كشفت مصادر إعلامية يمنية، لـ"مصر العربية"، عن خطة تسوية شاملة يُحضّرها المبعوث الأممي مارتن جريفيث، تشمل تشكيل حكومة مبنية على الشراكة الشاملة لجميع الأطراف والأحزاب السياسية.

 

المصادر قالت إنَّ التسوية تنص على أن يكون للحكومة الحق في امتلاك السلاح في مقابل انسحاب الميليشيات وسحب أسلحتها تدريجيًّا من خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة ووقف الهجمات على دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية.

 

الخطوة الأولى في التسوية السياسية الشاملة، وفق المصادر، تبدأ بالتوقيع على وقف شامل لإطلاق النار في كل محافظات اليمن في الشمال والجنوب، وسحب سلاح المليشيات وتسليم المعسكرات إلى الدولة بما يضمن توقف الحرب نهائيًّا.

 

في هذا السياق، نقلت وسائل إعلام يمنية عن عضوة فريق الحكومة المشارك في المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والأمينة المساعدة للتنظيم الناصري رنا غانم قولها إنَّ التسوية السياسية المحتملة ترتبط بمرحلة انتقالية قبل الدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية.

 

وأضافت أنّ التسوية التي تسبق المرحلة الانتقالية تشمل ترتيبات أمنية وعسكرية على الأرض يعقبها تشكيل حكومة شراكة واتفاق على إقرار الأقاليم والدستور، موضحةً أنّ هذه التفاصيل رحبت بها جميع الأطراف مما جعل جريفيث متفائلًا.

 

وأكدت غانم أنّ التوصُّل إلى اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى لأسباب عدة من بينها أنَّ هناك تغييرات كبيرة في المنطقة منذ اتفاق السويد تتعلق بالوضعين العسكري والسياسي  كما أنّ الإقليم بات مرهقًا من حرب اليمن.

 

بالتزامن مع ذلك، تحدّث مصدرٌ في مكتب المبعوث الأممي عن أنّ المملكة العربية السعودية وافقت على هذه التسوية، وتسعى بنفسها لتحقيقها بعد الضربات الأخيرة، لا سيّما بعد الهجوم الإرهابي التي استهدف معملي شركة أرامكو في سبتمبر الماضي.

 

وحسبما كشفه المصدر بمكتب المبعوث الأممي، فإنّ التسوية السياسية التي قبلت بها السعودية تتفق تمامًا مع الشروط التي اشترطتها صنعاء منذ مفاوضات موفمبيك قبل اندلاع الحرب وتدخل التحالف العسكري في اليمن.

 

كما تتفق التسوية مع شروط وفد صنعاء المفاوض في أول مفاوضات انعقدت بين صنعاء والتحالف في جنيف نهاية 2015 والتي اشترطت أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة والاتفاق على تفاصيل الحل السياسي في اليمن قبل البدء بتنفيذ أي اتفاقات عسكرية على الأرض.