أكّد وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، اليوم الخميس، أنّ بلاده سترسل المزيد من أفراد الشرطة إلى كتالونيا بعد اضطرابات استمرت لثلاث ليالٍ.

 

وقال في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، أنّ الهدف من ذلك هو ضمان الأمن والسماح لقوات الشرطة الموجودة هناك فعلاً بالراحة.

 

ويشهد الإقليم الواقع بشمال شرق إسبانيا احتجاجات منذ ثلاثة أيام إثر إصدار المحكمة العليا أحكامًا بسجن تسعة زعماء انفصاليين، بسبب محاولة فاشلة للاستقلال في عام 2017 نظموا فيها استفتاء اعتبره القضاء غير قانوني.

 

وأضرم محتجون النار في سيارات ورشقوا الشرطة بالقنابل الحارقة في برشلونة، أمس الأربعاء، في تصعيد للاضطرابات.

 

 

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال كيم تورا زعيم كتالونيا، إنّه يتعين إجراء تصويت جديد ليقرر الإقليم مصيره، وأضاف مخاطبًا برلمان الإقليم أنّ هناك "رواية كاذبة" عن أن الحركة الانفصالية في كتالونيا عنيفة.

 

وشدد رئيس الإقليم على أنه لا يجوز إلصاق العنف بالاحتجاجات، وتعهد بتنظيم استفتاء ثان يقرر فيه الناخبون إذا كانوا يفضلون البقاء مع إسبانيا أو الانفصال عنها.

 

ويرتقب خروج مظاهرة حاشدة في برشلونة غدًا الجمعة، تزامنا مع إضراب عام ومظاهرات في عموم كتالونيا، بدعوة من أنصار الاستقلال ونقابات عمالية محلية.

 

 

وأمس الأربعاء، خرج آلاف المحتجين في مسيرة على الطرق السريعة في خمس بلدات كتالونية باتجاه برشلونة، وذكرت الشرطة أن عشرين شخصًا على الأقل اعتقلوا في المنطقة على صلة بأعمال عنف ارتكبت أثناء المظاهرات المتواصلة، فيما تردّد أنّ أكثر من 50 شخصًا اعتقلوا، وجرح 125 آخرين، بينهم شرطيون، أثناء مظاهرات وقعت مساء الثلاثاء.

 

سياسيًّا، أجرى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز محادثات طارئة مع قادة المعارضة، أمس الأربعاء، "لبحث الاحتجاجات العنيفة للانفصاليين"، وأدان العنف قائلًا إن الحكومة ستواصل "ضمان الأمن" في المنطقة، وتعهد بالحسم "بالطريقة المناسبة".

 

 

يُشار إلى أنّ الاحتجاجات جاءت ردًا على إصدار المحكمة العليا في إسبانيا أحكامًا  بالسجن لفترات تتراوح بين 9 و13 سنة بحق تسعة من الزعماء الانفصاليين، وقد جاءت الأحكام بعد أكثر من عامين على إجراء استفتاء اختار أغلب المشاركين فيه الانفصال عن إسبانيا، وهو ما أجهضته الحكومة المركزية في مدريد؛ نظرًا لكونه "يخالف الدستور".