في إطار مسعاه للخروج من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، يحاول السودان جاهدًا طي صفحة النزاعات في البلاد والبدء بمسيرة جديدة تواكب التغيير السياسي الذي شهدته البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

 

وبدأ المجلس الانتقالي الحاكم في السودان وقادة المتمردين محادثات سلام، أمس الاثنين في جوبا عاصمة جنوب السودان، بعد أن وضعت الحكومة الجديدة عملية السلام مع المتمردين الذين يقاتلون الخرطوم على سلم أولوياتها الرئيسية.

 

ومن المحتمل أن تتناول المحادثات، التي حدد مسئولون سودانيون ومتمردون لها فترة شهرين بدءًا من الأمس، قضايا تتعلق بكيفية مراقبة أي وقف للأعمال القتالية يتم التوصل إليه، وتحديد سبل توفير وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء دارفور ومنطقة النيل الأزرق.

 

في هذا السياق، قال رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام مؤخرًا: "ترسيخ عملية السلام من حيث المبدأ والشمولية والاهتمام الخاص برفاه الشعب السوداني هو أمر أساسي. وآمل أن يمهد اجتماعنا الطريق للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة الانتقالية والأطراف الأخرى".

 

في حين صرّح رئيس جنوب السودان سلفا كير: "نحن بحاجة إلى معرفة كيفية حل خلافاتنا وصراعاتنا بالوسائل السلمية بدلاً من استخدام القوة.. استخدام القوة لن يقودنا إلى أي مكان سوى قتل شعبنا وتدمير بلادنا".

 

وقتل آلاف الأشخاص في الحروب الأهلية في السودان ، بما في ذلك الصراع في منطقة دارفور الغربية، حيث يقاتل المتمردون الحكومة منذ عام 2003، ونزح حوالي 2,5 مليون شخص بسبب القتال الذي خفت حدته نسبياً على مدى السنوات الأربع الماضية.

 

وتصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يحرمها من أي تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في حين أن خروجه من القائمة قد يفتح الباب للاستثمار الأجنبي.