استمرارا للتصعيد بين الجارتين النوويتين (الهند وباكستان)، وما أثير مؤخرا من تصريحات لوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، قال فيها، إن الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، يخص الهند، وإن بلاده تتوقع السيطرة عليه يوما ما، وذلك في ظل تصاعد أجواء التوتر بين البلدين عقب إلغاء نيودلهي الوضع الخاص للجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم.

التوتر بين الجارتين النوويتين ربما يدخل المنطقة في أزمة كبيرة، قد يكون السلاح النووي فيها خيارا لأحد الأطراف.

وقال جايشانكار -في مؤتمر صحفي- إن "موقفنا بشأن الجزء الذي تحتله باكستان من كشمير واضح دائما، وهو أنه جزء من الهند، ونتوقع يوما ما أن نفرض سيطرتنا عليه".

وجاءت تصريحات جايشانكار تعقيبا على ما قاله وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ في وقت سابق، إنه إذا كانت الهند ستعقد محادثات مع باكستان فإنها ستكون بشأن كشمير المحتلة.

وأضاف وزير الخارجية أنه ينبغي على باكستان أن تتخذ أولا إجراء ضد الإرهاب من أجل بدء حوار مع الهند، معتبرا أن إسلام آباد "لا تفعل شيئا فيما يتعلق بالقضاء على شبكة الإرهاب".

وكانت الحكومة الهندية قد ألغت في 5 أغسطس الماضي بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع، ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.

في غضون ذلك، طالبت المحكمة العليا في الهند، الثلاثاء، الحكومة برفع القيود المفروضة في جامو وكشمير، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بأقصى سرعة ممكنة.

ولوّح قاضي المحكمة رانجان غوغوي بإمكانية قيامه بزيارة إلى المنطقة بنفسه إذا لزم الأمر، للاطلاع على الأوضاع هناك، بحسب قناة "إن دي تي في" المحلية.

وتأتي هذه الخطوة وسط ادعاءات بمواجهة سكان الإقليم ذي الأغلبية المسلمة صعوبات في الوصول إلى بناء المحكمة العليا الخاصة بالإقليم، نظرا للقيود التي فرضتها الحكومة المركزية في أغسطس الماضي، عقب إلغاء الوضع الخاص الذي يتمتع به الإقليم.

يذكر أن النزاع على إقليم كشمير بدأ بين الهند وباكستان منذ نيلهما الاستقلال، حيث نشبت 3 حروب بينهما؛ في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من الطرفين.

ويطالب سكان إقليم كشمير بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

ولا تزال المشكلة من أكبر قضايا التوتّر في جنوب قارة آسيا، وقد ازدادت أهميتها بعد التجارب النووية التي أدخلت البلدين إلى النادي النووي، وبات خطر نشوب حرب بينهما يحمل مخاطر على الأمن والسلم الدوليين.