظاهرات في كافة المناطق مع مظاهرات مركزية في رياض الصلح وباقي المدن حتى انتهاء مهلة رئيس الحكومة، فإما الاستقالة أو التصعيد".
ويشهد لبنان منذ يوم الخميس الماضي، تظاهرات شارك فيها آلاف اللبنانيين في عدة نقاط من بيروت ومدن أخرى، في حين تعذّر تقدير المدى الذي سيبلغه فتيل الشارع الذي قرّر أن يستمرّ في توجيه صرخته في وجه السلطة حتى إسقاط النظام.
وبدأت بوادر تفكك الحكومة مع إعلان رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة»، سمير جعجع، استقالة وزرائه، في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، السبت الماضي، عن دعمه لاستمرار حكومة سعد الحريري "بروح ومنهجية جديدة"، ونفى فيه رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، طلب استقالة وزرائه.
واحتفل المتظاهرون الذين لا زالوا يملئون الساحات في وسط بيروت وفي مناطق عدة في جبل لبنان وجنوبه وشماله وشرقه، بخبر استقالة الوزراء مطالبين بإسقاط السلطة بكل رموزها، وبإسقاط النظام السياسي وإسقاط الحكومة، ووجهوا الانتقادات لكل المسئولين في الدولة بداية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب وطالبوا باستقالتهم جميعا ورددوا عبارة "كلن يعني كلن".
ويتوزع نظام الحكم في لبنان بين ثلاث رئاسات، هي: رئاسة الجمهورية، ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة، ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب (البرلمان)، ويتولاها مسلم شيعي.
