ردًا على اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأحد بشكل استثنائي بإحدى المستوطنات الواقعة في منطقة غور الأردن، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها ستعقد جلستها الأسبوعية، اليوم الاثنين، في منطقة الأغوار.

 

وبالتزامن مع مصادقة حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، على مقترح رئيسها بنيامين نتنياهو بشرعنة النقطة الاستيطانية "ميفؤوت يريحو"، شمالي أريحا ، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن "مجلس الوزراء سيعقد جلسته الأسبوعية الساعة الـ12 ظهرًا، في قرية فصايل بالأغوار".

 

وأضاف بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "هذه الجلسة ضمن استراتيجية الحكومة عبر التنمية بالعناقيد لتعزيز صمود المزارعين، ولمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية".

 

ويترأس الدكتور محمد إشتيه، رئيس الوزراء الفلسطيني، اجتماع الحكومة وسط تقديرات بصدور قرارات تعزز من التواجد الفلسطيني في الأغوار.

 

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر يوم 19 من الشهر الماضي تقديم مساعدة لكل خريج جامعي لديه الاستعداد للسكن في الأغوار والقرى المجاورة، للعمل مع أهلها في مشاريع إنتاجية.

 

وأوضح المجلس أن القرار بهدف "تعزيز وجودنا على كامل أرضنا ومنع التجاوزات التي يقوم بها الاحتلال، في ظل نظام التحكم والسيطرة التعسفي، الذي يهدف إلى تضييق سبل الحياة على أبناء شعبنا".

 

وأكد أن "تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، في القدس والأغوار وسائر المناطق المسماة (ج)، وكذلك المناطق المهددة بالجدار والاستيطان والضم والتوسع، هي أولوية لعمل الحكومة، لمواجهة استهداف الاحتلال لمنازل وممتلكاتهم، ومصادرة أراضيهم وموارد رزقهم، ووضع العراقيل أمام جهود البناء والتنمية في كل المناطق".

 

كارت نتنياهو للفوز بالانتخابات

 

 وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد عقدت صباح الأحد، اجتماعها في منطقة الأغوار، فيما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه سيتخذ قرارًا في هذه الجلسة؛ لترتيب إجراءات ضم غور الأردن والبحر الميت، عقب الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة.

 

وأشار إلى أنه عيّن فريقًا، برئاسة المدير التنفيذي لمكتبه؛ لوضع مخطط تطبيق السيادة، رغم المعارضة الواسعة لقراره من دول عربية وأوروبية كثيرة.

 

ويأتي تعهد نتنياهو فيما ينتظر المجتمع الدولي أن تكشف واشنطن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، التي قال وزير الخارجية مايك بومبيو أخيرًا إنها قد تعلن في غضون أسابيع، وتم تأجيل إعلان الخطة المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن" بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

 

وأكد نتنياهو، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة مجددًا اعتزامه ضم غور الأردن وشمال البحر الميت المحتلتين في حال فاز بالانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها الثلاثاء المقبل وتشكيل حكومته الخامسة.

وقال "خلال الأيام الأخيرة إننا بصدد طرح ثلاث طبقات خاصة بأمننا القومي والتي تعدّ في غاية الأهمية لضمان مستقبل إسرائيل. أولها هو معاهدة الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة".

 

وأردف "خلال نهاية الأسبوع الماضي تحدثت مع صديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحيث اتفقنا على المضي قدمًا في إبرام معاهدة دفاع مشترك تاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وذلك خلال لقائنا المقبل الذي سيُعقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة. إنه أمر تاريخي كونه يضيف طبقة هائلة للردع أمام أعدائنا إلى جانب الحفاظ على القدرة على العمل وحرية العمل التي تتمتع بها قواتنا. فنحن سنصر على ذلك دائمًا وسيكون ذلك واردًا ضمن اتفاقية الدفاع المشترك هذه، على غرار ما كان عليه الوضع فيما يخص غيرها من اتفاقيات الدفاع. إنها بمثابة لبنة أساسية لضمان مستقبلنا لصالح الأجيال القادمة".

