رئيس التحرير: عادل صبري 08:03 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

إثيوبيا رفضت الاعتراف بها.. ما المعاهدات التي تحفظ حصة مصر التاريخية من النيل؟

إثيوبيا رفضت الاعتراف بها.. ما المعاهدات التي تحفظ حصة مصر التاريخية من النيل؟

العرب والعالم

نهر النيل

إثيوبيا رفضت الاعتراف بها.. ما المعاهدات التي تحفظ حصة مصر التاريخية من النيل؟

سارة نور 07 أكتوبر 2019 22:02

بالتزامن مع تصريحات وزارة الري بشأن وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مشدود، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن إثيوبيا لن تعترف بأي معاهدة سابقة لتخصيص المياه، في إشارة إلى حصة مصر التاريخية من مياة النيل. 

 

وأوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية على صفحتها الرسمية على موقع"فيس بوك"أن الحكومة الإثيوبية ستواصل اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أوغير المباشر بأي معاهدة سابقة لتخصيص المياه، والتي لا تنطبق على إثيوبيا أيًا كانت، على حد قولها. 

 

وتعد الاتفاقيات السابقة التي  تحدد بوضوح حصة مصر التاريخية من مياه النيل، من أبرز النقاط الخلافية الرئيسية منذ المفاوضات التي بدأت في عام 1997 الخاصة بإنشاء مفوضية لدول حوض النيل والتي استمرت حتى 2010 وانتهت بتوقيع 6 دول من حوض النيل على اتفاقية عنتيبي رغم رفضها من قبل مصر والسودان .

 

ومن أبرز هذه الاتفاقيات البرتوكول المبرم في 15 إبريل1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا والخاص بتحديد مناطق نفوذ كل منهما في إفريقيا الشرقية  على أن تتعهد الحكومة الإيطالية  بعدم إقامة أية مشروعات للري على نهر عطبرة يمكن أن تغير من إيراد نهر النيل، بحسب الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي العام في مقال له بعنوان"القيمة القانونية لاتفاقيات نهر النيل".

وفي 15 مايو 1902، وقعت كل من بريطانيا و إثيوبيا من جانب وبين بريطانيا وإثيوبيا وإيطاليا من جانب آخر معاهدات بخصوص الحدود بين السودان الإنجليزي المصري وإثيوبيا وإريتريا تنص على أن يتعهد الإمبراطور ميلنك ملك إثيوبيا في ذلك الوقت أمام بريطانيا بعدم إنشاء وعدم السماح بإنشاء أية سدود على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أونهر السوباط من أثرها وقف جريان مياهها في النيل إلا وفقا لاتفاق مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان.

 

ورغم عدم ذكر اسم مصر صراحة في هذه الاتفاقية إلا أن مصر مستفيدة منها لأن مصر دولة وريثة لبريطانيا التي استعمرتها وكانت تصرف شئونها الخارجية والاتفاق خاص بأوضاع إقليمية يسري عليه المبدأ القانوني الدولي المسمى باستمرارية المعاهدة، بحسب الدكتور أحمد أبو الوفا.

 

وكذلك تنص المذكرات المتبادلة بين بريطانيا و إيطاليا في ديسمبر 1925 على اعتراف إيطاليا بالحقوق الهيدروليكية التي اكتسبتها مصر والسودان سابقا  على مياه النيل الأزرق والنيل الأبيض وتعهدت ألا تشيد سدود بالقرب من المنابع والروافد والفروع يمكن أن تعير بطريقة كبيرة إيرادهما في النهر الرئيسي.

كما تعهدت إيطاليا في المذكرات ذاتها، بقدر الإمكان و بما يتوافق مع المصالح السيادية لمصر والسودان بأن "المشروع المنتظر إقامته" حينها يتم تصحيحه وتنفيذه بطريقة مناسبة تفي بالحاجات الاثتصادية لهؤلاء السكان.

 

وفي 1929، نصت المذكرات المتبادلة بين مصر وبريطانيا بصفتها تنوب عن كل من السودان وكينيا و تنزانيا وأوغندا على أنه لا يمكن إقامة أي سد على النيل أو روافده أو البحيرات التي تشكل منبعه دون موافقة مصر، وخاصة إذا كانت هذه الأعمال التي تتعلق بالري أو توليد الكهرباء أو تؤثر على حجم المياه التي تتلقاها مصر أو فترات وصولها أو إذا اتضح أنها ضارة بمصر بأي طريقة.

 

كما نصت اتفاقية 1929 على أن تحتفظ مصر بحق الإشراف على النيل من مصبه إلى منابعه، وتقوم بالأبحاث و تنفيذ أي مشروع يكون مفيدا لها، وردت آنذاك الحكومة البريطانية بأن بريطانيا اعترفت سابقا بالحقوق التاريخية والطبيعية لمصر وأن احترام هذه الحقوق يعتبر مبدأ جوهريا لسياسة بريطانيا العظمى.

 

وأبرمت مصر والسودان اتفاقية في عام 1959 بخصوص الاستخدام الأمثل لمياه النيل واستخدام الفائض الناجم عن إنشاء سد أسوان، ونص الاتفاق على أن الإيراد المتوسط السنوى للمياه هو 84 مليار متر مكعب يتم تقسيمه بين البلدين بحيث تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا  وتحصل السودان على 18.5 مليار متر سنويا و تقدير 10 مليار متر مكعب تفقد سنويا بسبب التبخر في بحيرة سد أسوان.

كذلك نصت الاتفاقية لكونه اتفاقا يلزم الدولتين فقط على أنه إذا طلبت دولة آخرى من الدول الواقعة على نهر النيل حقا في جزء من مياه اليل فإن ذلك يتم حله بالاتفاق بين الدولتين، فإذا اتفقتا على منح تلك الدولة جزء من مياه النيل فإنه يتم خصمها بالتساوي من حقوق الدولتين.

 

ويقول الدكتور أحمد أبو الوفا في مقاله "الفيمة القانونية لاتفاقيات مياه نهر اليل الذي نشرته الهيئة العام للاستعلامات ضمن مجلة أفاق إفريقية إن المعاهدات الدولية تتميز بالطابع الإلزامي، مشيرا إلى أن هناك عدة قواعد قانونية دولية منها قاعدة الوفاء بالعهد وقاعدة أن الاتفاق رابط أو ملزم و قاعدة حسن النية.

 

بينما تحتج إثيوبيا في رفضها لمسألة الاتفاقيات السابقة بأن هذه المعاهدات معظمها تم فيالعهد الاستعماري طبقا لمبدأ السلة النظيفة الذي ينص على عدم التزام الدولة بالمعاهدات التي أبرمتها الدولة المستعمِرة إلا إذا ارتضت هي.

 

لكن دكتور أبو الوفا يوضح أن مبدأ السلة النظيفة لا يطبق على كل المعاهدات بالنسبة للدولة حديثة الاستقلال، إذ أنها تظل ملتزمة ببعض المعاهدات الخاصة بالحدود والأنظمة الإقليمية الأخرى وفقا للمادتين 11 و 12 من الاتفاقية م24 الخاصة بالمعاهدات متعددة الأطراف. 

 

وكانت وزارة الري قالت السبت الماضي إن: إن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود بسبب تشدد الجانب الإثيوبي، فيما طلبت مصر مشاركة طرف دولي في المفاوضات للتوسط بين الدول الثلاثة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل.4

وأوضح أن المقترح الإثيوبي خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة.

 

كما أصرت إثيوبيا على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 بما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة، بحسب وزارة الري.

 

وأضاف المتحدث أن هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذى قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاثة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان