صوت البرلمان البريطاني، اليوم السبت، لصالح مشروع قانون يفرض على الحكومة طلب تأجيل الخروج لنهاية يناير 2020.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن "البرلمان صوت بأغلبية 322 صوتا، مقابل 306 أصوات، لصالح مشروع قانون يفرض على حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون طلب تأجيل الخروج لنهاية يناير 2020، حتى إقرار الاتفاق الجديد".

وردًا على ذلك وفي تحد للبرلمان، قال مكتب الحكومة البريطانية إن "جونسون لن يطلب تأجيل بريكست، بل سيطلب من زعماء الاتحاد الأوروبي رفض أي تأجيل".

وخرج آلاف البريطانيين اليوم، في مظاهرة، وسط العاصمة لندن، رفضًا لخروج المملكة المتحدة من كتلة الاتحاد الأوروبي، الذي من المفترض أن يتم في 31 أكتوبر الجاري، ما لم يتم تأجيله.
 

وفي وقت سابق، حث جونسون أعضاء مجلس العموم على أن "يتحدوا" من أجل دعم اتفاق "البريكست"، مصرا على أنه لم تكن هناك "نتيجة أفضل" من هذا الاتفاق.

وينص الاتفاق الجديد على أن يبقى إقليم أيرلندا الشمالية عضوا في الاتحاد الجمركي الأوروبي علاوة على إخضاع بعض السلع لتفتيش جمركي أثناء نقلها إلى جمهورية أيرلندا والاتحاد الأوروبي عبر الإقليم.

ووصف نايجل فاراج، زعيم حزب البريكست، الاتفاق بأنه "ثاني أسوأ اتفاق في التاريخ" بعد اتفاق رئيس الوزراء السابقة تير يزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي.
 

ويشار  إلى أن لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.

وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسميًا في 29 مارسالماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.