ردًا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة أرامكو السعودية، يوم السبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأرعاء، أنَّ عقوبات جديدة على إيران سيعلن عنها خلال 48 ساعة.

 

ترامب قال في مؤتمر صحفي، إنَّ الأمم المتحدة سيكون لها دور مهم في التحقيقات بهجمات أرامكو بالسعودية، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة لديها خيارات عدة للرد على إيران فيما يتعلق بهجوم أرامكو، وأن العقوبات ستكون مشددة على إيران.

 

وأكَّد ترامب أنّ بلاده كوَّنت صورة كاملة عن كل ما حدث تقريبًا بشأن هجوم أرامكو، وأوضح أنّ قراره بعدم توجيه ضربة عسكرية لإيران في السابق ينم عن قوة، وأنه من السهل شن هجوم.

 

وصرح ترامب بأنّه أعطى أوامره لوزارة الخزانة بزيادة العقوبات على إيران، وقال إنّه أمر بزيادة كبيرة في العقوبات المفروضة على إيران، ولم يقدم تفاصيل عن هذه الخطوة في إعلانه المقتضب عبر "تويتر"، لكنّها تأتي بعد تكرار تأكيدات أمريكية أن إيران كانت وراء الهجوم على منشآت أرامكو السعودية.

 

وأضاف ترامب على "تويتر": "وجهت وزير الخزانة بتكثيف شديد للعقوبات على دولة إيران". 

 

وتواجه إيران لائحة طويلة من العقوبات التي تهدف إلى عزلها عن الساحة الدولية، بدءًا من تجميد أصول شخصيات بارزة في النظام وصولاً إلى الحظر على الأسلحة أو منع تصدير السجاد.

 

ومنذ مايو 2018، تاريخ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، فرضت واشنطن تدابير عقابية غير مسبوقة ضدّ طهران.

 

واستنادًا إلى رؤية ترامب بأنّ المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي هو المسؤول الأول عن السلوك العدواني لإيران، فقد واجه فريقه والقريبون منه عقوبات مالية تطال "مليارات الدولارات من الأصول.

 

وضمن الأهداف الأمريكية أيضًا، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، المحاور الرئيسي للأوروبيين والصين وروسيا، ومنذ أول أغسطس الماضي، جمّدت أصوله في الولايات المتحدة بحسب شبكة يورو نيوز، كما منعت التبادلات المالية معه وصعّبت واشنطن من تحركاته.

 

وطالت العقوبات كذلك ثمانية من المسؤولين الكبار في الحرس الثوري الإيراني الذي أدرج كمنظومة على اللائحة الأمريكية السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وأيضًا فيلق القدس التابع له.

 

كما يعدّ النفط الخام والخفيف حيويين للاقتصاد الإيراني، ومنذ مايو الماضي، ألغيت الاستثناءات الممنوحة لثماني دول بينها تركيا والهند لشراء النفط الإيراني، في خطوة إضافية لتجفيف صادرات طهران.

 

وأسفر هذه العقوبات (النفطية) عن تراجع المنتجات الإيرانية من مليوني برميل يوميًّا في بداية 2018 إلى 400 ألف برميل في يوليو.

 

كما جرى استهداف قطاع البتروكيميائيات إثر فرض واشنطن عقوبات على شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيميائية، وهي مجموعة كبيرة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتمثّل نسبة 40% من قدرة الانتاج البتروكيميائي الإيراني و50% من صادرات القطاع.

 

وتقول واشنطن إنّ هذه المجموعة تقدّم دعمًا ماليًّا لمجموعة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري وتنشط محليًّا في غالبية مشروعات البنى التحتية الضخمة.

 

وفي أغسطس 2018، منعت واشنطن الحكومة الإيرانية من شراء الدولار، ما أدّى إلى بروز صعوبات جمة بوجه السكان والشركات للحصول على الدولار.

 

كما تمّ حظر التعاملات بين المؤسسات المالية الأجنبية والمصرف المركزي الإيراني وكامل المصارف الإيرانية. ولم يعد بإمكان هذه المصارف الوصول إلى النظام المالي العالمي.

 

وتسعى إدارة ترامب إلى منع المصارف الايرانية من استخدام الشبكة المصرفية العالمية (سويفت) التي تمرّ عبرها كل التحويلات في العالم.

 

وفي أبريل الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على "يونيكريدت" و"ستاندرد شارترد" لانتهاكهما العقوبات، بقيمة تزيد على مليار دولار على كل منهما، كما حظرت واشنطن تبادل الذهب والمعادن الثمينة مع ايران.

 

وفي ظل العقوبات التي تستهدف قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والفحم، بات من الصعب على الشركات الأجنبية الحفاظ على أعمالها في إيران.

 

أمّا قطاع صناعة السيارات الذي استفاد من فترة انفتاح مع رفع العقوبات إثر التوصُّل إلى الاتفاق النووي، فقد فرضت عليه العقوبات، وتخلت غالبية شركات تصنيع السيارات الاوروبية عن استثماراتها في ايران.

 

المشهد نفسه لحق بقطاع صناعة الطائرات، إذ كانت إيران قد طلبت شراء 100 طائرة ايرباص و80 بوينغ بغية تحديث أسطولها الجوي المتقادم، غير أنّ الخطة اصبحت لاغية إثر فرض العقوبات.

 

وفُرضت أيضًا عقوباتٌ على بناء السفن والنقل البحري، وكان قد جرى توقيع اتفاقات تعاون بين إيران ومجموعة "فينكانتياري" في 2016.

 

وأعلنت مجموعات على غرار "جنرال إلكتريك" و"توتال" خروجها من السوق الإيرانية أيضًا.