يشهد العراق منذ مطلع شهر أكتوبر الحالي موجة مظاهرات عنيفة ضد استشراء الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة، و على الرغم من وعود حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحظر التجوال لم تتوقف الاحتجاجات المتصاعدة إلا إن النشطاء قرروا منح حكومة المهدي هدنة.

 

وبدأت من العاصمة بغداد، الثلاثاء الماضي، احتجاجات للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

 

ورفع المتظاهرون في العراق سقف مطالبهم، وباتوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء؛ إثر لجوء قوات الأمن للعنف من أجل احتواء الاحتجاجات، ما أسقط 104 قتلى، بينهم 8 من عناصر الأمن، و6107 مصابين، وفق وزارة الداخلية.

 

وحسب مصادر طبية ، سقط خلال الاحتجاجات أكثر من 110 قتلى وآلاف الجرحى.

 

هدنة وتعزيزات عسكرية

 

وقرر نشطاء في الاحتجاجات الشعبية بالعراق، الإثنين، تعليق مظاهراتهم المناوئة للحكومة لحين الانتهاء من زيارة "أربعينية الحسين"، وهي مناسبة دينية للمسلمين الشيعة.

 

وقال سليم الجسور، ناشط في محافظة الديوانية (جنوب)، للأناضول، إن العشرات من المحتجين تجمعوا الإثنين وسط مدينة الديوانية، مركز المحافظة، للتعبير عن مناهضتهم للطبقة الحاكمة في البلد.

 

وأضاف الجسور أن “الاحتجاج انتهى من دون تسجيل مصادمات مع قوات الأمن، بعد أن اتفق النشطاء في الاحتجاجات على إرجائها لحين انتهاء زيارة أربعينية الإمام الحسين”.

ويتوجه ملايين العراقيين من الشيعة سيرًا على الأقدام صوب مدينة كربلاء (جنوب)، لإحياء مناسبة “أربعينية الحسين”، التي توافق 20 أكتوبر الجاري.

 

وتابع الجسور أن “المحتجين سيستأنفون احتجاجاتهم بعد انتهاء الزيارة، لحين الاستجابة لمطالبهم بتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، ومحاسبة الفاسدين الذين يحكمون البلد”.

 

وخرج احتجاج مماثل، الإثنين، في مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى (جنوب).

وقال خلدون الأحمد، ناشط في مظاهرات المثنى،  إن “المتظاهرين أنهوا احتجاجاتهم الإثنين لغاية انتهاء زيارة الأربعين”.

 

وأوضح أن “الهدف من هذا التوقف هو إتاحة المجال أمام الناس لأداء الزيارة، وأن تتولى قوات الأمن حماية الزوار”.

 

وللمرة الأولى منذ أيام، لم تشهد محافظة ذي قار (جنوب)، ومركزها الناصرية، احتجاجات تُذكر الإثنين.

 

وقال هاني الخلدون، ناشط مدني في ذي قار، للأناضول، إن “المحافظة ذات أكثرية شيعية، لذلك ارتأى المحتجون إتاحة الفرصة أمام الناس لأداء المناسبة الدينية”.

 

وشهدت الديونية والمثنى وذي قار، وهي محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، احتجاجات حاشدة خلال الأيام الماضية.

 

وواصل مئات المتظاهرين احتجاجهم في مدينة الصدر شرقي بغداد، الإثنين.

 

ومن جانبه، ذكر موقع "السومرية" العراقي أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المحافظات الجنوبية، في وقت تستعد تلك المحافظات لإحياء ذكرى "أربعينية الحسين".

 

ونقل الموقع عن مصدر أمني -لم يسمّه- قوله إن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى عدد من مدن الجنوب العراقي لصالح قيادة عمليات الفرات الأوسط، المسؤولة عن أمن النجف وكربلاء ومدن أخرى جنوبي البلاد".

 

وأضاف الموقع أن "التعزيزات الجديدة تأتي للسيطرة على الأوضاع الأمنية، وتعزيز خطة زيارة الأربعين المقررة الأسبوع المقبل"، كاشفا عن "تسلم الجيش مهمة حماية المؤسسات الحكومية بعد حرق قسم منها".

 

إقرار بالقوة وعودة الانترنت

 

وأقرت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، باستخدام القوة المفرطة بحق المحتجين في مدينة الصدر، وقالت إنها ستحقق مع المسؤولين عن ذلك. وتم نشر عناصر من الشرطة محل قوات الجيش.

 

واستمرت الاحتجاجات في العراق الإثنين، رغم إعلان الحكومة، حزمة قرارات في قطاعات، منها الإسكان والتوظيف، على أمل احتواء غضب المحتجين.

 

وأعادت الحكومة خدمة الإنترنيت،مساء الاثنين، بشكل ضعيف جدا ولا تسمح بفتح صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرضت للحجب في اليوم الثاني من انطلاق التظاهرات في بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب.

 

ومازال الحجب مستمرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها موقع "فيسبوك"، إضافة إلى "تويتر"، و"انستغرام"، على الرغم من عودة خدمة الإنترنيت.

 

واعتمد العراقيون على تطبيقات أبرزها تطبيق (vpn) في ظل الحجب المطبق على مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت في أول يومين من انطلاق التظاهرات، تحشيدات كبيرا، وتناقل واسع النطاق لتسجيلات مصورة، وصور تبين عمليات القمع التي تعرض لها المتظاهرون الذين خرجوا في ساحة التحرير وسط بغداد، يرفعون العلم العراقي، كذلك الحال في محافظات الوسط، والجنوب، مطالبين بتغيير الحكومة بعد سنوات من العيش في الفقر، والبطالة.

 

وعلى الرغم من استخدام تطبيقات رفع الحجب، إلا أن قوة القطع أقوى، وباءت كل المحاولات في فتح الصفحات، بالفشل، في ظل خدمة ضعيفة جداً، وغير مستقرة ذات انقطاع مستمر على مدار الساعة.

 

وكانت التحشيدات للتظاهرات قد بدأت من موقع "فيسبوك"، والتي جاءت خلفية الغضب الشعبي من قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بإحالة الفريق الركن، عبد الوهاب الساعدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، إلى أمرة وزارة الدفاع، الأمر الذي عد ظلما لما قدمه من مشاركة لا تنسى في تقدمه مع قواته لتحرير المدن شمالي، وغربي البلاد، من سطوة "داعش" الإرهابي.

وتأتي الاحتجاجات بعد عام كامل من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبدالمهدي وإخفاقها في التعامل بجدية مع ملفات مهمة كان من المتوقع أن تعالجها، مما أبقى الحال كما هو عليه في السنة الأولى من عمر الحكومة ربما باستثناء التحسن في توفر الطاقة الكهربائية.

 

وبشكل متقطع منذ سنوات، يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة الأساسية، وخاصة الكهرباء والصحة والمياه، فضلًا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.