للجمعة الـ34 على التوالي، تظاهر عدد كبير من الجزائريين بالعاصمة، وسط انتشار أمني كثيف، متحدّين مناخًا، وصفته منظمات غير حكومية بأنّه "قمع متزايد".

 

وقبل التظاهرة الكبرى التي بدأت بعد صلاة الجمعة كما هي حال الحركة الاحتجاجية منذ 22 فبراير الماضي، بدأت مجموعات صغيرة بالسير بعيدًا من الشوارع الرئيسية مردّدة شعارات ضد الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

 

ووسط مراقبة رجال الشرطة، صاح المتظاهرون "يا قايد صالح لا انتخابات هذه السنة" و"خذونا كلنا إلى السجن فالشعب لن يتوقف"، تعبيرًا عن رفض هذه الانتخابات التي تريد قيادة الجيش وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح، تنظيمها مهما كانت الظروف.

 

وانتشرت قوات الشرطة بكثافة في وسط الجزائر العاصمة، لكنها لم تتدخل حتى الآن، وهي التي منعت لأول مرة منذ بداية الحركة الاحتجاجية، مسيرة الطلاب، الثلاثاء.

 

وقبل شهرين من الانتخابات التي يفترض أن يتم فيها اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي أجبره الشارع على ترك السلطة بعد 20 سنة من رئاسة البلاد، فإن الخلاف بين المؤيدين والمعارضين لها يبدو غير قابل للإصلاح.

 

وفي حين ترى قيادة الجيش على رأسها الرجل القوي في الدولة الفريق قايد صالح أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، فإن الحراك يرى فيها وسيلة لإبقاء النظام نفسه الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي في 1962.

 

وأمس الخميس، أوقف عبد الوهاب فرساوي رئيس "تجمع عمل شباب" المنظمة التي كانت دوما في مقدم الحراك الشعبي، وذلك خلال تجمّع دعما للموقوفين من ناشطين سياسيين وطلاب وصحفيين.

 

وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي: "ليس لدينا معلومات جديدة منذ الاتصال الهاتفي معه بعد ظهر الخميس".

 

وندّدت منظمة العفو الدولية الخميس بـ"مناخ القمع السائد في الجزائر" وبما شهدته الأسابيع الأخيرة من "تصاعد في عدد التوقيفات العشوائية لنشطاء وصحافيين ومحامين ومواطنين عاديين، في انتهاك صارخ للحقوق التي يكفلها الدستور".