قال علي خليل، وزير المال اللبناني، مساءالسبت، إنه تم الاتفاق، خلال لقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري، على إنجاز موازنة عام 2020 من دون فرض أية ضريبة أو رسم جديد.

وتشهد العاصمة بيروت ومدن أخرى، منذ الخميس الماضي، احتجاجات شعبية؛ رفضًا لإعلان الحكومة عن تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تشمل قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة التي تعاني اقتصاديًا.

وقال خليل، عبر حسابه بـ"تويتر": تم الاتفاق على إلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص (فرض مزيد من الضرائب والرسوم) من أي طرف، وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل، ولا يحملهم أية ضريبة مهما كانت صغيرة.

وقال الحريري، في وقت سابق السبت، إن "بيت الوسط" (منزله) خلية نحل، حيث يعقد اجتماعات ويجري اتصالات، بعيدًا عن الإعلام، للوصول إلى ما يخدم اللبنانيين.

وطلب الحريري، الجمعة، من المحتجين "مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي".

وفي كلمة متلفزة تعليقًا الاحتجاجات المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، قال الحريري: "مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت، وأنا شخصيا أعطي نفسي وقتًا قصيرًا، فإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جوابًا صريحًا حول الحلّ أو يكون لي كلام آخر".