 

وتابع نتنياهو قائلًا "أما الطبقة الثانية فهي السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقد أعلنت قبل بضعة أيام أننا سنفرض هذه السيادة فور تشكيل الحكومة القادمة، في مجلس الكنيست القادم".

 

وأردف نتنياهو بالقول: "إنني أفتخر بعقد جلسة الحكومة الخاصة هذه في غور الأردن بالذات فهذه المنطقة ليست مجرد الباب الشرقي لدولة إسرائيل فحسب فهذا هو الحائط الواقي من جهة الشرق، لأن غور الأردن وغيره من المناطق التي نسيطر عليها والتي ستشكل جزءًا من دولة إسرائيل، يضمن بقاء جيش الدفاع هنا للأبد. وبدلاً من أن تكون لدينا دولة بمساحة عدة كيلومترات عرضًا إنها دولة ذات عمق استراتيجي وطول استراتيجي".

 

وقال نتنياهو "ستقرر الحكومة اليوم دفع عملية إقامة بلدة (ميفوؤوت يريحو) في غور الأردن إلى الأمام، لتتم المصادقة على ذلك نهائيًا بطبيعة الحال بمجرد تشكيل الحكومة القادمة. لقد عيّنت اليوم فريق عمل برئاسة المدير العام لمكتبي، رونين بيريتس، والذي سيعمل على إعداد خطة لبسط السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت".

 

وأضاف نتنياهو إن "الطبقة الثالثة تخص بسط السيادة الإسرائيلية على كافة بلداتنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وحتى تلك الموجودة ضمن الكتل وخارجها أيضًا بالإضافة إلى مناطق أخرى تُعتبر حيوية بالنسبة لأمننا ولضمان تراثنا. سيتم التطرق لهذه الأشياء من خلال صفقة القرن التي سيتم طرها بعد الانتخابات بفترة وجيزة جدًا".

 

وتعهّد نتنياهو الثلاثاء الماضي بإعلان السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، وقال آنذاك "ذلك يتطلب تكليفي بمهمة تشكيل الحكومة والتوصل لائتلاف حكومي يلتزم بهذه المبادئ (ضم الضفة)، بالإضافة إلى استعدادات عسكرية وأمنية".

وأضاف نتنياهو بالقول: "التقديرات تؤكد أن إعلان الإدارة الأميركية عن خطتها للسلام سيتم بعيد الانتخابات مباشرة، وربما أيام معدودة بعد الانتخابات المقبلة".

 

وأضاف نتنياهو أنه كان ينوي "إعلان السيادة الإسرائيلية على كافة الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، انطلاقا من المناطق التي تشكل أهمية استراتيجية وأمنية لإسرائيل"، على غرار منطقة الأغوار التابعة للضفة الغربية".

 

وتابع أنه ينوي إعطاء فرصة للإدارة الأميركية بطرح "صفقتها"، ومن ثم يبدأ بإعلان السيادة الإسرائيلية على مناطق قال إنها تشكل أهمية "أمنية وتاريخية" بالضفة الغربية.

 

"ليست جزء من حملته الانتخابية"

 

من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة هذا الاجتماع.

 

وقال أبو ردينة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذا العمل مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فسطين عام 1967 بما فيها القدس".

 

وأضاف أبو ردينة :"إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو مصرة على المضي قدما بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على أرضنا المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وتابع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية "كل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعي، ولا يمكن لأي أحد أن يعطيه شرعية باعتباره مخالف للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الامن الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود شعبنا وقيادته".

 

وأردف أبو ردينة إن على المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري لوقف الجنون الإسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية، مجددا التأكيد على أن الشعب الفلسطيني بقيادته الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس هو صاحب القرار الوحيد على أرضه، وبدون تحقيق مطالبه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فلن يمكن تحقيق السلام والأمن".

