في ظل استمرار الجرائم الوحشية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين،

يواصل 140 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي رفضاً لأجهزة التشويش المسرطنة.

وكانت الدفعة الأولى من الأسرى قد بدأوا بهذا الإضراب قبل أكثر من أسبوع احتجاجا على تنصل إدارة سجون الاحتلال من اتفاق جرى لإزالة أجهزة التشويش من أقسام المعتقل.

وقبل يومين أضرب عشرات الأسرى عقب إصرار إدارة سجون الاحتلال على موقفها ورفضها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وتتضمن إجراءات الأسرى الاحتجاجية أيضا إَضرابات ليوم واحد ينفذها مئات الأسرى في المعتقلات، فيما يواصل 140 إضرابهم المفتوح عن الطعام، بينهم مجموعة من الأسرى يمتنعون عن شرب الماء منذ شروعهم بالإضراب.

ويأتي تصاعد حدة المواجهة مع استمرار إدارة معتقلات الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى أهمها: الالتزام بالاتفاق السابق المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى المضربين منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وكان الأسرى في تاريخ العاشر من سبتمبر الجاري، وتحديداً في معتقل "ريمون" قد استعادوا المواجهة مع الإدارة من جديد بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر أبريل الماضي، الذي تضمن المطالب ذاتها المتعلقة بأجهزة التشويش والهواتف العمومية، وتبع ذلك عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل.

يُشار إلى أن المئات من الأسرى في شهر أبريل الماضي نفذوا خطوات نضالية استمرت لأيام، وانتهت بعد اتفاق جرى بينهم وبين إدارة المعتقلات، تضمن تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.

يذكر أن معركة أجهزة التشويش بدأت فعليا منذ شهر فبراير 2019، وتبعها خطوات نضالية من الأسرى لمواجهتها، مقابل ذلك نفذت إدارة معتقلات الاحتلال عمليات قمع هي الأعنف منذ سنوات، منها عملية القمع الكبيرة في معتقل "النقب الصحراوي" التي جرت في آذار الماضي، أُصيب فيها العشرات من الأسرى بإصابات بليغة، وما يزال البعض يعاني آثارها.

أيضا، وقبل يوم، انضم 100 أسير من مختلف سجون الاحتلال صباح يوم الاثنين للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الأسرى احتجاجًا على عدم تنفيذ إدارة سجون الاحتلال ما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة، بحسب مكتب إعلام الأسرى.

ومساء أمس أغلق الأسرى معظم الأقسام تضامنًا مع الأسرى المضربين لعدم التزام "إدارة السجون" بما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.

المحامي والحقوقي الفلسطيني، محمود أبو عهد، قال إن ملف المعتقلين في سجون الاحتلال من أعقد الملفات الفلسطينية، خصوصا وأن عدد من تم اعتقالهم وفق نادي الأسير يتجاوز الـ 7000 أسير، غالبيتهم أمضوا أكثر من 20 عامًا.

وأوضح في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" أن اعتقال الفلسطينيين يأتي بغير سند قانوني، فالاعتقالات تعسفية من قبل السجان الإسرائيلي، أيضا هناك المئات من الأطفال يقبعون خلف القضبان بدون تهم، ناهيك عن من يتم تصفيتهم، كما حدث مؤخرا مع الشهيد عويسات داخل محبسه.

وتابع: الأسرى هم صداع في رأس الاحتلال، ومع ذلك يسعى عبر تشريعات جائرة للنيل من الأسرى وحقوقهم، عبر قانون وتشريع التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام الذي أقر منذ فترة، وغيره من القوانين الظالمة.

ووفق إحصائيات رسمية سابقة صادرة عن هيئة شؤون الأسرى، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6 آلاف معتقل.

ومن بين الأسرى 250 طفلاً و54 أسيرة، و450 أسيراً إدارياً (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.