انسحب محمد جميعي أمين عام حزب الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، من قيادة الحزب بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه بطلب من القضاء تمهيدًا لمحاكمته.

 

وقال مصدر قيادي في الحزب، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إنّ جميعي أبلغ أعضاء المكتب السياسي (الهيئة المديرة للحزب) في اجتماع اليوم قراره بتعيين القيادي علي صديقي أمينًا عامًا بالنيابة للحزب مؤقتًا"، بشكل يعني انسحابه من القيادة حاليًّا.

 

وصادقت اللجنة القانونية بالبرلمان، الاثنين، على قرار بتجريد جميعي من الحصانة البرلمانية بطلب من القضاء.

 

وأعلنت اللجنة، في بيانٍ لها، إحالة القرار إلى مكتب البرلمان لتحديد جلسة عامة للنواب من أجل التصويت عليه لكي يصبح نافذًا.

 

وقبل أيام، حولت وزارة العدل طلبًا لإدارة البرلمان يدعوها لمباشرة إجراءات رفع الحصانة عن جميعي من أجل تسهيل مثوله أمام القضاء لمحاكمته في قضية، يرجح أنه تتعلق بالفساد.

 

ومحمد جميعي هو نائب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) عن محافظة تبسة (شرق) وانتخب في 30 أبريل الماضي، أمينًا عامًا للحزب الذي يقوده بوتفليقة، خلفًا لجمال ولد عباس، إثر سحب الثقة من الأخير.

 

ويعد جميعي ثاني أمين عام لحزب بوتفليقة يلاحق قضائيًا في اتهامات، يرجح أنها متعلقة بالفساد، بعد سلفه جمال ولد عباس الذي سجن قبل أسابيع بعد مثوله أمام المحكمة العليا في قضية فساد تخص تسييره لوزارة التضامن سابقًا.

 

وجاء تحرّك القضاء ضد جميعي ضمن حملة ضد الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت. -