 

رأى الفلسطينيون في تهديد نتنياهو محاولة لكسب أصوات الإسرائيليين في انتخابات الكنيست المزمع عقدها في السابع عشر من الشهر الجاري، إذ قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن "أرض فلسطين ليست جزءا من الحملة الانتخابية لنتنياهو".

 

وقال بيان سياسي لوزارة الخارجية الفلسطينية إن نتنياهو اختار الورقة الفلسطينية دون غيرها في سباق المزايدات الانتخابية بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه "المتصهين"، وإن إعلان نتنياهو يضع الفلسطينيين والمجتمع الدولي أمام مسئوليات وتحديات كبيرة وأمام مرحلة مختلفة مليئة بالمخاطر والتحديات.

 

وحملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نتنياهو "المسؤولية الكاملة عن إنهاء مسار السلام".

 

وقالت في بيان يوم الأحد "لن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات (الموقعة مع إسرائيل)".

 

إسرائيل تتحمل تبعات الضم

 

ومن جانبه، حملت منظمة التعاون الإسلامي الأحد الحكومة الإسرائيلية تبعات إعلان نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار الفلسطينية.

 

وقالت المنظمة في بيان لها بعد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية المنظمة في مدينة جدة بناء على طلب من المملكة العربية السعودية لبحث إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية أنها قررت "التصدي بقوة لهذا الاعلان العدواني الخطير".

وأضافت أنها ستعمل على "اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية".

 

وحملت المنظمة "حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار".

 

ودعا رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي إلى "عدم السماح لدولة مارقة(اسرائيل) أن تهدد السلم والأمن الدوليين أو أن تفرض مخططاتها التوسعية تحت أي ذريعة".

 

وقال إبراهيم العساف وزير الخارجية السعودي خلال اجتماع المنظمة "إن المملكة العربية السعودية تدين وترفض رفضا قاطعا ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي وتعتبر هذا الإجراء وما سينتج عنه باطلا جملة وتفصيلا".

 

وقال يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماع المنظمة "إن القضية الفلسطينية تظل شغل دول المنظمة الشاغل وقضيتهم المركزية".

 

تهديد للأردن

 

وعلى الجانب الأردني، رأى وزير الخارجية السابق كامل أبو جابر في تصريح نتنياهو بضم الأغوار تهديدا مباشرا للمصالح الأردنية السياسية والأمنية والإنسانية، وقال إن "المنطقة الحدودية تمثل عمقا للمصالح الأردنية الفلسطينية المشتركة".

 

وقال أبو جابر إن "أراضي الأغوار أردنية في الأصل، وكانت تحت حكم الأردن حتى عام 1967 بحكم القانون الدولي".

 

وشغل أبو جابر منصب رئيس الوفد الأردني الفلسطيني المشترك لمؤتمر مدريد للسلام عام 1992 وكان حينها وزيرا للخارجية.

وحذر أبو جابر، في حديثه "للجزيرة نت"، من أن قرار نتنياهو إذا تم تنفيذه فإنه يهدد اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، وفيه استباحة للأراضي العربية، وأن مرور مثل هذا القرار سيمنح إسرائيل قرارا باستباحة بقية الدول العربية.

 

واتهم أبو جابر نتنياهو بأخذ الضوء الأخضر من ترامب، "مما يؤكد أن الوسيط الأميركي في عملية السلام بات منحازا بشكل كامل لإسرائيل".

 

ودعا الوزير السابق إلى أهمية تنسيق المواقف والقرارات بين القيادتين الفلسطينية والأردنية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، وقال إن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها، و"خاصة مع تخلي دول خليجية عن دورها وحالة الهرولة للتطبيع مع إسرائيل".

 

 

"سلة الغذاء" و "الوعد المشؤوم"

 

ولم يُحدث إعلان نتنياهو الذي أسمته الخارجية الفلسطينية "الوعد المشؤوم"، مفاجأة حقيقية على الأرض، إذ تسيطر إسرائيل فعليا على 88% من مساحة الأغوار التي يسميها الفلسطينيون حدود دولتهم الشرقية، بعد أن زرعت عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية الصغيرة بين 27 قرية فلسطينية تتعرض لأنماط التهجير منذ احتلاله عام 1967.

تمتد الأغوار، حسب المركز الوطني للمعلومات، من بيسان جنوبا حتى صفد شمالًا، ومن عين جدي حتى النقب جنوبا، ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربًا. وتبلغ المساحة الإجمالية للأغوار 720 ألف دونم.

 

وتكمن أهمية الأغوار العظمى في كونها منطقة طبيعية دافئة وخصبة يمكن استغلالها للزراعة طوال العام، كما تتربع فوق أهم حوض مائي في فلسطين. وتشكل الأغوار ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها نحو 50 ألف فلسطيني بما فيها مدينة أريحا، أي ما نسبته 2% من سكان الضفة الغربية.

 

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية فيها 280 ألف دونم، أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار. ويستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم، في حين يسيطر المستوطنون على 27 ألف دونم من الأراضي الزراعية فيها.

 

وتسيطر إسرائيل على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة، أي ما نسبته 55.5% من المساحة الكلية للأغوار، وتحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني في هذه المناطق التي أنشأت فيها 90 موقعًا عسكريا منذ احتلال عام 1967.

 

وقُسّمت الأغوار حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية ومساحتها 85 كلم بنسبة 7.4% من مساحة الأغوار الكلية، ومناطق مشتركة بين السلطة وإسرائيل ومساحتها 50 كلم بنسبة 4.3%، ومناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة ومساحتها 1155 كلم، وتشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار (بنسبة 88.3%).

 

وحتى عام 2015، أقيمت على أراضي الأغوار 31 مستوطنة إسرائيلية غالبيتها زراعية، ويسكنها 8300 مستوطن. أقدمها مستوطنات "ميخولا" و"مسواه" و"يتاف"، التي أنشئت عام 1969.

 

وتشير البيانات الرسمية الفلسطينية إلى أن الاحتلال هَجَّر ما يزيد عن 50 ألفًا من سكان الأغوار منذ عام 1967، بالإضافة إلى تجمعات سكانية كاملة بحجة إقامتهم في مناطق عسكرية، كأهالي خربة الحديدية في الأغوار الشمالية.

 

وتحتوي منطقة الأغوار الجنوبية على 91 بئرا، والأغوار الوسطى على 68 بئرا، أما الأغوار الشمالية فتحتوي على 10 آبار.

 

وحفرت 60% من هذه الآبار في العهد الأردني، وسيطرت إسرائيل على معظمها.

 

ويسمي الفلسطينيون الأغوار "سلة الغذاء" حيث تشكّل 50% من إجمالي المساحات الزراعية في الضفة الغربية، وفيها ينتج 60% من إجمالي الخضروات.

 

ويمثل غور الأردن الذي تبلغ مساحته 2400 كيلومتر مربع نحو 30 في المئة من الضفة الغربية. وتقول إسرائيل منذ فترة طويلة إنها تعتزم الحفاظ على السيطرة العسكرية هناك في ظل أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

 

وتعتبر قضايا الحدود والمستوطنات من القضايا التي تركت لمفاوضات الحل النهائي للتوصل إلى سلام دائم بين الفلسطينيين واسرائيل.

 

وتوقفت المفاوضات العلنية والمباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 2014 بعد فشل جهود أمريكية كانت تسعى إلى إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

 

وتسعى الإدارة الأمريكية الحالية إلى طرح خطة سلام جديدة تحت مسمى "صفقة القرن" قالت إنه سيتم الإعلان عنها بعد الانتخابات الإسرائيلية.